شرط
شرط
(در لغت به‌معنی عهد و پیمان) در اصطلاح حقوق، در دو معنی به‌کار می‌رود: در معنای اوّل، امر محتمل‌الوقوعی است در آینده که اگر محقق شود، حقی به نفع مشروط‌ٌلَه برقرار و ایجاد می‌شود؛ در این معنی، شرط، در فقه این‌گونه تعریف شده است: چیزی که اگر به‌وجود نیاید و محقق نشود، اَمر مَشروط هم به‌وجود نمی‌آید، ولی اگر محقق شود، برای تحقق امر مشروط، به‌تنهایی کافی نیست. شرط، در معنای دوم به‌معنای تَعهُّد، و همواره در پیوند با یک قرارداد یا معامله است. مطابق مادۀ ۲۳۴ قانون مدنی، شرط در این معنی به اعتبار موضوع سه نوع است: شرط صفت، شرط فعل، و شرط نتیجه؛ شرط صفت ناظر به اوصاف و مشخصات یا کمیت یا وزن و رنگ مال مورد معامله است، مطابق مادۀ ۲۲۴ قانون مدنی، شرط فعل، عبارت است از این‌که یکی از طرفین معامله یا شخص ثالثی، تعهد کند کاری را انجام دهد یا آن را ترک کند. براساس مادۀ ۲۳۶ قانون مدنی، شرط نتیجه، آن است که در متن معامله، تحقق امری یا اثری به‌طور خودبه‌خود در خارج شرط شود، بدون آن‌که موقوف به امر دیگری باشد یا نیاز به اقدام جدید یا قرارداد جدیدی باشد. احکام شرط به معنای دوم از فقه امامیه اخذ شده و در مواد ۲۳۲ تا ۲۴۶ قانون مدنی آمده است. شرط به این معنی بر دو نوع است: شرط صحیح، و شرط فاسد. شرط فاسد نیز خود دو گونه است، بعضی شروط فاسد و باطل است و به علت فاسد‌بودن قابل اجرا نیست، لکن اثری در معامله یا عقد مربوط ندارد و فساد یا بطلان شرط به معاملۀ اصلی سرایت نمی‌کند، اما بعضی شروط فاسد، معامله یا عقد اصلی را نیز فاسد و بلا اثر می‌کند. مهم‌ترین احکام مربوط به شرط را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد: شرط صحیح، ممکن است به‌صورت شرط صفت یا فعل یا نتیجه باشد. در مورد شرط صفت: هرگاه پس از معامله، معلوم شود موضوع مورد معامله فاقد اوصاف و مشخصات شرط شده است، ذینفع (مشروطٌ له) می‌تواند معامله را فسخ، یا با همان وضعیت قبول کند. در صورتی‌که مالی به شرط داشتن کَمیّت معیّنی معامله شده باشد و بعد معلوم شود کمتر از آن است، مشتری حق فسخ دارد و اگر بیشتر از مقدار ذکر‌شده باشد، فروشنده حق فسخ دارد؛ در مورد شرط فعل: کسی که مُلزم به انجام کار یا ترک کاری شده، باید آن را انجام دهد و در صورتی‌که امتناع ورزد، ذینفع (مشروطٌ له) می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و مجبور‌بودن او را به انجام شرط درخواست نماید. اگر انجام شرط، توسط شخص متعهد مقدور نباشد، و شخص دیگری بتواند آن را انجام دهد، شرط مذکور به خرج متعهد اجرا می‌شود. هرگاه شخص دیگری هم نتواند شرط را انجام دهد، مانند کشیدن تابلوی نقاشی توسط نقاش خاص یا انجام کارهای مهندسی توسط کارشناس خاص، ذینفع می‌تواند معامله را فسخ کند. هرگاه بعد از معامله، معلوم شود که انجام کارِ موضوع شرط، از اول، فسخ بوده یا بعداً فسخ شده، ذینفع می‌تواند معامله را فسخ کند، اما اگر فسخ‌شدن انجام شرط، ناشی از عمل خود ذینفع باشد، حق فسخ ندارد. ذینفع (مشروطٌ له) شرطِ فعل می‌تواند هر زمان آن را ساقط کند و از انجام آن صرف‌نظر نماید؛ در مورد شرط نتیجه: به کمک شرط نتیجه، ضمن معامله، می‌توان تحقق و ایجاد بعضی عقود و قراردادها را به‌صورت شرط نتیجه درج کرد مانند وکالت یا وصایت، اما تحقق و انعقاد برخی عقود به‌صورت شرط نتیجه ممکن نیست، زیرا محتاج مقدمات و قصد خاص است، مثلاً نمی‌توان ضمن قرارداد خرید و فروش یا سایر عقود شرط کرد که به‌محض انجام معامله، رابطۀ زوجیت بین دو نفر برقرار شود، یا طلاق انجام شود، زیرا نکاح و طلاق و امثال آن‌ها محتاج تشریفات و مقدماتی است. در کلیۀ شروط ضمن عقد، در صورتی‌که معامله یا عقد اصلی به‌هم بخورد یا فسخ شود یا معلوم شود از اساس باطل بوده، شرط ضمن عقد نیز بی‌اثر می‌شود. شروط محدودکننده شرطی است که به‌موجب آن حقوق اَحَد از طرفین محدود می‌شود مانند آن‌که در عقد اجاره، شرط شود که مستأجر حق استفاده تجاری از مورد اجاره را ندارد، این شرط صحیح بوده و بین طرفین لازم‌الاجراست.