مثلی

مِثلی

منسوب به مِثل، در برابر قِیمی منسوب به قیمت. این اصطلاح در باب ضمان مطرح می‌شود و می‌گویند کسی که مال دیگری را با افراط یا تفریط تلف کرد، در مال مِثلی باید مثل و در قیمی باید قیمت را بپردازد. این دو اصطلاح، در آیات و روایات نیامده‌اند؛ از این‌رو فقیهان در بیان ملاکِ قیمی و مثلی اختلاف کرده و تعاریف گوناگونی از آن ارائه داده‌اند: ۱. مال مثلی آن است که فروش آن به نحو سلَم جایز باشد؛ ۲. مثلی آن است که بعض آن را بتوان با بعض دیگر معامله کرد؛ ۳. مثلی آن است که بتوان آن را کیل یا وزن کرد؛ ۴. مشهورترین تعریف آن است که مال مثلی، مالی است که اجزای آن چنان شبیه هم باشند که در ویژگی و کیفیت بین آن‌ها تفاوتی آشکار مشاهده نشود؛ مانند گندم، جو و سایر حبوبات. با این حال در مواردی، مانند طلا، نقره، آهن و سایر فلزات و نیز میوه‌هایی چون انگور و خرما، به قاطعیت نمی‌توان حکم به مثلی‌بودن کرد؛ از این‌رو باید اصلی را معیّن کرد، که به هنگام شک به آن رجوع کرد. این‌که اصل عملی در مورد مشکوک چیست اختلاف است: ۱. اصل بر اختیار ضامن است. اگر خواست، مثل و اگر نخواست قیمت را بدهد؛ ۲. اصل اختیار مالک است؛ ۳. اصل بر ضمان به مثل است؛ ۴. اصل بر ضمان به قیمت است؛ ۵. اصل، قرعه است؛ ۶. اصل رجوع به صلح قهری است. این‌که در قیمی، باید قیمت یوم‌التلف، یوم‌الادا، یوم‌الضمان یا بالاترین قیمت‌ها را پرداخت، اختلاف است.