حقوق بشر

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

حقوق بشر (human rights)

 

حقوق مدنی و سیاسی فرد در ارتباط با دولت. به‌موجب منشور سازمان ملل متحد[۱]، نقض حقوق بشر از جانب کشورها مسئلۀ اصلی این سازمان است، اگرچه بند هفت مادۀ دو همین منشور با منع مداخله در امور داخلی کشورها جلوی اجرای این تکلیف را گرفته است. اعلامیۀ جهانی حقوق بشر[۲]، که در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی[۳] سازمان ملل رسید، براساس اعتقاد به حقوق، برابری و آزادی ذاتی انسان‌ها پایه‌ریزی شده است و در مادّۀ ۲۸ آن آزادی‌های بنیادی مدنی، سیاسی و اقتصادی را برشمرده‌‌اند که باید ترویج شوند. این اعلامیه، با این‌که از نظر حقوقی برای دولت‌ها الزامی نیست، قدرت معنوی بالایی دارد. در ۱۹۶۶، دو پیمان‌نامه دربارۀ حقوق بشر به‌تصویب رسید؛ یکی دربارۀ حقوق مدنی و سیاسی، و دیگری دربارۀ حقوق اجتماعی و اقتصادی. پیمان‌نامۀ نخست دربر‌‌گیرندۀ این موارد است: آزادی اندیشه و عقیده؛ حق آزادی و محاکمۀ عادلانه؛ حق برخورداری از حریم خلوت؛ حق تعیین سرنوشت خود؛ آزادی از تبعیض بر‌مبنای جنسیت، نژاد، دین، ملیت، یا سیاست؛ و حمایت در برابر مجازات غیرانسانی. این دو پیمان‌نامه برای دولت‌هایی که آن‌ها را به‌تصویب رسانده‌اند از نظر حقوقی الزام‌آورند. این پیمان‌نامه‌ها دربردارندۀ نوعی سازوکار اجرایی‌اند و در پیمان‌نامۀ حقوق مدنی و سیاسی[۴] تأسیس کمیتۀ حقوق بشر[۵] برای دریافت شکایات مقرر شده است. همچنین، برای کمک به حل‌و‌فصل اختلافاتی که میان دولت‌ها بر سر مسائل حقوق بشر وجود دارد یک نهاد مصالحه و آشتی نیز می‌توان تشکیل داد. این پیمان‌نامه تفاهم‌نامه‌ای اختیاری هم دارد که برای اولین‌بار به اشخاص اجازه می‌دهد دربارۀ نقض حقوق انسانی خود دادخواست دهند. تا ۱۹۹۸، جز چین، ۱۴۰ کشور پیمان‌نامۀ حقوق مدنی و سیاسی را تصویب کرده‌اند. کمیسیون حقوق بشر ملل متحد[۶] را شورای اقتصادی و اجتماعی[۷] ملل متحد در ۱۹۴۶ تشکیل داده است. کمیسیون هر سال به مدت تقریباً شش هفته تشکیل جلسه می‌دهد. کمیسیون عرصه‌ای است عمومی برای بحث دربارۀ حقوق بشر؛ نظارت‌ بر بررسی گزارش‌هایی که دولت‌ها دربارۀ پیشرفت‌های خود در زمینۀ حقوق بشر و دشواری‌های فراروی خود عرضه می‌کنند؛ و نهادی است که در زمینۀ حمایت از حقوق بشر رهنمودهایی برای شورای اقتصادی و اجتماعی فراهم می‌آورد. این کمیسیون فاقد هرگونه قدرت اجرایی است و برای دستیابی به هدف‌های خود ناچار است بر مجاب‌‌کردنِ دولت‌ها تکیه کند. در ۱۹۵۲، کمیسیون حقوق بشر کمیسیونی فرعی برای جلوگیری از تبعیض و حمایت از اقلیت‌ها[۸] تشکیل داد. کمیسیون در ۱۹۹۴، برای تحقیق دربارۀ موارد نقض حقوق بشر در روئاندا جلسه‌ای ویژه تشکیل داد. در ۱۹۴۶، شورای اقتصادی و اجتماعی برای بررسی شرایط زنان در سراسر جهان و توصیه‌هایی برای بهبود شرایط آنان کمیسیون موقعیت زنان[۹] را تشکیل داد. کمیسیون مقاوله‌نامه‌های متعددی، با تأیید نهادهای ملل متحد، تدوین کرده که برای دولت‌های تصویب‌کنندۀ آن‌ها الزامی است. در ۱۹۷۵، اعلامیۀ جلوگیری از شکنجه[۱۰] و دیگر برخوردهای بی‌رحمانه در مجمع عمومی ملل متحد به‌تصویب رسید. این اعلامیه، اگرچه ارزش حقوقی ندارد، دارای نفوذ معنوی است. نیز، مجمع عمومی خواستار بررسی بیشتر کمیسیون حقوق بشر دربارۀ شکنجه و تلاش‌های بیشتر برای جلوگیری از آن شد. در فوریۀ ۱۹۹۴، خوزه آگوئالا لاسو[۱۱] از کشور اکوادور در مقام نخستین کمیسر عالی ملل متحد در زمینۀ حقوق بشر[۱۲] تعیین شد. در ۱۹۹۷، مری رابینسون[۱۳]، رئیس‌جمهور پیشین جمهوری ایرلند، به این سمت رسید. دیگر سازمان‌های حامی حقوق بشر عبارت‌اند از عفو بین‌الملل[۱۴]، که برای آزادی زندانیان سیاسی و تضمین محاکمۀ عادلانه و رفتار انسانی با همۀ زندانیان تلاش می‌کند؛ دیده‌بان حقوق بشر[۱۵]، که از گروه‌های فشار ایالات متحده است و وابستگی حزبی ندارد؛ و گروه حقوق اقلیت‌ها[۱۶]، که سازمانی بین‌المللی برای بالابردن آگاهی از مسائل اقلیت‌ها است. دادگاه اروپایی حقوق بشر[۱۷] به پرونده‌هایی رسیدگی می‌کند که کمیسیون اروپایی حقوق بشر[۱۸] به آن ارجاع داده است و به نقض حقوق یک شخص توسط یکی از دولت‌های عضو اتحادیۀ اروپا مربوط می‌شود.

 


  1. United Nations Charter
  2. Universal Declaration of Human Rights
  3. General Assembly
  4. Covenant on Civil and Political Rights
  5. Committee on Human Rights
  6. UN Commission on Human Rights (UNCHR)
  7. Economic and Social Council
  8. Prevention of Discrimination and Protection of Minorities
  9. Commission on the Status of Women
  10. Declaration against Torture
  11. José Aguala Lasso
  12. High Commissioner for Human Rights
  13. Mary Robinson
  14. Amnesty International
  15. Human Rights Watch
  16. Minority Rights Group
  17. European Court of Human Rights
  18. European Commission of Human Rights