حق کسب
حَقّ کَسب
(یا: حق پیشه یا تجارت) حق مستأجر محل کسب؛ حق یا امتیازی که مستأجرِ محلِ کسب، پس از مدتی اشتغال در آن مکان دراثر مهارت و کاردانی و نوع فعالیتی که انجام می‌دهد و نیز مشتریانی که جلب می‌نماید و سرمایه‌ای که صرف می‌کند، به‌دست می‌آورد. حقّ کسب و پیشه از حقوق مالی و قابل دادوستد است. در عرفِ مورد عملِ ایران، حقّ کسب، پیشه یا تجارت به‌عنوان حق سرقفلی شناخته شده بود، ولی به‌دنبال توسعۀ شهرنشینی و رونقِ اقتصاد شهری و تجارت و متداول‌شدن اجارۀ محلّ کسب‌‌و‌کار، نخستین‌بار، به‌موجب قانون روابط مالک و مستأجر مُصَوّب ۱۳۳۹ش، با عنوان حق کسب پیشه یا تجارت وارد نظام حقوقی ایران شد و با مختصر تغییری در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲ مرداد ۱۳۵۶ش نیز تکرار شد و احکام آن در فصل پنجم قانون مذکور، ضمن مواد ۱۸ـ۱۹ آمده است. عنصر اصلی حق کسب، پیشه یا تجارت، حفظ مشتریان و امتیازی است که در اثر کار و کوشش به‌دست می‌آید و به اعتبار اینکه منشأ این حق، کسب باشد یا پیشه یا تجارت، آن را حقّ کسب، پیشه، یا تجارت می‌گویند. حق کسب، پیشه یا تجارت، حقی مالی است، متعلِّق به مستأجر و دارای ارزش اقتصادی واقعی؛ در مادۀ ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب ۱۳۵۶ مقرر شده است «در صورتی‌که مستأجرِ محل کسب، پیشه یا تجارت، به‌موجب اجاره‌نامه، حقّ انتقال به‌غیر داشته باشد، می‌تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد...» تعبیر منافع مورد اجاره ناظر به حق کسب یا پیشه یا تجارت است. تبصرۀ ۲ همان ماده می‌گوید «حقّ کسب، پیشه یا تجارت به مستأجرِ همان محل، اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود». پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در مورد مشروع‌بودن یا نبودن مفادِ مادۀ ۱۹ قانون مذکور در مورد حقّ کسب، پیشه یا تجارت، اختلاف نظر پیش آمد؛ پس از طرح موضوع در مجمع تشخیص مصلحت، به‌موجب ماده واحدۀ مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۶۹ آن مجمع مقرر شد در مورد حق کسب، پیشه یا تجارت، مطابق با قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲ مرداد ۱۳۵۶ش عمل شود و به این ترتیب اعتبار این حق، تثبیت شد.