عرف
عُرف
(یا: عرف و عادت) در اصطلاح حقوقی در برابر قانون موضوعه به‌کار می‌رود و منظور از آن کلیۀ احکام و قواعدی است که بدون این‌که نص قانونی در مورد آن وجود داشته باشد، در جامعه مورد عمل و احترام است. مبنای عرف گاه مذهب است و گاه رفتارها و هنجارهای اجتماعی که ریشه در فرهنگ و سنن جامعه یا مناطق جغرافیایی خاص دارد. به رویه‌ها و رفتارهای مورد عمل در حرفه یا صنعت خاص نیز عرف گویند، مانند عرف مورد عمل در کشتی‌رانی یا عرف بانکی یا عرف تجاری، یا عرف مورد عمل بین کشاورزان و دامداران منطقۀ خاص. مادۀ ۳۴۲ قانون مدنی در مورد بیع می‌گوید: «مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده، تابع عرف بلد است». همچنین مادۀ ۳۴۴ قانون مدنی در مورد معاملات تجارتی به «عرف و عادت تجارت» اشاره کرده است. به‌موجب مادۀ ۲۲۵ قانون مدنی «متعارف بودن امری در عرف و عادت به‌طوری که عقد، بدون تصریح منصرف به آن باشد، به منزلۀ ذکر در عقد است». عرف، یکی از منابع حقوق است و در ردیف قانون، رویۀ قضایی و دکترین (آموزه حقوقی) قرار دارد. از این‌رو، در مادۀ ۳ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب ۱۳۱۸ش، قضات دادگاه‌ها را مکلف کرده بود در صورتی‌که قوانین موضوعه کامل یا صریح نباشد یا متعارض باشد یا اصلاً قانونی در قضیۀ مطروحه وجود نداشته باشد، با مراجعه به عرف و عادت مسلّم و روح قانون حکم صادر نمایند. این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی جدید مصوب ۱۳۷۹ش اصلاح شده و به جای عرف و عادت مسلّم، اصول کلی حقوقی ذکر شده است. اعتبار عرف و عادت تا جایی است که مخالف احکام آمرۀ قانون نباشد. در فقه امامیه عرف یکی از ادلۀ مورد اعتماد است مشروط بر این‌که مخالف نصّ نباشد، منعی از سوی شارع نسبت به آن صورت نگرفته باشد، و امر عرفی از نوع مسامحات و عادات تقلیدی بی‌اساس نباشد. فقهای اهل سنت نیز با دو شرط عرف را معتبر می‌دانند: ۱. مورد، فاقد نصّی از کتاب و سنّت باشد. ۲. مخالف کتاب و سنت نباشد.