جامعه مدنی
جامعۀ مدنی (civil society)
اصطلاحی ناظر بر مجموعۀ سازمان‌ها و مؤسسات و نهادهای اجتماعی داوطلبانه و غیر دولتی که شهروندان براساس منافع و مصالح و ارزش‌های مشترک به‌وجود می‌آورند. این نهادها شالودۀ جامعه‌ای فعال را تشکیل می‌دهند. نقطۀ مقابلش ساختارهای دولتی است، صرف نظر از نظام سیاسی دولت. جامعۀ مدنی در عصر جدید و دوران تجدد، از ارکان اصلی جامعه‌های مدرن به‌شمار می‌رود.
خاستگاه اصطلاح. کاربرد امروزی آن را اغلب تا آدام فرگوسن[۱] ریشه‌یابی می‌کنند. او ایجاد «دولت بازرگانی» را راهی برای تغییر نظام فاسد ارباب و رعیتی و تقویت آزادی‌های فردی می‌دانست. در حالی‌که فرگوسن تفاوتی بین دولت و جامعه قائل نبود، هگل[۲]، فیلسوف آلمانی در کتاب اصول فلسفۀ حق[۳] آن‌ها را سوای یکدیگر دانست. در این اثر، جامعۀ مدنی یک مرحله از ارتباط دیالکتیکی[۴] بین اضداد متصور هگل، جامعۀ بزرگ دولت و جامعۀ کوچک خانواده، است (یا به عبارت ساده‌تر حد فاصل بین خانواده و دولت است). اصطلاح جامعۀ مدنی در معنای عام، به چپ و راست سیاسی تقسیم شد؛ همچنان که پیروان هگل چنین شدند. در جناح چپ، مفهوم جامعۀ مدنی بن‌مایۀ جامعۀ بورژواییِ کارل مارکس[۵] گردید، و در راست، توصیفی برای همۀ جنبه‌های غیر دولتی جامعه.
تعریف اصطلاح. تعاریف بسیاری از جامعۀ مدنی مطرح کرده‌اند. مدرسۀ اقتصاد لندن[۶] تعریف مبنایی از آن به‌دست داده که کاملاً گویاست: «جامعۀ مدنی به حوزۀ عمل جمعیِ غیر اجباری در حول علایق و نیات و ارزش‌های مشترک اطلاق می‌شود. از جنبۀ نظری، قالب‌های نهادینۀ آن از دولت و خانواده و بازار متمایزند؛ اما در عمل، مرزهای بین دولت، جامعۀ مدنی، خانواده، و بازار اغلب درهم و کمرنگ و قابل عبورند. جامعۀ مدنی معمولاً انواع فضاها، عامل‌ها، و قالب‌های نهادینه را با درجات گوناگونی از رسمیت، استقلال، و قدرت دربر‌می‌گیرد. جامعۀ مدنی غالباً دارای سازمان‌هایی مثل مؤسسات خیریه، سازمان‌های توسعۀ غیر دولتی، انجمن‌های محلی، سازمان‌های زنان، سازمان‌های مذهبی، مجامع حرفه‌ای، اتحادیه‌های صنفی، گروه‌های خودیاری، جنبش‌های اجتماعی، کانون‌های تخصصی، ائتلاف‌ها و گروه‌های حمایتی است».
جامعۀ مدنی و دموکراسی. نخستین اشاره‌ها دربارۀ نسبت جامعۀ مدنی با دموکراسی[۷] را می‌توان در آثار آزاداندیشانۀ نویسندگانی از قبیل توکویل[۸] یافت. ولی کسانی که آن را به‌حد درخور توجهی بسط دادند نظریه‌پردازانی در قرن ۲۰ مانند گابریل آلموند[۹] و سیدنی وربا[۱۰] بودند که برای جامعۀ مدنی در نظام دموکراتیک نقشی حیاتی قائل شدند. اینان مدعی بودند که وجه سیاسی بسیای از سازمان‌های جامعۀ مدنی، سطح آگاهی را بالا می‌برد. شهروندِ آگاه‌تر، گزیده‌تر رأی می‌دهد و در سیاست بیشتر مشارکت می‌ورزد و درنتیجه دولت را پاسخگوتر می‌کند. بعد از آن‌ها رابرت پاتنم[۱۱] مدعی شد که حتی سازمان‌های غیرسیاسی در جامعۀ مدنی برای دموکراسی حیاتی‌اند، زیرا از برکت وجود آن‌ها سرمایۀ اجتماعی، اعتماد، و ارزش‌های مشترک پدید می‌آید. این عناصر به حوزۀ سیاسی منتقل می‌شوند و جامعه را استحکام می‌بخشند و راهِ فهمِ همبستگی جامعه و منافع درونی آن را هموار می‌سازند.
جامعۀ مدنی و جهانی‌سازی. اصطلاح جامعۀ مدنی را امروزه منتقدان و فعالان سیاسی اغلب در مورد منابع مقاومت در برابر جهانی‌سازی[۱۲] و حوزۀ زندگی اجتماعی که نیازمند صیانت در مقابل آن است به‌کار می‌برند. علت این امر آن است که شعاع عمل جهانی‌سازی را فراتر از مرزها می‌بینند. ولی چون جامعۀ مدنی با هر تعریفی ممکن است صنوف و نهادهای طرفدار جهانی‌سازی را هم شامل شود، این کاربرد اصطلاح، مورد اختلاف است. در طرف مقابل، عده‌ای دیگر جهانی‌سازی را پدیده‌ای اجتماعی می‌دانند که ارزش‌های آزادمنشانۀ کلاسیک را احیا می‌کند و مآلاً کفۀ جامعۀ مدنی را سنگین‌تر از کفۀ نهادهای سیاسی دولتی می‌کند.