عقد
عقد
(در لغت به‌معنای گره و پیوند و محکم‌کردن دو چیز با یکدیگر) در حقوق، منظور پیوستن و گره خوردن دو اراده (یا چند اراده) و توافق ایشان برای ایجاد تعهد. مادۀ ۱۸۳ قانون مدنی در تعریف عقد می‌گوید: «عقد عبارت است از این‌که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد». مانند بیع، اجاره، صلح، رهن و انواع قراردادها و معاملات. این تعریف از فقه گرفته شده و سعی شده با مادۀ ۱۱۰۱ قانون مدنی فرانسه تلفیق شود. این مادۀ اخیر عقد را چنین تعریف کرده: «عقد عبارت است از قراردادی که به‌موجب آن شخصی یا اشخاصی در برابر شخص یا اشخاص دیگر تعهد به تسلیم شیئی یا انجام کار یا خودداری از انجام کار را برعهده بگیرد». جوهر اصلی عقد، تعهد است که طرفین در برابر یکدیگر می‌کنند، اما هر تعهدی عقد نیست، مانند تعهد یک‌طرفه که آن را ایقاع گویند از قبیل وصیت یا ابراء مدیون. عقد، با ایجاب و قبول منعقد می‌شود. مثلاً در بیع، فروشنده پیشنهاد فروش می‌کند (ایجاب) و خریدار آن را می‌پذیرد (قبول) و با گره خوردن این دو اراده، عقد به‌وجود می‌آید و طرفین در برابر یکدیگر تعهداتی را می‌پذیرند: فروشنده متعهد می‌شود مال موضوع معامله را به خریدار تسلیم کند و خریدار هم متعهد می‌شود که بهای آن را بپردازد.
ارکان عقد. عقد سه رکن دارد: طرفین، رابطه حقوقی، موضوع یا مضمون عقد یا امری که موضوع تعهد و الزام طرفین قرار گرفته است. عقد یک عمل حقوقی است که محتاج دو طرف (حداقل) است. رابط حقوقی بین طرفین عقد درواقع همان التزام یا تعهد ناشی از اراده و توافق ایشان است. این التزام ممکن است ناظر بر دادن چیزی یا مالی باشد، مانند پرداخت وجه یا تسلیم مال در بیع، اجاره، صلح، رهن و امثال آن؛ یا ممکن است ناظر بر انجام کاری باشد، مانند تعهد پیمانکار به ساختن راه، پل یا خانه، یا ممکن است عدم انجام کار باشد، مانند تعهد مستأجر دکان برای شغل خاص و تعهد بر این‌که شغل دیگری در آن دایر نکند.
عقد، قرارداد، معامله. گاه عقد و قرارداد و معامله به‌صورت مترادف استعمال می‌شود. گرچه این امر نادرست نیست، اما با دقت بیشتر می‌توان تفاوت‌هایی را بین این سه اصطلاح تشخیص داد: منظور از عقد، اغلب همان عقود معیّن و خاص است که به تبعیت از فقه امامیه در قانون مدنی ایران آمده و احکام و آثار آن‌ها ذکر شده است و نوزده عقدند. قرارداد معنای وسیع‌تر و عام‌تری دارد و هرگونه توافق و تراضی طرفین است که متضمن ایجاد تعهد و التزام ایشان دربرابر یکدیگر باشد، یا رابطۀ حقوقی و تعهد را ازبین ببرد یا تغییر دهد (← اقاله). معامله، قراردادها و عقودی است که موضوع آن‌ها جنبۀ مالی دارد، مانند خرید و فروش، اجاره، رهن و امثال آن، در صورتی‌که بعضی عقود جنبۀ مالی ندارد، مانند عقد نکاح یا عاریه یا ودیعه که مبتنی بر احسان است.
