قانون اساسی
قانون اساسی
مجموعۀ مقررات و اصول بنیادی که ساختار سیاسی حکومت، و صلاحیت، اختیارات و روابط هریک از قوای سه‌گانۀ مجریه، مقننه، قضائیه، و نیز حقوق و آزادی‌های فردی و بالاخره حقوق و وظایف دولت و مردم را در برابر یکدیگر تعیین می‌کند. قانون اساسی ناظر به بنیاد سیاسی حکومت است و اساس مشروعیت حقوقی آن را تشکیل می‌دهد. از زمان انقلاب فرانسه (۱۷۹۹ـ۱۷۸۹) به‌جز انگلستان، تقریباً همۀ کشورها قانون اساسی خود را مکتوب کرده‌اند. قانون اساسی ایالات متحدۀ امریکا (۱۷۸۷) قدیمی‌ترین آن‌هاست. معمولاً پس از تشکیل کشور و یا تغییر رژیم سیاسی در اثر کودتا یا انقلاب و یا رفراندوم، که اساس حکومت جدیدی پی‌ریخته می‌شود، قانون اساسی تدوین می‌شود تا ساختار سیاسی حکومت جدید و ارتباط آن با مردم را تعیین و تنظیم کند. اولین نوع قانون اساسی در طول تاریخ چیزی جز اصلاح مستقیم نظام فئودالی نبود، که بعدها اصلاحی در آن صورت گرفت و دامنۀ گسترده‌تری یافت و توافقات پی‌درپی پارلمان و مقام سلطنت ضامن اجرای آن شد. نظام‌هایی با قوانین اساسی پیچیده‌تری نیز وجود داشته‌اند، مانند قانون اساسی اتریش ـ مجارستان که نظام این قانون اساسی، پادشاهی دوگانه‌ای بود مرکب از دو کشور مختلف که عملاً مستقل از یکدیگر بودند، ولی پادشاه واحدی بر آن‌ها حکم می‌راند. قانون اساسی انگلستان متشکل از مجموعۀ رویه‌ها و رسم‌هایی است که طی قرن‌های متمادی ساخته و پرداخته شده است. قانون اساسی کشورها غالباً مقدمه‌ای دارد که در آن حقوق مقرر در قانون اساسی را برشمرده‌اند. قانون اساسی در دولت‌های فدرالی علاوه بر تمامی این موارد، حیطۀ صلاحیت ایالت و دولت مرکزی را به روشنی مشخص می‌کند. در این نوع دولت‌ها، قانون اساسی از جهتی حکم پیمانی را دارد که میان ایالت‌هایِ یک فدراسیون منعقد شده است. اگرچه پادشاهی‌های مطلقه قانون اساسی نداشتند، فرمانروا اختیارات خود را از طریق مجاری سنتی گوناگون، که حتی قدرتمندترین حُکام خودکامه نیز ناگزیر به رعایت آن سنت‌ها بودند، به اجرا می‌گذاشتند که حُکِم قانون اساسی را داشتند. تا پیش از جنگ جهانی اول نظام حاکم در اغلب کشورهای اروپایی، مشروطۀ سلطنتی بود. در اروپای غربی بیشتر این نظام‌ها پس از جنگ نیز تغییر نکردند، ولی دراثر تحولات ناشی از جنگ جهانی اول ساختار قانون اساسیِ بسیاری از کشورها تغییرات قابل ملاحظه‌ای یافت. ازجمله در ایتالیا، فاشیست‌ها به رهبری موسولینی قانون اساسی این کشور را از بنیاد تغییر دادند. در روسیه هم قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی کاملاً متفاوت با قانون اساسی روسیۀ تزاری بود. در قرن ۲۰ جنبش نیرومندی به‌منظور اتحاد قوانین اساسی فدرال، با هدف پرهیز از هرج و مرج ناشی از ملی‌گرایی افراطی، پا گرفت. در کشورهایی که از قبل منافع مشترک، آرمان‌های اجتماعی و مذهبی مشترک، و مجاورت جغرافیایی داشتند، مانند بسیاری از دولت‌های امریکا و استرالیا، لزوم تشکیل فدراسیون جهت تحقق‌بخشیدن به نیاز مشترک، و ایجاد پیوندهای قانونی نزدیک‌تر به‌منظور دست‌یابی به دفاع مشترک و منافع اقتصادی مشترک، احساس می‌شد. در عین حال قانون اساسی فدرال، به دولت‌های عضو فدراسیون آن اندازه آزادی عمل داده است که با اختیارات تام حکومت فدرال سازگار باشند. امروزه ۲۴ دولت با قانون اساسی فدرال وجود دارند، ازجمله آرژانتین، استرالیا، کانادا، آلمان، و هند.