وقف
وَقْف (حقوق)
(در لغت به‌معنای ایستادن و نگه‌داشتن) در اصطلاح فقه و حقوق، عقدی که به‌موجب آن شخصی مال معیّنی از اموالش را جهت استفادۀ شخص یا اشخاصی یا مؤسسه‌ای اختصاص می‌دهد، و پس از آن مال مذکور از ملکیّت واقف خارج‌شده و قابل نقل‌وانتقال یا هرگونه تصرفاتی که موجب تلف‌شدن آن شود، نخواهد بود. وقف‌کننده را واقف، مال وقف‌شده را موقوفه، سندی که مشخصات مِلک وقفی و موضوع وقف در آن نوشته‌شده وقف‌نامه، و کسی که استیفای منافع موقوفه به او واگذار شده است را موقوف‌علیه گویند. وقف به ایجاب از طرف واقف و قبول از طرف موقوفٌ‌علیه یا نمایندۀ قانونی آن‌ها واقع می‌شود، در صورتی که محصور باشند. چنانچه موقوف‌علیه غیر محصور باشد، مانند وقف بر فقرا یا وقف بر مصالح عامه، قبول حاکم شرط است. اگر واقف عین موقوفه را به تصرف موقوفٌ‌علیه ندهد، عقد محقق نمی‌شود. به‌موجب مواد ۷۲ و ۷۴ قانون مدنی وقف بر نفس که واقف خود را موقوفٌ‌علیه قرار دهد، باطل است، مگر در وقف بر مصالح عام که خود واقف نیز مصداق موقوفٌ‌علیه باشد. در وقف عام، مال برای امور خیریه مصرف می‌شود. ادارۀ امور موقوفه برعهدۀ متولّی است. ممکن است واقف در عقد، خود را متولّی قرار داده و یا شخص دیگری را به‌عنوان متولّی تعیین کرده باشد. چنانچه متولّی تعیین نکرده باشد، وقف عام است و ادارۀ امور موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود، ولی در وقف خاص، خود موقوفٌ‌علیه وظایف تولیت را انجام می‌دهد. همچنین، واقف می‌تواند در عقد یک یا چند تن را نیز به عنوان ناظر بر متولّی قرار دهد. به وقف مالی که برای انجام کارهایی که ثواب آن به اموات می‌رسد، وقفِ اموات گویند. در ايران طبق اعلام سازمان اوقاف ۱۲۷هزار واقف وجود دارد و نزديک به ۱۳ شهر در کشور بيش از ۵۰ درصد وقف‌اند. ميانگين وقف بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ۲۰۰ وقف در سال بوده که اين رقم در سال ۱۳۸۹ به حدود ۹۰۰ وقف رسيده است.