بانک مرکزی ایران
بانک مرکزیِ ایران
در ۱۳۳۹ش به عنوان سازمانی مستقل برای هدایت سیاستهای پولی بانکی کشور تشکیل شد. پیش از آن وظایف و مسئولیتهای آن برعهدۀ بانک ملی بود و بانک مرکزی از این مؤسسه منشعب شد. نخست وظیفۀ چاپ و انتشار اسکناس و پول فلزی و خزانهداری دولت به این بانک اختصاص یافت. با توسعۀ عملیات مالی نوین در ایران، دامنۀ فعالیتهای آن رفتهرفته گسترش یافت و به عنوان بانکدار دولت، مسئولیت حفظ ارزش پول ملی، تنظیم اعتبارات، برقراری موازنه در پرداختها، نگهداری حسابهای مؤسسات عمومی و دولتی، همکاری در دستیابی به اهداف و برنامههای سیاسی و اقتصادی دولت و ایجاد تسهیلات برای معاملات بازرگانی به این مؤسسه واگذار شد. همزمان، وظیفۀ نظارت بر کار بانکها و مؤسسات اعتباری کشور، اختیار صدور اوراق قرضه و فروش و بازخرید آنها، اعطای وام به دولت، نمایندگی دولت در مؤسسات مالی بینالمللی و عقد موافقتنامههای مالی، تنظیم سیاستهای معاملات ارزی و نظارت بر اجرای آنها، نظارت بر اجرای موافقتنامههای بازرگانی ایران با کشورهای دیگر، افتتاح حساب جاری نزد بانکهای خارجی، نگهداری ذخایر ارزی و طلا و کنترل نوسانات طلا و نگهداری و مواظبت از جواهرات سلطنتی برعهدۀ آن گذاشته شد. در ۱۳۵۱ش، با افزایش تعداد بانکهای خصوصی، بر اختیارات بانک مرکزی افزوده شد و رهبری عملیات بازار آزاد، تثبیت نرخ بهرۀ بانکی و سایر هزینهها و کارمزدهایی که بانکها پرداخت و دریافت میکردند، تعیین میزان حداکثر اعتبارات و شرایط پرداخت وامهای بانکی، تعیین محدوۀ فعالیتهای بانکی و صدور مجوز برای تأسیس بانکهای جدید و شعبههای جدید و جز آن به این بانک سپرده شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، با ملیشدن بانکهای خصوصی و تصویب قانون حذف بهره از سیستم بانکی کشور، حدود اختیارات و وظایف بانک مرکزی تعدیل شد. امروزه سیاستهای کوتاهمدت اعتباری را هیئت وزیران تحت عنوان مجمع عمومی بانک و سیاستهای بلندمدت را مجلس شورای اسلامی اتخاذ میکنند. تعیین میزان حداقل و حداکثر نرخ اظهارنامه و کارمزد و سایر هزینههای بانکی، تعیین مقررات معاملات بانکی و میزان و حوزۀ سرمایهگذاریهای مستقیم و مشارکتهای بانکی و تعیین حداقل و حداکثر پاداشهای پرداختی بانکها به سپردهگذاران، و تعیین حدود تسهیلات بانکی ازجمله اختیارات بانک مرکزی است. از نظر سازمانی، بانک مرکزی نمایندۀ تامالاختیار دولت است. مدیر آن به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و به رأی هیئت وزیران برای مدت پنج سال انتخاب میشود و سرپرستی شورای پول و اعتبار که از یازده نفر از بخشهای گوناگون دولتی برای اتخاذ سیاستهای عمومی پولی کشور تشکیل میشود برعهدۀ بانک مرکزی است. از دهۀ ۱۳۵۰ش، بانک مرکزی ایران با تشکیل موزۀ جواهرات سلطنتی (موزۀ جواهرات ملی کنونی) وظیفۀ نگهداری از این سرمایۀ ملی را نیز برعهده دارد.