عفو
عفو
در اصطلاح حقوق، بخشودگی و گذشتن از اجرای مجازات یا تعقیب متهم که از جانب حاکم، به‌عنوان بالاترین مقام حکومت که، به‌طور خصوصی، نسبت به اشخاص خاص یا، به‌طور عمومی، نسبت به گروه مجرمین یا متّهمین اعطا میشود و آن‌ها را از تحمّل تمام یا قسمتی از مجازات یا تعقیب کیفری مُعاف می‌کند. فلسفه و هدف از عفو، تعدیل احکام محکومیت جزایی، و نیز تشویق محکومینی است که تحمّل مدتی زندان باعث اصلاح و بازسازی روانی و شخصیتی آن‌ها شده باشد؛ همچنین برای جلوگیری از فساد و آلودگی بعضی مجرمین اتفاقی، دراثر همنشینی با زندانیان حرفه‌ای است. عفو خصوصی به‌موجب بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی از اختیارات مقام رهبری است و نیاز به قانون جداگانه ندارد. اجرای این قانون، مطابق آیین‌نامۀ عفو و بخشودگی مصوّب ۱۶/۱۱/۱۳۵۹ شورای عالی قضایی صورت می‌گیرد. همزمان با مناسبت‌های ملی و دینی، رئیس قوۀ قضائیه، فهرستی از محکومین واجد شرایط را تهیه، و تقاضای عفو یا تخفیف مجازات آن‌ها را به رهبری تقدیم می‌کند. عفو خصوصی، ناظر به محکومیت‌های کیفری است و شامل اقدامات تأمینی و تربیتی نمی‌شود. مهم‌ترین آثار عفو خصوصی عبارت‌اند از ۱. متوقف‌شدن اجرای مجازات زندان یا جزای نقدی یا تخفیف و تبدیل آن؛ ۲. ثبت‌نشدن سابقۀ کیفری مشمولین عفو، در سِجِلّ کیفری آن‌ها؛ ۳. شامل‌نشدن مجازات تَبَعی و تکمیلی، مانند محرومیت از حقوق اجتماعی؛ ۴ـ نظارت به مجازات و محکومیت کیفری و معاف‌نکردن شخص از مسئولیت جبران ضرر و زیان ناشی از جرم. عفو عمومی معمولاً شامل مواردی است که بخش‌هایی از یک جامعه به اتهام ارتکاب جرایمی علیه حاکمیت مجرم شناخته می‌شوند و، بنابه ملاحظات سیاسی و مصالح اجتماعی، به‌ویژه بعد از انقلابهای سیاسی یا به‌قدرت‌رسیدن حاکمان جدید، به‌منظور برقراری آرامش و اطمینان اعطا میشود و شامل محکومین در حال تحمل کیفر و نیز متهمین تحت تعقیب میشود. عفو عمومی همواره محتاج قانون خاص است. در طول تاریخ، دولت‌ها به دفعات خصوصاً پس از استقرار رژیم جدید، اعلام عفو عمومی کرده‌اند تا حمایت مردم را به‌دست آورند، ازجمله پس از مرگ فرانکو در ۱۹۷۵، رژیم جدید اسپانیا اعلام عفو عمومی کرد. در ایران، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کلیۀ محکومین سیاسی قبل از انقلاب به‌موجب قانون عفو عمومی مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، مورد عفو عمومی قرار گرفتند. برخلاف عفو خصوصی، عفو عمومی باعث محو سابقۀ محکومیت کیفری و نیز محرومیت‌های اجتماعی میشود، اما اثری در ضرر و زیان ناشی از جرم ندارد و آن را زایل نمی‌کند. در ۱۹۶۱، سازمان عفو بین‌الملل تشکیل شد که دفتر مرکزی آن در لندن واقع است. این سازمان در بیش از ۱۰۰ کشور جهان بیش از ۱میلیون نفر عضو دارد.