حمل اسلحه
حمل اسلحه (gun control)
در حقوق ایران حمل سلاح اعم از سرد و گرم ممنوع است و مرتکب به مجازات محکوم میشود. برای حمل سلاح‌های شکاری باید پروانه حمل سلاح اخذ شود. مسئله حمل اسلحه در امریکا و انگلیس یکی از مشکلات اجتماعی است و برای قانونمند‌کردن آن قوانین مختلفی تحت عنوان کنترل اسلحه تصویب شده است. منظور از کنترل اسلحه، تصویب ضوابط قانونی حق مالکیت و حمل اسلحه است. قانون اسلحه در انگلستان همواره سخت‌‌گیرانه بوده و به‌خصوص پس از قتلِ‌عام ۱۹۹۶ به‌دست دانبلین[۱]، که در آن شانزده کودک و معلمشان به‌قتل رسیدند، سخت‌گیری‌های قانونی بیشتر شده است. در امریکا، گرچه قوانین اسلحه هم در سطح فدرال و هم در سطح ایالتی لازم‌الاجراست، اما حق حمل اسلحه مبتنی بر قانون اساسی است و گروه‌های فشار مانند انجمن ملی اسلحه (اِن آر ا)[۲]، که بیش از ۳میلیون عضو دارد، برای توجیه حمل سلاح از نیروی اجتماعی و سیاسی قابل ملاحظه‌ای برخوردارند. تخمین زده میشود که نیمی از کل خانواده‌های امریکایی حداقل صاحب یک اسلحه باشند. در ۱۹۹۷ آدم‌کشی با اسلحه در امریکا به ۹.۲ درصد کاهش‌یافت، اما همچنان رقم بالای ۶۰ درصد کلیۀ مرگ‌ومیرها را تشکیل می‌داد. پس از کشتار دانبلین در انگلستان حزب کارگر، لیبرال دمکرات‌ها، و خانواده‌های حامیان قربانیان دانبلین تقاضای غیرقانونی کردن کامل اسلحۀ کمری را مطرح کردند و دولت انگلستان در اکتبر ۱۹۹۶ اعلام کرد که ۸۰ درصد سلاح‌های کمری باید غیرقانونی اعلام شود. امریکا نیز اخیراً (در دهۀ ۱۹۹۰) وقایع ناگوار بسیار مرتبط با اسلحه را تجربه کرد، ازجمله قتل چهارده دانش‌آموز و یک معلم در دبیرستان کلمباین[۳] در شهر دِنوِر[۴] در ایالت کلرادو[۵]. براساس سابقۀ تاریخی و سیاسی، مقاومت دربرابر تغییر قوانین اسلحه، همواره در امریکا بیشتر از انگلستان بوده است. لایحۀ قانونی کنترل حمل اسلحه[۶] نتیجۀ پیشنهادهای گزارش کالن از قتل‌عام دانبلین بود. این ممنوعیت قانونی ناظر به دارندگان سلاح‌های کمری کالیبر ۲۲ به بالا و کلیۀ سلاح‌های کمری به استثنای سلاح‌هایی بود که در باشگاه‌های تیراندازی به روشی مطمئن نگهداری میشود. قوانین جدید کنترل حمل اسلحه در انگلستان ازجمله سختگیرانه‌ترین قوانین دنیاست و، به‌مراتب؛ جدی‌تر از قوانین مشابه در سایر کشورهای اروپایی است. به استناد این قانون، حمل اسلحۀ کمری با کالیبر غیرمجاز در خارج از باشگاه‌های تیراندازی تا دَه سال زندان دارد. به اعتقاد طرفداران جنبش ضد اسلحه در امریکا، آمار کشته‌شدگان با اسلحه در امریکا بسیار بالاتر از هر کشور صنعتی دیگر است و اگر اسلحه در سطحی چنین گسترده در اختیار افراد نباشد، آمار جنایت نیز کاهش خواهد یافت. مخالفان وضع قوانین شدیدتر دربارۀ اسلحه، اغلب، به اصلاحیۀ‌دوم قانون اساسی که می‌گوید «به حق مردم برای نگهداری و حمل اسلحه نباید تجاوز شود» استناد می‌کنند. این اصلاحیه بخش محوری از تاریخ انقلاب کشور است که پس از استقرار شهروندان در غرب امریکا، اهمیت آن فزونی یافت. در ۱۹۹۴، لایحۀ قانونی بریدی[۷] لازم‌الاجرا شد. عنوان این قانون برگرفته از نام سخنگوی پیشین مطبوعاتی کاخ سفید، جیمز برِیدی[۸]، است که به هنگام سوء قصد به جانِ رونالد ریگان[۹] در ۱۹۸۱، به‌سختی مصدوم شد. به‌موجب این قانون، یک دوره انتظار پنج‌روزه برای خریدن اسلحه مقرر شده و همچنین بر حیطۀ کنترل دولت فدرال در مورد دارندگان جواز اسلحه کمری افزوده شده است. سایر سیاست‌های جاری کنترل حمل اسلحه در امریکا عبارت‌اند از محدود کردن افرادی که واجد شرایط داشتن اسلحه محسوب نمی‌شوند و مجاز‌کردن تملک سلاح‌هایی که «بسیار خطرناک» تلقی می‌شوند فقط برای کسانی که با پلیس یا نظامیان همکاری می‌کنند. در ۱۹۹۷، رئیس‌جمهور کلینتون[۱۰] اعلام کرد بیشتر تولیدکنندگان اسلحه در امریکا بر روی کلیۀ سلاح‌های کمری که در امریکا فروخته میشود، ضامن ایمنی مخصوص کودکان نصب خواهند کرد. در سپتامبر ۱۹۹۹، اعلام شد که از تاریخ ۲۰ آوریل تا اول سپتامبر این سال، حداقل ۵۵۶ نفر در ۴۴ شهر امریکا، با استفاده از انواع سلاح‌ها به‌قتل رسیده‌اند. تحقیقات دانشگاه هاروارد که در ژوئیۀ ۱۹۹۹ منتشر شد نشان می‌دهد که حدود ۱۹۰هزار دانشجوی کالج و دانشگاه صاحب سلاح‌هایی‌اند که برای شکار خریداری نشده است. امریکا شاهد افزایش خشونت با اسلحۀ گرم در مدارس نیز بوده است. از ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۰، شانزده تیراندازی در مدارس امریکا اتفاق افتاد که منجر به مرگ ۳۵ دانش‌آموز، ۱۷ معلم، و زخمی‌شدن ۷۰ نفر شد.