اعتبار امر مختوم: تفاوت میان نسخه‌ها
DaneshGostar (بحث | مشارکتها) (جایگزینی متن - '\\1' به '<!--1') |
Mohammadi2 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اِعتبار اَمر مَختوم <br> | اِعتبار اَمر مَختوم <br> | ||
<p>منظور از امر در این تعبیر، دعوی است و منظور آن است که دعوایی که قبلاً بین طرفین نزد دادگاه مطرح شده، منتهی به حکم گردیده و مختومه شده است، مجدداً بین ایشان قابل طرح و رسیدگی نیست. این مفهوم را اعتبار امر مختوم (یا مختومه) یا قضیۀ محکومٌ بها یا قضیۀ مختومه گویند. این اصل، یکی از اصول مهم آیین دادرسی است که در دعاوی حقوقی و شکایات کیفری اعمال می‌شود. استناد به این اصل، | <p>منظور از امر در این تعبیر، دعوی است و منظور آن است که دعوایی که قبلاً بین طرفین نزد دادگاه مطرح شده، منتهی به حکم گردیده و مختومه شده است، مجدداً بین ایشان قابل طرح و رسیدگی نیست. این مفهوم را اعتبار امر مختوم (یا مختومه) یا قضیۀ محکومٌ بها یا قضیۀ مختومه گویند. این اصل، یکی از اصول مهم آیین دادرسی است که در دعاوی حقوقی و شکایات کیفری اعمال می‌شود. استناد به این اصل، به صورت ایراد به دعوی است و باید در اولین جلسۀ دادرسی طرح شود، به این معنی که اگر دعوای مطروحه، سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم‌مقام آنانند رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد، خواندۀ دعوی می‌تواند ایراد اعتبار مختوم نماید و اگر ایراد وارد باشد، دادگاه قرار رد دعوی صادر می‌کند (مادۀ ۸۴، بند ۶ و مادۀ ۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی). شرط ایراد امر مختوم در امور حقوقی وحدت اصحاب دعوی و نیز وحدت موضوع و سبب دعوی است و در امور کیفری نیز وحدت موضوع یا عمل مجرمانه است.</p> | ||
<br><!--11388400--> | <br><!--11388400--> | ||
[[رده:حقوق]] | [[رده:حقوق]] | ||
[[رده:اصطلاحات، قوانین، جرم و جزا]] | [[رده:اصطلاحات، قوانین، جرم و جزا]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۵۵
اِعتبار اَمر مَختوم
منظور از امر در این تعبیر، دعوی است و منظور آن است که دعوایی که قبلاً بین طرفین نزد دادگاه مطرح شده، منتهی به حکم گردیده و مختومه شده است، مجدداً بین ایشان قابل طرح و رسیدگی نیست. این مفهوم را اعتبار امر مختوم (یا مختومه) یا قضیۀ محکومٌ بها یا قضیۀ مختومه گویند. این اصل، یکی از اصول مهم آیین دادرسی است که در دعاوی حقوقی و شکایات کیفری اعمال می‌شود. استناد به این اصل، به صورت ایراد به دعوی است و باید در اولین جلسۀ دادرسی طرح شود، به این معنی که اگر دعوای مطروحه، سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم‌مقام آنانند رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد، خواندۀ دعوی می‌تواند ایراد اعتبار مختوم نماید و اگر ایراد وارد باشد، دادگاه قرار رد دعوی صادر می‌کند (مادۀ ۸۴، بند ۶ و مادۀ ۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی). شرط ایراد امر مختوم در امور حقوقی وحدت اصحاب دعوی و نیز وحدت موضوع و سبب دعوی است و در امور کیفری نیز وحدت موضوع یا عمل مجرمانه است.