جرم (حقوق)

جُرم (حقوق)

(در لغت به‌معنای گناه و عصیان، و معادل فارسی آن «بزه») در حقوق، هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون قابل مجازات باشد. هیچ امری را نمی‌توان جرم دانست مگر آن‌که به‌موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. به مرتکب چنین فعل یا ترک فعلی، مادام که به‌موجب حکم دادگاه محکوم نشده است، متهم گویند و پس از محکومیت به مجازات، مجرم نام دارد. جرم دارای سه عنصر است؛ عنصر قانونی، عنصر مادی، و عنصر معنوی. عنصر قانونی: برای این‌که فعل یا ترک فعلی جرم محسوب شود باید در قانون به طور مشخص برای آن مجازاتی مقرر شده باشد. بنابراین کاری‌که مجازاتی برای آن پیش‌بینی نشده است، به‌علت فقدان عنصر قانونی جرم نیست. عنصر مادی: یعنی باید در عالم خارج فعل یا ترک فعلی واقع شده باشد و صرف قصد ارتکاب عمل مجرمانه برای مسئولیت جزایی کافی نیست. بدین ترتیب عنصر مادی جرم سرقت، ربودن شیئی منقول متعلق به دیگری به‌شیوۀ مخفیانه است. عنصر معنوی یا روانی: مرتکب باید از روی اراده و با قصد مجرمانه، فعل یا ترک فعلی را که قانون قبلاً برای آن مجازات تعیین کرده است، انجام داده باشد. با این همه، گاه شروع به عمل مجرمانه، ولو جرم به‌‌طور کامل تحقق نیافته باشد، جرم است؛ مانند تهیۀ تفنگ برای قتل. فقدان عنصر معنوی، مثلاً جنون به‌‌علت فقدان قصد و اراده، رافع مسئولیت کیفری است. به‌موجب مادۀ 54 قانون مجازات اسلامی، در صورتی‌که شخص براثر اجبار و اکراه مرتکب جرم شود، مجازات نمی‌شود. ارتکاب عنصر مادی جرم در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس و مال به‌علت فقدان قصد مجرمانه و عنصر روانی، جرم نیست و مسئولیت کیفری ندارد. جرایم در قانون مجازات اسلامی برحسب موضوع به چند دسته تقسیم می‌شوند: جرایم علیه اشخاص مانند قتل، ضرب و جرح؛ جرایم ضدامنیت داخلی و خارجی کشور مانند سوء قصد به مقامات سیاسی داخلی و خارجی و تهیه و ترویج سکۀ قلب؛ جرایم علیه آثار تاریخی و فرهنگی و جز آن؛ جرایمِ تقصیرات مقامات و مأموران دولتی مانند توقیف و حبس غیرقانونی؛ جرایم علیه حیثیت و حرمت اشخاص مانند توهین، افترا، نشر اکاذیب و قذف؛ جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی مانند، لواط، زنا، جرایم برضد حقوق و تکالیف خانوادگی مانند ترک انفاق؛ جرایم برضد اموال مانند سرقت، تحریق و تخریب اموال، کلاهبرداری و امثال آن؛ جرایم ناشی از تخلفات رانندگی و دیگر جرایمی که قانون برای آن‌ها مجازات تعیین کرده است؛ پاره‌ای از اعمال و ترک فعل‌ها که در دیگر قوانین جرم شناخته شده و برای آن مجازات مقرر شده است، مانند قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها؛ جرایم موضوع قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان و نرم‌افزارهای رایانه‌ای؛ جرایم مالیاتی مندرج در قانونِ مالیات‌های مستقیم؛ جرایم مواد مخدر؛ و جرایم صدور چک بلامحل. علاوه‌بر تقسیم‌بندی جرایم برحسب موضوع، جرم‌ها برحسب نوع مجازات نیز به دو گروه تقسیم‌بندی می‌شوند: 1. جرایمی که در شرع اسلام برای آن‌ها مجازات تعیین شده است مانند حدود، دیات و قصاص؛ 2. جرایمی که تعیین مجازات آن‌ها برعهدۀ حاکم (قاضی) است و «تعزیر» نام دارد. تعدد جرم یا مادی است یا معنوی. منظور از تعدد مادی، افعال مجرمانۀ متعدد است، یعنی شخصی مرتکب چند جرم قابل تعزیر (چند فقره سرقت) شود. در این موارد تعدد جرم می‌تواند از علل تشدید کیفر باشد. تعدد معنوی آن است که فعل واحد مجرمانه دارای عناوین متعددۀ جرم باشد. در این صورت مجازاتِ جرمی داده می‌شود که مجازات آن شدید است؛ مانند این‌که شخص با ارتکاب تجاوز به عنف باعث قتل قربانی شود، که عنصر مادی جرم یکی است، اما عناوین مجرمانۀ آن متعدد است. تعدد جرم خاص جرایم قابل تعزیر است. هرگاه کسی به‌موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری یا بازدارنده محکوم شود و بعد از تحمل مجازات، مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر شود، دادگاه می‌تواند در صورت لزوم مجازات او را تشدید کند. هرکس قصد ارتکاب جرمی داشته باشد و شروع به اجرای آن کند، چنانچه حتی جرم واقع نشود، اگر اقدامات انجام‌گرفته جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم می‌شود، مانند کسی که به‌قصد تهدید دیگری مبادرت به تهیه اسلحه کند، چون نگهداری و حمل سلاح غیرمجاز فی‌نفسه جرم است، به مجازات آن محکوم می‌شود. جرایم از حیث نحوه شروع تعقیب و قابل‌گذشت‌بودن یا نبودن آن‌ها به جرایم خصوصی و عمومی تقسیم