سیاست مشترک کشاورزی

سیاست مشترک کشاورزی (Common Agricultural Policy)

نظام حمایت مالی از کشاورزان در کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا و محور اصلی برای تضمین حداقل قیمت محصولات تولیدی آنان. هدف‌های سیاست مشترک کشاورزی در معاهدات رم (۱۹۵۷) از این قرارند: افزایش بهره‌وری کشاورزی، فراهم‌کردن سطح زندگی عادلانه برای کشاورزان و کارگرانشان، ثبات بازارها و حصول اطمینان در مورد دسترسی مصرف‌کننده به محصولات تولیدی به قیمتی منطقی. از این سیاست، به‌سبب نقشی که در اضافه تولید و درنتیجه، تخریب محیط زیست دارد و نیز بالابودن یارانه‌های قیمت مواد غذایی، انتقاد شده است. این سیاست، که در مورد اکثر محصولات کشاورزی اِعمال می‌شد، بین ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۷ شکل گرفت و رواج یافت، اما بعدها برای در نظرگرفتن تغییر شرایط و عضویت کشورهای جدید اصلاح شد. محورهای اصلی این سیاست عبارت‌اند از نظام حمایت قیمت مبتنی ‌بر تعیین قیمت مطلوب برای هر کالا، وضع مالیات بر کالاهای وارداتی ارزان‌تر و مداخله برای خرید محصول در سطحی از پیش تعیین شده برای حفظ ثبات بازار داخلی. هنگامی‌که سیاست مشترک کشاورزی طرح تأسیس شد، شش کشور عضو آن، واردکنندۀ ویژه اکثر محصولات اساسی کشاورزی بودند و ساز و کار مداخله، با هدف هموارکردن مازاد اتفاقی ناشی از فصل تولیدی غیرعادی صورت می‌گرفت. به هر حال، در دو دهۀ ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، به‌سبب تولید اضافی آن دسته از محصولات کشاورزی که مشمول یارانه بودند، هزینۀ این نظام به‌شدت افزایش یافت. در بسیاری از سال‌ها، میزان تولید بسیار بیشتر از میزان فروش بود و لازم بود که محصولات مازاد بر فروش انبار شوند، به‌طوری‌ که انبارها از محصولات انباشته شدند. این امر سیاست مشترک کشاورزی را تحت فشار شدید مالی و سیاسی قرار داد و در دهۀ ۱۹۹۰، به اصلاحاتی انجامید که جبران کاهش قیمت برای کشاورزان در آن عمدتاً جانشین قیمت‌های تضمینی شد. با توجه به این‌که هزینه‌های کشاورزی حدود ۴۵ درصد بودجۀ سال ۲۰۰۰ اتحادیۀ اروپا را تشکیل می‌داد، سیاست مشترک کشاورزی یکی از مهم‌ترین سیاست‌های این اتحادیه باقی ‌ماند. در واکنش به نرخ نگران‌کنندۀ افزایش مازادها و به‌منظور کاهش قیمت‌ها و جبران کاهش درآمد کشاورزان از طریق یارانه‌های مستقیم، در ۱۹۹۲ مجموعه‌ای از راه‌کارهای اصلاحی معرفی شد. کشاورزان غلات که زمین را آیش نگاه می‌داشتند، از محل «بودجۀ تخصیص» مبالغی دریافت می‌کردند. اصلاحات کمک کرد تا مقدار ذخایر انباشته‌شدۀ مواد غذایی به سطح قابل کنترلی کاهش یابد و در دوره‌هایی که هزینۀ سیاست مشترک کشاورزی بیش از ۷۰ درصد از بودجۀ اتحادیۀ اروپا را تشکیل می‌داد، گسترش این مخارج محدود شود. برای ایجاد تغییرات بیشتر، توافق‌هایی مشتمل بر کاهش‌های اساسی مرحله‌ای در قیمت‌های حمایتی غلات، مواد لبنی و گوشت گاو، در مارس ۱۹۹۹ برای دورۀ ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶، به ‌عمل آمد. هدف از این تغییرات آن بود که نیروهای بازار بر کشاورزی اتحادیۀ اروپا تأثیر نهند و کشاورزان را وادارند که به خواست‌های مصرف‌کننده توجه نشان دهند. در ژوئن ۱۹۹۹ وزرای کشاورزی موافقت کردند که تولید تخم‌مرغ به کمک جعبه‌های پیوسته (جعبه‌های مخصوص مرغداری) را در کشورهای اتحادیۀ اروپا از ۲۰۱۲ پایان دهند؛ این سال اوج مبارزۀ ۳۰ سالۀ طرفداران رفاه بر ضد کاربرد وسیع قفس‌های تنگ و فشردۀ مرغ‌ها، خواهد بود. در ژانویۀ ۲۰۰۰، ایجاد یک سازمان غذایی اروپایی از جانب کمیسیون اروپا پیشنهاد شد. انتظار می‌رفت که سازمان جدید با هدف تضمین سطح بالای سلامت غذایی، در ۲۰۰۲ تأسیس شود. در ژانویۀ ۲۰۰۰، همچنین، با توجه به ادامۀ ممنوعیت ورود گوشت گاو از انگلستان به فرانسه، کمیسیون با اقامۀ دعوا در دیوان عدالت اروپا بر ضد فرانسه اقدامات قانونی در این زمینه را آغاز کرد. به دنبال کشف موارد آلوده به انگل ورم مغزی گاوی، یا مرض جنون گاوی در دام‌های انگلستان، و به سبب نگرانی‌های مربوط به سلامت گوشت گاو صادراتی انگلستان، واردات گوشت گاو از انگلستان به ‌نحو گسترده‌ای در اروپا ممنوع شد. پس از آن‌که مواردی از جنون گاوی در فرانسه، آلمان، و اسپانیا مشاهده شد، ترس از این بیماری افزایش یافت. در دسامبر ۲۰۰۰ وزرای کشاورزی اتحادیۀ اروپا دربارۀ اِعمال تحریم کلی از اول ژانویۀ ۲۰۰۱ موافقت کردند تا تغذیۀ تمامی حیوانات، از جمله خوک و ماکیان، با مواد گوشتی و استخوانی و همچنین استفاده از تمام گاوهای با سن بیشتر از ۳۰ ماه در زنجیرۀ غذایی ممنوع گردد، مگر آن‌که قبلاً از لحاظ جنون گاوی آزمایش شده باشند.

 

---