ورشکستگی
ورشکستگی
توقف و عدم توانایی تاجر یا شرکت تجاری در تأدیۀ دیونی که برعهدۀ اوست. به عبارت دیگر به محض این‌که تاجر قادر به پرداخت دیونی که برعهدۀ اوست نباشد ورشکسته است. (مادۀ ۴۱۲ قانون تجارت) ورشکستگی مخصوص تاجر است و اشخاص غیر تاجر مشمول مقرراتی هستند که برایِ اعسار و اِفلاس پیش‌بینی شده است. از تاجری که از عهدۀ پرداخت دیون خود برنمی‌آید، دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود و باید دادخواست توقف بدهد. در قانون تجارت، شرکت‌های تجارتی تاجر محسوب می‌شوند، پس مشمول مقررات ورشکستگی‌اند. تاجر، بستانکاران یا دادستان می‌توانند از دادگاه محل اقامت تاجر ورشکسته تقاضای صدور حکم ورشکستگی کنند. هرگاه درخواست توسط تاجر تقدیم شود، باید همراه آن صورت حسابی شامل تعداد و تقویم اموال منقول و غیر منقول تاجر ورشکسته، صورت کلیۀ قروض، مطالبات و صورت نفع و ضرر و مخارج شخصی وی، به دادگاه تحویل گردد. در مورد شرکت‌های تجارتی این تقاضا توسط مدیران شرکت به عمل می‌آید. در جهت جلوگیری از تضییع حق تاجر و طلبکاران، به درخواست ورشکستگی خارج از نوبت و به فوریت رسیدگی می‌شود. دادگاه در حکم، علاوه بر اعلام ورشکستگی تاجر، چنانچه در محل دادگاه ادارۀ تصفیه تأسیس نشده باشد، یک نفر را به سِمَتِ مدیر تصفیه معیّن می‌کند. (مادۀ ۴۴۰ قانون تجارت) علاوه بر آن باید در حکم، تاریخ توقف تاجر نیز معیّن شود و اگر معیّن نشده باشد تاریخ حکم، تاریخ توقف محسوب است. حکم ورشکستگی باید به اطلاع کلیۀ اشخاص ذینفع برسد تا اقدامات لازم برای حفظ منافع خود را به‌عمل آورند. به همین دلیل مادۀ ۵۳۷ قانون تجارت اعلان حکم ورشکستگی را صراحتاً پیش‌بینی کرده. اعلان حکم ورشکستگی توسط دادگاه یا مدیر تصفیه یا ادارۀ تصفیۀ امور ورشکستگی در روزنامۀ رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار محل اقامت ورشکسته به‌عمل می‌آید. حکم ورشکستگی مانند سایر احکام صادره از محاکم بدوی، قابل تجدید نظر است. تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم، از مداخله در تمام اموال خود ممنوع است و مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی او در این موارد است.
ورشکستگی به تقصیر. در مواردی که تاجر در انجام وظایف خود اهمال کرده یا امور خود را طبق اصول تجاری انجام نداده و یا این‌که بدون سوء نیت به ضرر طلبکاران اقدام کرده باشد، ممکن است تاجر ورشکسته به تقصیر اعلام شود. در موارد مصرحه در مادۀ ۵۴۱ قانون تجارت اعلام ورشکستگی به تقصیر تاجر اجباری است، مثل موردی که ثابت شود تاجر عمدۀ سرمایه خود را صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم بوده یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.
ورشکستگی به تقلب. در مواردی است که تاجر با ارتکاب تقلب و کلاه‌برداری درصدد برمی‌آید مقداری از اموال دیگران را از بین برده یا تصاحب نماید. در مورد ورشکستگی به تقلب مقررات جزایی سخت‌تری اعمال می‌شود. مادۀ ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصادیق ورشکستگی به تقلب را اعلام کرده است. ازجمله آن‌که تاجر قسمتی از دارایی خود را مخفی نماید، یا عمداً دفاتر تجاری خود را از بین برده یا مخفی کند. پس از آن‌که کار تصفیۀ امور ورشکسته توسط مدیر تصفیۀ امور ورشکستگی به اتمام رسید، خاتمۀ ورشکستگی اعلام و مراتب آگهی خواهد شد. ورشکستگی اعتبار تاجر را از بین برده و موجب سلب اعتماد مردم از او شده و باعث محرومیت تاجر ورشکسته از بعضی از حقوق اجتماعی می‌گردد. اعادۀ اعتبار تاجر به دو طریق ممکن است: ۱. اعادۀ اعتبار واقعی و آن موقعی است که کلیۀ دیون خود را با متفرعات و مخارج آن کاملاً بپردازد و حقاً اعادۀ اعتبار نماید؛ ۲. (مادۀ ۵۶۱ قانون تجارت) اعادۀ اعتبار قانونی که به‌موجب مادۀ ۵۶۵ قانون تجارت در مواردی است که پنج سال از اعلان ورشکستگی تاجر گذشته و درطی این مدت صحت عمل او ثابت شده و رضایت طلبکاران را جلب کرده باشد؛ در این صورت دادگاه حکم اعادۀ اعتبار او را صادر می‌کند.