قانونی بودن جرایم و مجازات ها
قانونی‌بودن جرایم و مجازات‌ها
از اصول بنیادی و مهم حقوق جزا که ضامن امنیت فردی و اجتماعی است و مانع خودسری دولت و مقامات قضایی و انتظامی و اِعمال سلیقه و سوءاستفادۀ آن‌ها از قدرت و اختیاراتشان می‌شود. منظور از این اصل آن است که هیچ امری (فعل یا ترک فعل) جرم نیست، مگر قانون آن را جرم شناخته باشد، و هیچ‌کس را نمی‌توان مجازات کرد، مگر این‌‌که قانون اجازه داده باشد. نوع مجازات از قبیل زندان یا جزای نقدی و حتی مجازات‌های تَبَعی یا تأمینی و نیز میزان و مدت آن نیز باید به‌موجب قانون تعیین شود. این اصل توسط سزار بکاریا جرم‌شناس ایتالیایی در قرن ۱۸ مطرح شده و یکی از آثار و در عین حال لوازم آن، اصل مهم‌تر و بنیادی‌تر است به نام «اصل حکومت قانون» که قدرت و اختیارات حاکم را مشروط و محدود به قانون می‌سازد و جلوی خودسری و خودکامگی او را می‌گیرد. با پیروزی انقلاب مشروطیت در ۱۲۸۴ش نخستین گام در راه استقرار حکومت قانون در ایران برداشته شد. مطابق اصل ۹ متمم قانون اساسی مشروطه، «افراد مردم از هر حیث مصون از تعرض می‌باشند و متعرض احدی نمی‌توان شد، مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معیّن می‌کند». اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز متضمن همین اصل است. اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها به روشنی در اصل ۳۶ قانون اساسی آمده است: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد». مادۀ ۲ قانون مجازات اسلامی نیز در تعریف جرم می‌گوید: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود». مهم‌ترین فایده و کاربرد این اصل در حقوق جزا آن است که مانع از قیاس در امور جزایی می شود، به این معنی که قاضی نمی‌تواند براساس قیاس، کاری را جرم بداند، یا برای تعیین مجازات، به قیاس متوسل شود. قاعدۀ قبح عقاب بلابیان که در فقه وجود دارد، ناظر به همین اصل در حقوق جزای مدرن است.