قاضی (تاریخ)
قاضی (تاریخ)
از مناصب حکومتی ایران. از وظایف اولیۀ قاضی در همه ادوار تاریخ ایران، حل‌وفصل اختلافات و دعاوی مردم در امور شرعی، مدنی و عرفی بود. در دورۀ آل بویه حدود وظایف قضات، محدود به موارد مذکور بود. اما در عصر غزنویان اختیارات قاضی از سوی سلطان به وی تفویض می‌شد و ازجمله شرایط وی مسلمانی، استقلال، و تبحر در فقه بود. در زمان سلجوقیان قاضی به‌مثابۀ حلقۀ ارتباط میان نهاد سیاسی و مذهبی، و سلطان و رعایایش، نقش بسیار خطیری در حیات حکومت ایفا می‌کرد. در این دوره بر کارگزاران دولتی واجب بود که احکام و فتاوای قاضی را به اجرا درآورند. البته قاضی مانند سایر دست‌اندرکاران امور دینی با ورود به سلسله مراتب اداری نظیر دیگر مستخدمان دولت مستمری می‌گرفت و اداره نظارت اوقاف نیز با آنان بود. اکثر قضات مفتی نیز بودند و در مسائل کلامی و فقهی فتوا صادر می‌کردند. در زمان خوارزمشاهیان، قاضی علاوه بر قضاوت در امور مذهبی، صدور احکام شرعی رسیدگی به امور ارث و ازدواج گاهی نیز نقش خطیب می‌یافت. در عصر مغولان، قاضیان که ادارۀ املاک موقوفه را نیز برعهده داشتند، حاکمان ولایات نیز بودند و منصب‌شان اغلب موروثی بود. تیموریان دو منصب قاضی به‌وجود آوردند: قاضی اسلام، که عهده‌دار حل‌وفصل مسائل شرعی و امور حقوقی مربوط به آن و رسیدگی به دعاوی مختلف شرعی بود، و قاضی احداث، که بیشتر بر مسائل عرفی نظارت می‌کرد و در مواقع لزوم آن را به اطلاع سلطان نیز می‌رساند. در عهد صفویه قاضی پایتخت از مقام خاصی برخوردار بود و معمولاً به امور وصایا، ازدواج و طلاق و حفظ اموال غایبین و ایتام و سایر مسائل شرعی می‌پرداخت. در دورۀ افشاریان، هر شهر قاضی معیّنی داشت و وظایفش همانند گذشته بود. در دورۀ قاجار، قضاوت بر عهده حکام شرع بود که از مجتهدان معروف و معتبر شهرها بودند. آنان غالباً از سوی مردم انتخاب می‌شدند و گاه توأمان به تدریس و امامت جماعت نیز می‌پرداختند و دارای نفوذ مذهبی و سیاسی فراوانی بودند. برخی از این قضات در ولایات با والیان و حُکام ولایات درگیری داشتند و خانه‌های آن‌ها، محل بست‌نشستن مظلومان و ستمدیدگان و نیز افراد تحت تعقیب مأموران دولتی بود. در دورۀ سلطنت رضاشاه پهلوی (۱۳۰۴ـ۱۳۲۰ش)، منصب قضات جزئی از تشکیلات جدید دولتی دادگستری شد و از نهاد مذهبی جدا و به نهادی عرفی تبدیل گردید. از آن پس قضات نه براساس استنباط خود از احکام شرع بلکه براساس قوانین مدون و یکسان ـ که آمیزه‌ای از احکام شرعی و عرفی بود ـ به صدور حکم می‌پرداختند.