انواع عقد. مادۀ ۱۸۴ قانون مدنی، عقود را به تبعیت از فقه امامیه به اقسام ذیل تقسیم کرده است: لازم، جایز، اختیاری، منجزّ و معلّق. «عقد لازم، آن است که هیچ‌یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معیّنه» (مادۀ ۱۸۵ قانون مدنی). عقد لازم را در سه مورد می‌توان برهم زد و فسخ کرد: ۱. تراضی و توافق طرفین برای فسخ و برهم زدن عقد (اقاله)؛ ۲. وجود یکی از خیارات که به‌موجب قانون یکی از طرفین حق فسخ عقد را داشته باشد، مانند خیار غبن یا خیار عیب؛ ۳. در صورتی‌که در عقد شرط شده باشد که یکی از طرفین حق فسخ آن را دارد (عقد خیاری). اصل این است که کلیۀ عقود لازم‌الاجراست و قابل فسخ یک‌طرفه نیست، مگر در قانون خلاف آن تصریح شده باشد. طبق مادۀ ۱۸۶ قانون مدنی عقد جایز آن است که هریک از طرفین حق دارد یک‌طرفه و بدون ذکر دلیل، آن را فسخ نماید، مانند عقد وکالت که وکیل هر زمانی می‌تواند از وکالت استعفا دهد یا موکّل حق دارد هر وقت بخواهد، وکیل را عزل نماید، نیز مانند عقد عاریه که عاریه‌دهنده می‌تواند یک‌طرفه آن را برهم زند و مالِ موضوعِ عاریه را پس بگیرد و عاریه‌کننده هم می‌تواند آن را مسترد کند. عقد جایز، به لحاظ موضوع عقد قائم به شخصیت طرفین و تابع تمایل و شناخت و اطمینانی است که نسبت به یکدیگر دارند. به همین لحاظ، هرگاه شخصیت طرف از بین برود، طرف مقابل می‌تواند از اراده و تعهد خود عدول کند و عقد را فسخ کند. هم‌چنین است در صورتی‌که طرف مقابل فوت کند یا صلاحیت و اهلیت قانونی او زایل گردد (سفیه یا مجنون شود) که عقد خودبه‌خود منفسخ می‌شود و خاتمه می‌پذیرد و به ورثه منتقل نمی‌شود. بنابراین عقد جایز در سه مورد فسخ می‌شود: ارادۀ هریک از طرفین به فسخ، فوت هریک از طرفین، محجور شدن هریک از ایشان. عقود جایز در قانون مشخص است و به جز آن‌ها، سایر عقود لازم‌اند. «عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آن‌ها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد» (مادۀ ۱۸۸ قانون مدنی). عقد خیاری معمولاً عقد لازمی است که در حالت عادی قابل فسخ یک‌طرفه نیست، اما با درج شرط فسخ برای یکی از طرفین یا شخص ثالث، می‌تواند ظرف مدت مقرر آن را فسخ کند. «عقد منجزّ آن است که تأثیر آن برحسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و‌الّا معلق خواهد بود» (مادۀ ۱۸۹ قانون مدنی). به محض این‌که طرفین اراده خود را اعلام و انشاء کردند و بر امری توافق نمودند، عقد به‌وجود می‌آید و آثار آن جاری می‌شود. بنابراین، اصل در عقود آن است که منجزّ است و تأثیر آن موکول به امر دیگری نیست. مع‌ذلک گاه پیش می‌آید که طرفین قصد و ارادۀ خود را اعلام و انشاء می‌کنند، لکن می‌پذیرند که تأثیر این قصد موکول به امور دیگری باشد؛ مثلاً پدری با فرزند خود تعهد می‌کند که آپارتمان خود را به او هبه کند. در این مثال، عقد هبه منعقد شده و قصد انشاء به‌طور قطعی و منجزّ اعلام شده، لکن تأثیر این تعهد هنگامی است که در امتحان کنکور سراسری قبول شود. قبول شدن فرزند را معلّقٌ علیه گویند. در فقه، تعلیق در قصد انشاء صحیح نیست، اما تعلیق در آثار آن بلامانع