پیمان ماستریخت
پیمان ماستْریخت (Maastricht Treaty)
پیمانِ مؤسسِ اتحادیۀ اروپا[۱]. در ۱۹۹۱ تصویب شد و در ۱۹۹۲ به امضا رسید و پس از تصویب کشورهای عضو، در اول نوامبر ۱۹۹۳ اجرا شد. این پیمان کشورهای عضو را به وحدت اقتصادی و پولی[۲] ملزم کرد (اما شامل ماده‌ای بود که اختیار بیرون‌رفتن از دایرۀ این وحدت مالی را به بریتانیا می‌داد)؛ تمهیدات لازم را برای سیاست خارجی و امنیتی مشترک میان دولت‌های عضو فراهم آورد؛ همکاریِ کشورهای عضو را در امور قضایی و داخلی افزایش داد (اگرچه بریتانیا تا تغییر دولت این کشور در ۱۹۹۷ از پذیرش «فصل اجتماعی[۳]» پیمان خودداری کرد)؛ مفهوم شهروندی اتحادیۀ اروپا (که تکمله‌ای بر شهروندی ملی بود) را مطرح کرد؛ سازمان‌های جدیدی برای توسعۀ منطقه‌ای تأسیس کرد؛ بر اختیارات پارلمان اروپا[۴] افزود؛ و اصل «اختیار تصمیم‌گیری[۵]» (اصطلاحی بحث‌انگیز که حدود مداخلۀ جامعۀ اروپا را در امور مالی هر کشور مشخص می‌کند) را پذیرفت. دانمارک ابتدا پیمان را رد کرد و سپس با برگزاری همه‌پرسی ملی در ژوئن ۱۹۹۲ و مه ۱۹۹۳، آن را پذیرفت. رأی منفی که دانمارک در ابتدا داد و کناره‌گیری اجباری بریتانیا و ایتالیا از «مکانیسم نرخ مبادلۀ ارز[۶]»، پیامدهایی در سراسر جامعۀ اروپا داشت. فرانسویان در سپتامبر ۱۹۹۲ با اکثریت ناچیزی به نفع پیمان ماستریخت رأی دادند و پیشنهاد دولت بریتانیا برای تصویب پیمان در نوامبر ۱۹۹۲ فقط با اکثریت اندکی از تصویب مجلس بریتانیا گذشت و جان میجر[۷]، نخست‌وزیر وقت بریتانیا، را واداشت تصویب این پیمان را تا دومین همه‌پرسی ملی دانمارک به تعویق اندازد. این نتایج با رأی «آری» آشکارِ کشورهای کم‌درآمدتر اروپا، مانند اسپانیا و ایرلند، در تضاد بود زیرا پیمان اساساً به نفع آن‌ها بود. مجالس همۀ کشورهای عضو، به‌جز دانمارک و بریتانیا، تا پایان ۱۹۹۲، مراحل تصویب پیمان را به پایان رساندند و در اجلاس سران در ادینبورگ[۸] (دسامبر ۱۹۹۲) توافق‌هایی به عمل آمد که مشارکت محدود دانمارک در این پیمان، از آن جمله بود. درنتیجه، دانمارک در مه ۱۹۹۳ و بریتانیا در ژوئیۀ همان سال پیمان ماستریخت را پذیرفتند.