تعارض احکام

تَعارُض اَحکام

نوعی پارادوکس (ناسازه) یا معضلِ به ظاهر لاینحل. کانت در کتاب نقد عقل محض نشان می‌دهد که دربارۀ جهان چونان کلی واحد می‌توان به نتیجه‌گیری‌های متناقض و ناسازگار رسید که هریک به اندازۀ دیگری درست است. هر تعارض احکام شامل یک نهاده و یک برابرنهاد متناقض با آن است. در نخستین تعارض احکام این برنهاد اثبات می‌شود که جهان آغازِ زمانی دارد و از حیث مکانی هم محدود است. هم‌نهادۀ آن نیز این است که جهان آغازِ زمانی ندارد و محدود هم نیست. دومین تعارض احکام، هم بر تقسیم‌پذیری نامتناهی مکان و هم بر تقسیم‌ناپذیری آن حکم می‌کند. سومین تعارض احکام، هم ضرورت اختیار انسانی و هم ناممکن‌بودن آن را نشان می‌دهد؛ و سرانجام چهارمین تعارض احکام، هم وجود یک هستی واجب را به اثبات می‌رساند و هم نبود چنین هستی‌ای را. راه حل این تنازع عقل با خود در گرو درک این امر است که اصول به‌کار رفته برای استدلال «تقویمی» و مبیّن چگونگی وجود جهان نیست، بلکه «تنظیمی» است، یعنی رهنمودهایی است که ما باید براساس آن‌ها به جهان بیندیشیم. هرگاه اصول تنظیمی خارج از حوزۀ مشروعان به‌کار رود، مثلاً برای نظریه‌پردازی دربارۀ جهان چونان کلی واحد، تناقضی جلوه‌گر می‌شود. تعارض احکام در اصطلاح منطق قدیم دو کاربرد معنایی دارد: ۱. اختلاف دو حکم یا اختلاف دو قضیه در صدق و کذب، مثلِ «هر انسانی حیوان است» (صادق) یا «هیچ انسانی حیوان نیست» (کاذب)؛ ۲. اختلاف دو استدلال درنتیجه، بدین‌معنا که نتیجۀ هریک، نقیض نتیجۀ دیگری باشد؛ مثلاً اگر نتیجۀ یک قیاس چنین باشد که «هر انسانی حیوان است» (صادق) و نیتجۀ قیاسی دیگر چنین: «بعضی انسان‌ها حیوان نیستند» (کاذب)، میان این دو نتیجه، تعارض برقرار است.

 

---