شریف، نواز ( ۱۹۴۹)
شریف، نَواز (۱۹۴۹)(Sharif, Nawaz)
سیاستمدار پاکستانی، از ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۳ و ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۹ نخست‌وزیر آن کشور. او پیش‌تر از صاحبان صنایع بود و اولین نخست‌وزیر پاکستان است که از زمین‌داران برنخاست. وی رهبری حزب راست‌میانۀ مسلم لیگ پاکستان۱ را برعهده داشت و دست به اجرای برنامه‌ای برای اصلاحات اقتصادی مبتنی‌بر بازار آزاد زد، اما در آوریل ۱۹۹۳ به‌دلیل سوء‌مدیریت، فامیل‌بازی، و فساد توسط رئیسجمهور پاکستان از کار برکنار شد. پس از آن‌که رقیب وی، خانم بی‌نظیر بوتو، به‌دلایل مشابه از کار برکنار شد، بار دیگر به نخست‌وزیری رسید. در ۱۹۹۹، با کودتای نظامی ژنرال پرویز مشرّف از قدرت سرنگون و بعدها به جرم تروریسم و ربودن هواپیما به دوبار زندان ابد محکوم شد. در دسامبر ۲۰۰۰، توسط مشرّف، رئیسجمهور از زندان آزاد شد و به عربستان تبعید شد. شریف در مقام نخست‌وزیر کوشید که از اختیارات و قدرت رئیسجمهور و ارتش بکاهد. او طی مناقشه‌ای، قانون اساسی را اصلاح کرد و اختیار برکناری نخست‌وزیر را از رئیسجمهور گرفت. در مه ۱۹۹۸، دربرابر آزمایش‌های هسته‌ای هند، به‌رغم محکوم‌شدن از سوی جامعۀ بین‌المللی دستور اجرای نخستین آزمایش‌های هسته‌ای پاکستان را صادر کرد. پس از آن که شریف در ژوئیۀ ۱۹۹۹ از نفوذ خود برای بیرون‌کشیدن نیروهای برخوردار از پشتیبانی پاکستان از بخش هندی خط نظارت در کشمیر استفاده کرد، تنش میان وی و ژنرال مشرّف بالا گرفت. در نوامبر ۲۰۰۰، برخی از حامیان شریف با هدف پایان‌بخشیدن زودهنگام به حکومت نظامیان با پیوستن به خانم بی‌نظیر بوتو و پانزده حزب کوچک‌تر اتحاد بزرگ دموکراتیک[۱] را تشکیل دادند. این حرکت سبب بروز شکاف در حزب مسلم لیگ شد. نخستین مقام سیاسی شریف، وزیر دارایی در ایالت زادگاهش، پنجاب[۲]، طی سال‌های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۵، در دورۀ دیکتاتوری نظامی ژنرال ضیاءالحق، بود. در ۱۹۸۵، سروزیر ایالت پنجاب شد. در دومین دورۀ وزارتش، با قوۀ قضائیه بر سر اختیارات مربوط به انتخاب قضات دیوان عالی اختلاف یافت و دستور اجرای تحقیقاتی را دربارۀ فساد سیاسی بی‌نظیر بوتو صادر کرد. در ۱۹۹۹، درپی بروز اختلاف میان وی و جهانگیر کرامت، رئیس سابق ارتش، که خواستار اعمال نظر رسمی ارتش در دولت بود، مناسباتش با ارتش به وخامت گرایید. درپی این ماجرا، کرامت از مقام خود استعفا داد. نواز شریف، در جریان محاکمه‌اش، خود را در اتهامات وارده بی‌گناه دانست، و ادعا کرد که ژنرال مشرف پس از ناسازگاری با وی درپی سرنگونی‌اش بوده است. در ژانویۀ ۲۰۰۰، یکی از قضات پاکستان، به‌دلیل ناممکن‌بودن اجرای محاکمۀ منصفانه در حضور مقام‌های اطلاعاتی، از صدور اجازۀ ادامۀ محاکمۀ وی امتناع کرد. با این‌حال، و با وجود امتناع شش قاضی دیوان عالی پاکستان از ادای سوگند وفاداری به دولت جدید نظامی، محاکمۀ نواز شریف ادامه یافت. چند روز پیش از آخرین دفاعیات، یکی از وکلای مدافع شریف به‌‌دست مرد مسلح نقابداری به ضرب گلوله به‌قتل رسید و وکلای دیگرش خواهان برگزاری محاکمه در محلی امن‌تر شدند. دولت تجمع مردم در بیرون محل دادگاه را ممنوع اعلام کرد. با این که شریف در اتهام تروریسم و هواپیماربایی مجرم شناخته شد، ولی از اتهام دسیسه‌چینی برای قتل و آدم‌ربایی تبرئه شد. او بعداً به فساد نیز متهم و به چهارده سال دیگر زندان با اعمال شاقّه، هم‌زمان با محکومیت‌های قبلی‌اش، و پرداخت ۲۰میلیون روپیه برابر با ۳۵,۴۰۰ دلار امریکا جریمه محکوم شد، به‌هر‌حال فقط پس از چند ماه از حبس آزاد شد.