معامله فضولی

معاملۀ فضولی
معامله‌ای که کسی بدون داشتن نمایندگی یا وکالت نسبت به مال دیگری انجام می‌دهد، خواه برای خود و خواه برای مالک. هر نوع از عقود را می‌توان به‌صورت فضولی انجام داد؛ اعم از عقد تملیکی و یا عهدی. مواد ۲۴۷ تا ۲۶۳ قانون مدنی به احکام مربوط به معاملات فضولی اختصاص یافته است. معامله به مال غیر جز به‌عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست، ولو این‌که صاحب مال باطناً راضی باشد. ولی اگر مالک یا نمایندۀ او پس از وقوع معامله به آن اجازه دهند، معامله صحیح و نافذ است. اجازه یا تنفیذ مالک نسبت به معاملۀ فضولی و همچنین رد آن، می‌تواند به لفظ باشد یا به فعل و یا عملی که دلالت به رضایت یا عدم رضایت وی کند. رضایت باطنی مالک بدون آن‌که چیزی دلالت بر‌ آن نماید کافی نیست، همچنان‌که سکوت او حتی هنگام حضور در مجلس عقد نیز اجازه محسوب نمی‌شود. لازم نیست که اجازه یا رد فوری باشد. چنانچه مالک پیش از اجازه یا رد فوت کند این حق عیناً به ورّاث وی منتقل می‌شود و اجازۀ تمامی ورثه برای صحت یا رد معاملۀ فضولی لازم است. اگر معاملۀ فضولی مال را به تصرف مشتری داده باشد و مالک بعداً معاملۀ فضولی را رد کند، مشتری نسبت به اصل مال و منافع ایام تصرف و عیوبی که در مدت تصرف او در مال به‌وجود آمده، ضامن است، حتی اگر استیفای منفعت نیز نکرده باشد. چنانچه مشتری آگاه به فضولی‌بودن معامله نبوده باشد، می‌تواند جهت دریافت ثمن و خسارات خود به فروشندۀ فضولی مراجعه کند. در معاملۀ فضولی فرض بر این است که شخص سوء نیت نداشته و تصور می‌کرده که صاحب مال راضی به انجام معامله است و در آینده آن را تنفیذ خواهد کرد، ولی چنانچه محرز شود که عامل فضولی سوء نیت داشته، عمل او جرم محسوب می‌شود و بر اساس قانونِ فروش مال غیر، مصوبِ ۱۳۰۲ش، قابل تعقیب است.