مجازات
مُجازات
(در لغت به معنای جزادادن و پاداش) در حقوق جزا، مترادف کیفر به معنای مشقّت و سختی است که دادگاه بهموجب قانون برای شخصی که مرتکب جرم شده است مقرّر میکند. مطابق اصل قانونیبودن جرایم و مجازاتها هیچ عملی را نمیتوان جرم دانست و هیچکس را نمیتوان به تحمل مجازات محکوم کرد، مگر به حکم قانون. این اصل در قانون اساسی ایران اینگونه بیان شده: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بهموجب قانون باشد» (اصل ۳۶ قانون اساسی). مادۀ ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ش نیز میگوید: «هر فعل و ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیینشده باشد، جرم محسوب میشود». اثر مهم این اصل آن است که قانون باید در وضع مجازات صریح باشد و با قیاس نمیتوان کسی را به مجازات محکوم کرد و مقررات جزایی باید به نفع متهم تفسیرِ مضیّق شود. اثر دیگر آن منع عطف بماسبق شدن قوانین جزایی است.
انواع مجازات. در حقوق جزای ایران تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، جرایم از حیث شدّت و ضعف جرم به سه دستۀ جنایت، جنحه و خلاف تقسیم میشد و مجازات هر یک از این جرایم نیز تابع شدت و ضعف آنها بود. اما پس از پیروزی انقلاب و اسلامیشدن نظام حقوقی و جزایی کشور، به تبعیت از حقوق جزای اسلام، مجازاتهای قانونی، پنج قسم است که در مادۀ ۱۲ قانون مجازات اسلامی. آمده است: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات، مجازاتهای بازدارنده.
حد. مجازات بدنی است که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است و قاضی نمیتواند آن را تغییر دهد (مادۀ ۱۳ قانون مجازات اسلامی).
قصاص. کیفری است که جانی (مرتکب جنایت) به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد (مادۀ ۱۴ قانون مجازات اسلامی) و آن دو گونه است: قصاص نفس در قتل عمد، و قصاص عضو در قطع عضو یا نقص اعضا که عمدی باشد. در قصاص عضو، باید عضو موضوع قصاص با عضوی که قطع یا ناقص شده از حیث سالم بودن، اصلی بودن عضو، محل عضو مجروح یا قطع شده، مساوی باشد.
دیه. مالی است که از طرف شارع تعیین شده و مجازات جرایم شبهعمدی و خطئی محض است. بعضی گفتهاند، دیه مجازات نیست بلکه ضرر و زیان و خسارت است که به زیاندیده پرداخت میشود.
تعزیر. تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم (قاضی) واگذار شده است، از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق که میزان آن باید کمتر از حد باشد (مادۀ ۱۶ قانون مجازات اسلامی). تعزیر، محدود و مقیّد به اصل قانونی بودن مجازات است، بنابراین قاضی حق ندارد متهم را به حبس یا جزای نقدی بیش از آنچه در قانون آمده، محکوم نماید.
مجازات بازدارنده. تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع دربرابر تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین میشود، از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب و مانند آن (مادۀ ۱۷ قانون مجازات اسلامی).
اقدامات تأمینی و تربیتی. نیز ازجمله مجازاتهاست، زیرا هرچند در پنج قسم مجازاتهای مذکور در مادۀ ۱۲ قانون مجازات اسلامی ذکر نشده لکن مادۀ ۱۱ قانون مجازات اسلامی آنها را در ردیف مجازاتها دانسته است. مجازاتها برحسب درجه آنها یا نسبتی که با یکدیگر دارند به چهار دسته تقسیم میشوند:
مجازات اصلی. مجازاتی که قانون برای هریک از جرایم پیشبینی کرده و قاضی باید آن را مستقیماً مورد حکم قرار دهد، مانند مجازات جرم خیانت در امانت که حبس از شش ماه تا دو سال است (مادۀ ۶۷۳).