است. عقد معیّن و غیرمعیّن در قانون مدنی تعریف نشده، لکن در باب سوم از قسمت دوم (کتاب دوم) قانون مدنی، با عنوان «اثر عقود معیّنۀ مختلفه»، احکام و آثار نوزده (یا بیست) عقد مشخص را، که به عقود معیّن مشهورند، به پیروی از فقه و با ذکر اسم آن‌ها ذکر کرده است و منظور عقودی است که نام مشخص و معلومی دارند و عبارت‌اند از بیع، معاوضه، اجاره، مزارعه، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، صلح، رهن، هبه، نکاح. عقود معیّن، عقود و قراردادهایی است که بیشتر متداول بوده و در فقه مورد بحث قرار گرفته و قانون مدنی هم احکام آن‌ها را مقرر کرده است. اما عقد غیر معیّن، هر عقد یا قرارداد دیگری است که بین طرفین منعقد شود و طرفین بر آن توافق می‌کنند. به عبارت دیگر معاملات و قراردادهایی که بین مردم متداول است، منحصر به عقود نوزده‌گانۀ مذکور در قانون مدنی نیست. از نظر حقوقی، عقود غیرمعیّن معتبر و لازم‌الاجرا و مورد حمایت قانون است. مادۀ ۱۰ قانون مدنی این قاعدۀ کلی را به این صورت بیان کرده است: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی‌که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است».
شرایط صحت عقد. شرایط اساسی صحت و اعتبار قانونی عقد در مادۀ ۱۹۰ قانون مدنی آمده است. به‌موجب مادۀ مذکور «برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: ۱. قصد طرفین و رضای آن‌ها؛ ۲. اهلیت طرفین؛ ۳. موضوع معیّن مورد معامله باشد؛ ۴. مشروعیت جهت معامله». منظور از قصد طرفین و رضای آن‌ها این است که برای تحقق عقد لازم است طرفین اراده و قصد خود را جمعاً انشا و اعلام کنند و به انجام معامله راضی باشند. حقوق‌دانان بین قصد و رضا تفکیک می‌کنند؛ بنابراین اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید، آن معامله به‌واسطۀ فقدان قصد باطل است (مادۀ ۱۹۵ قانون مدنی). ممکن است کسی در بیداری و هوشیاری اعلام قصد کند اما به آن راضی نباشد و رضایت به معامله نداشته باشد، مانند این‌که کسی تحت اکراه و اجبار سندی را امضا می‌کند، اما راضی به معامله نیست، یا مانند این‌که کسی با این تصور که طرف مقابل فرزند اوست، خانه‌ای را می‌فروشد و بعداً معلوم می‌شود اشتباه کرده و فرزند او نبوده است. فقدان عنصر قصد باعث بطلان معامله می‌شود، لکن اگر عنصر رضا معیوب یا مخدوش باشد، معامله غیرنافذ است و ممکن است شخص پس از رفع مانع آن را بپذیرد و تنفیذ کند (مادۀ ۲۰۰ و ۲۰۳ قانون مدنی). منظور از اهلیت آن است که طرفین بالغ، عاقل و رشید باشند (مادۀ ۲۱۲ قانون مدنی) و مقصود از معلوم بودن موضوع معامله آن است که مبهم نباشد و نزد طرفین معلوم و مشخص باشد، مگر در مواردی که علم اجمالی به موضوع کافی است (مادۀ ۲۱۶ قانون مدنی). مشروعیت جهت معامله نیز از ارکان صحت عقد است و منظور از آن انگیزه و قصد نهایی است که از انجام معامله دارد، مانند این‌که اگر کسی خانه‌ای را جهت سکونت شخصی اجاره کند لازم نیست جهت و انگیزۀ انجام معامله تصریح شود اما اگر ذکر شود، باید مشروع باشد. بنابراین در صورتی‌که مستأجر محل را برای دایر کردن قمارخانه اجاره نماید، عقد صحیح نیست.