استراق سمع
اِسْتِراقِ سَمْع
دزدیده و پنهانی گوش دادن به سخنان دیگری. اگر موضوع استراق سمع، مکالمۀ تلفنی باشد آن را شنود تلفنی گویند. طبق اصل ۲۵ قانون اساسی استراق سمع و هر‌گونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون، و به‌موجب مادۀ ۵۸ قانون مجازات اسلامی هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی، مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده، استراق سمع نماید به مجازات مقرره در این ماده محکوم خواهد شد. قانون‌گذار در موارد معدود و مشخصی اجازۀ استراق سمع و کنترل تلفن افراد را داده است و همواره موکول به موافقت و دستور قاضی است. طبق تبصرۀ مادۀ ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که مربوط به امنیت کشور است یا برای احقاق حق افراد به نظر قاضی ضروری باشد، می‌تواند اجازه شنود تلفن را بدهد.