مجازات تبعی. مجازاتی است که بدون ذکر در حکم دادگاه، به تبعیت از مجازات اصلی بر محکوم اعمال میشود. مجازات تبعی را قانون معلوم میکند، مانند محرومیت از حقوق اجتماعی که برای مرتکبان جرایم عمدی، به تبع مجازات اصلی بر آنها تحمیل میشود. (مادۀ ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی).
مجازات تکمیلی یا تتمیمی. مجازاتی است که دادگاه طبق قانون، علاوه بر مجازات اصلی، برای مجرم تعیین میکند و در حکم ذکر مینماید، مانند اینکه دادگاه مجرم را برای مدتی از اقامت در نقطۀ معیّن ممنوع سازد.
مجازات بدل از مجازات دیگر. قانونگزار اجازه داده دادگاه در صورت احراز جهات مخفّفه، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تخفیف دهد یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسبتر به حال متهم باشد (مادۀ ۲۲) یا برعکس، اگر کسی که محکوم به اقامت در محل معیّن شده، آن محل را ترک کند، دادگاه میتواند این مجازات را به جزای نقدی یا زندان تبدیل کند (مادۀ ۲۰). مجازاتها را از حیث هدف آنها نیز تقسیم کردهاند:
مجازات ترهیبی. مجازاتهایی که هدف آن ترساندن مجرم، بهصورت آزار و رنج بردن متهم (شلاق) یا سلب آزادی اوست (حبس).
مجازات ترذیلی. مجازاتهایی که هدف از آن کوچککردن و خوارنمودن مجرم است و ممکن است به صورت تبعید یا محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
مجازات تکدیری. مجازاتهایی که هدف آن توبیخ شخص است و در جرایم کوچک یا خلاف اعمال میشود و اغلب بهصورت جزای نقدی است.
مجازات انتظامی یا اداری. مجازاتهایی که برای تخلفات و جرایم متصدیان مشاغل و حرفههای خاص وضع شده است، مانند توبیخ یا انفصال و لغو پروانۀ شغل که برای تخلفات قضات دادگستری یا وکلای دادگستری و کارشناسان و پزشکان وضع شده است. مجازاتهای اداری برای تخلفات کارکنان دولت، شامل توبیخ، تنزل مقام و انفصال موقت یا دائم، است. مجازات در معنای دیگر به تدابیر اقتصادی یا نظامیِ اتخاذشده از سوی دولت یا دولتهایی برای اجرای حقوق بینالملل اطلاق میشود. نخستین نمونۀ توسل به مجازاتها، در قالب محاصرۀ تجاری، تلاشی بود که جامعۀ ملل در سالهای ۱۹۳۵ تا ۱۹۳۶ در جریان جنگ حبشه برای تحریم اقتصادی ایتالیا صورت داد. دیگر نمونههای وضع مجازات عبارتاند از: تحریم اقتصادی رودزیا توسط سازمان ملل پس از اعلام یکجانبۀ استقلال از جانب دولت آن کشور؛ اقداماتی که سازمان ملل و دیگر سازمانها از ۱۹۸۶ به دلیل نقض حقوق بشر برضد دولت افریقای جنوبی اتخاذ کردند، که بیشتر آنها در ۱۹۹۳، و تدابیر سازمان ملل نیز در ۱۹۹۴، لغو شدند؛ تحریم اقتصادی عراق در ۱۹۹۰ در اعتراض به حملۀ آن کشور به کویت درپی قطعنامههایی که سازمان ملل در این خصوص صادر کرد؛ محاصرۀ تجاری رژیم نظامی هائیتی از طرف سازمان ملل در سالهای ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۴ («سازمان دولتهای امریکایی» و ایالات متحد امریکا از ۱۹۹۱ این رژیم را در محاصرۀ تجاری قرار داده بودند)؛ مجازاتهای بینالمللی که از ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵ در اعتراض به پشتیبانی صربستان از صربهای بوسنی بر ضد صربستان وضع شد؛ مجازاتهایی که در ۱۹۹۸، درنتیجۀ بحران کوزوو صورت گرفت؛ و نیز مجازاتهایی که در ۱۹۹۸، درپی آزمایشهای هستهای هند و پاکستان، بر ضد این دولتها در نظر گرفته شد.