می‌شوند. جرایم خصوصی جرایمی هستند که علیه اشخاص خصوصی انجام می‌شوند، و جرایم عمومی علیه امنیت و نظم و منافع جامعه‌اند و جنبۀ اجتماعی آن‌ها بر جنبۀ خصوصی‌شان می‌چربد، ولو این‌که علیه یک شخص خصوصی انجام شده باشد، مانند جرایم منافی عفت و یا جرایم علیه امنیت کشور. تعقیب این نوع جرایم نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد و دادستان به نام جامعه آن را تعقیب می‌کند و با گذشت شاکی خصوصی نیز تعقیب متوقف نمی‌شود، ولی ممکن است موجب تخفیف در مجازات مجرم شود. پس از تصویب قانون مجازات اسلامی (1375) و قانون آیین دادرسی کیفری، تقسیم‌بندی دیگری که مبنی‌بر موازین شرع است، وارد سیستم حقوقی ایران شد که براساس آن جرایم به دو دستۀ جرم حق الهی و جرایم حق‌الناس تقسیم می‌شوند. جرایم حق الهی مترادف جرایم عمومی‌اند و به حیثیت و حقوق عمومی و نظم اجتماعی لطمه وارد می‌کنند و پیگیری و تعقیب آن‌ها به‌عهدۀ دادستان است. جرایم حق‌الناس جرایمی هستند که جنبۀ خصوصی دارند و مرتکب آن‌ها بایستی به‌موجب شرع مجازات شود و تعقیب این نوع جرایم با شکایت شاکیِ خصوصی شروع و فقط با گذشت شاکی متوقف می‌شود، مانند تصرف عدوانی و یا قطع عضو که شاکی خصوصی حق قصاص دارد. جرایمی که دارای هر دو جنبۀ حق الهی و حق‌الناس باشند، می‌توانند دارای هردو ادعای عمومی و خصوصی باشند. به‌موجب قانون، تعقیب متهم از جهت جنبۀ حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برعهدۀ دادستان است و از جهت جنبۀ خصوصی با تقاضای شاکی خصوصی شروع می‌شود. جرم عمدی آن است که مرتکب در اقداماتی که انجام داده و نتیجه‌ای که حاصل شده قصد و نیت داشته است. در جرم غیرعمدی، مرتکب قصد افعالی را که انجام داده، داشته و نه قصد نتیجه‌ای را که حاصل شده، بلکه جرم براثر خطا یا اشتباه رخ داده است. جرایم مشهود، جرایمی هستند که مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شود و یا مأموران مذکور بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله مشاهده کنند. اثر مهم جرم مشهود آن است که متهم بدون قرار بازداشت دستگیر می‌شود و هر شخص می‌تواند او را دستگیر کند و به نزدیک‌ترین حوزۀ انتظامی تحویل دهد. شریک جرم کسی است که عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگری در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازات‌های بازدارنده، مشارکت کند و جرم مستند به عمل همۀ آن‌ها باشد. مجازات شریک جرم همان مجازات فاعل مستقل جرم است. کسی که با علم و اطلاع و به‌عمد، با تحریک و ترغیب یا تهدید و تطمیع دیگری یا با دسیسه و فریب وی، موجب ارتکاب جرم توسط او شود و یا وسیلۀ ارتکاب جرم را تهیه و یا وقوع جرم را تسهیل‌کند، معاون جرم خوانده می‌شود. معاون جرم برعکسِ شریک جرم، شخصاً در ارتکاب عنصر مادی جرم دخالت ندارد. برای تحقق معاونت در جرم لازم است که معاون و مباشر قصد واحدی داشته باشند و عمل معاون و مباشر اقتران زمانی داشته باشد. مجازات معاون جرم همان مجازات مباشر جرم است، مگر این‌که برای معاون، مجازات خاصی در قانون مقرر شده باشد. جرم نظامی، جرایم خاص اعضای نیروهای مسلح و مربوط به وظایف و مسئولیت‌های خاص نظامی آن‌هاست، مانند افشای اسرار نظامی به دشمن و فرار از خدمت. رسیدگی به این جرایم در صلاحیت محکمۀ نظامی است. قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1362، جرایم نظامی را تعریف و آیین دادرسی در محاکم نظامی را پیش‌بینی کرده است. جرم بین‌المللی جرمی است که عملیات مقدماتی و اجرایی آن در کشورهای مختلف واقع شده باشد. به‌موجب مادۀ سه قانون مجازات اسلامی، قوانین و مقررات جزایی نسبت به همۀ کسانی که در قلمرو و حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی کشور مرتکب جرم شوند اعمال می‌شود. چنانچه قسمتی از جرم در ایران واقع، ولی نتیجۀ آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا برعکس، مرتکب طبق قوانین ایران تعقیب و مجازات می‌شود. علاوه‌بر این، هر ایرانی که در خارج مرتکب جرم شده است اگر در ایران دستگیر شود، طبق قوانین ایران مجازات می‌شود. بعضی از جرایم ذاتاً بین‌المللی محسوب می‌شوند، مانند جرایم جنگی، نسل‌کشی و جرایم ضد بشریت که رسیدگی به ‌آن‌ها در صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری است. درخصوص جرم سیاسی باید گفت که هنوز در حقوق ایران تعریفی از آن به‌عمل نیامده است. به‌موجب اصل 168 قانون اساسی که تنها مصوبه دربارۀ جرایم سیاسی است، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.