مجمع تشخیص مصلحت نظام: تفاوت میان نسخه‌ها
DaneshGostar (بحث | مشارکتها) (جایگزینی متن - '\\3' به '<!--3') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مَجمَع تشخیص مَصلحت نظام <br> | مَجمَع تشخیص مَصلحت نظام <br> | ||
[[پرونده: 38151500-1.jpg | بندانگشتی|مَجمَع تشخيص مَصلحت نظام]]<p>از نهادهای حکومتی ایران که تشکیل آن در فصل هشتم قانون | [[پرونده: 38151500-1.jpg | بندانگشتی|مَجمَع تشخيص مَصلحت نظام]]<p>از نهادهای حکومتی ایران که تشکیل آن در فصل هشتم [[قانون اساسی ایران|قانون اساسی]]، که راجع به رهبر یا شورای رهبری است، آمده است. لکن از نظر تقسیم قوای حاکمۀ کشور، بیشتر به [[قوه مقننه|قوۀ مقنّنه]] مرتبط است، در عین حال پاره‌ای وظایف غیر تقنینی نیز برعهدۀ آن گذاشته شده است. اصل ۱۱۲ قانون اساسی می‌گوید: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبۀ [[مجلس شورای اسلامی]] را [[شورای نگهبان]] خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند، و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد، و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است، به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید». نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام نخستین‌بار، در بازنگری قانون اساسی در ۱۳۶۸ش، وارد قانون اساسی شده است. طبق اصل ۴ قانون اساسی، کلیۀ قوانین و مقررات کشور باید براساس موازین اسلامی باشد که تشخیص آن برعهدۀ شورای نگهبان است. گاه در عمل پیش می‌آید که قوانینی که مجلس شورای اسلامی با توجه به نیازهای جامعه و مصالح کشور تصویب می‌کند با موازین شرعی و احکام اولیۀ اسلام یا بعضی اصول قانون اساسی مغایر است. در این صورت، شورای نگهبان، ناگزیر، به مصوبات مذکور ایراد می‌گیرد، در حالی‌که مصلحت نظام اقتضا می‌کند که حکم اولیۀ اسلامی، موقتاً کنار گذاشته شود و قانون مصوب مجلس، به‌عنوان حکم ثانویه، تأیید و اجرا شود. [[امام خمینی]] (ره)، برای حل این مشکل، با استفاده از اختیارات حکومتی خود در مقام ولی فقیه در ۱۷/۱۱/۱۳۶۶ رسماً مجمعی، مرکب از فقهای شورای نگهبان و تعدادی معتمدین و سران کشور و وزیر مربوط، تشکیل داد که در مورد اختلاف‌نظر بین مجلس و شورای نگهبان، با درنظر گرفتن مصالح کشور اظهارنظر کند. اما این مجمع جایگاهی در قانون اساسی نداشت، تا این‌که در زمان بازنگری در قانون اساسی در ۱۳۶۸ش رسماً وارد قانون اساسی شد (اصل ۱۱۲ قانون اساسی). به‌موجب اصل ۱۱۰ قانون اساسی دو وظیفه غیرتقنینی نیز برعهدۀ مجمع است: یکی ارائۀ مشورت به رهبری در تعیین سیاست‌های کلی نظام؛ دوم حل معضلات نظام که مطابق بند ۸ این اصل برعهدۀ رهبری است؛ منتهی ایشان باید از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام عمل نماید. علاوه بر آن درخصوص بازنگری قانون اساسی به‌موجب اصل ۱۷۷ قانون اساسی رهبری پس از مشورت با مجمع، موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می‌کند.</p> | ||
<br><!--38151500--> | <br><!--38151500--> | ||
[[رده:تاریخ ایران]] | [[رده:تاریخ ایران]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۶:۴۰
مَجمَع تشخیص مَصلحت نظام
از نهادهای حکومتی ایران که تشکیل آن در فصل هشتم قانون اساسی، که راجع به رهبر یا شورای رهبری است، آمده است. لکن از نظر تقسیم قوای حاکمۀ کشور، بیشتر به قوۀ مقنّنه مرتبط است، در عین حال پاره‌ای وظایف غیر تقنینی نیز برعهدۀ آن گذاشته شده است. اصل ۱۱۲ قانون اساسی می‌گوید: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبۀ مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند، و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد، و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است، به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید». نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام نخستین‌بار، در بازنگری قانون اساسی در ۱۳۶۸ش، وارد قانون اساسی شده است. طبق اصل ۴ قانون اساسی، کلیۀ قوانین و مقررات کشور باید براساس موازین اسلامی باشد که تشخیص آن برعهدۀ شورای نگهبان است. گاه در عمل پیش می‌آید که قوانینی که مجلس شورای اسلامی با توجه به نیازهای جامعه و مصالح کشور تصویب می‌کند با موازین شرعی و احکام اولیۀ اسلام یا بعضی اصول قانون اساسی مغایر است. در این صورت، شورای نگهبان، ناگزیر، به مصوبات مذکور ایراد می‌گیرد، در حالی‌که مصلحت نظام اقتضا می‌کند که حکم اولیۀ اسلامی، موقتاً کنار گذاشته شود و قانون مصوب مجلس، به‌عنوان حکم ثانویه، تأیید و اجرا شود. امام خمینی (ره)، برای حل این مشکل، با استفاده از اختیارات حکومتی خود در مقام ولی فقیه در ۱۷/۱۱/۱۳۶۶ رسماً مجمعی، مرکب از فقهای شورای نگهبان و تعدادی معتمدین و سران کشور و وزیر مربوط، تشکیل داد که در مورد اختلاف‌نظر بین مجلس و شورای نگهبان، با درنظر گرفتن مصالح کشور اظهارنظر کند. اما این مجمع جایگاهی در قانون اساسی نداشت، تا این‌که در زمان بازنگری در قانون اساسی در ۱۳۶۸ش رسماً وارد قانون اساسی شد (اصل ۱۱۲ قانون اساسی). به‌موجب اصل ۱۱۰ قانون اساسی دو وظیفه غیرتقنینی نیز برعهدۀ مجمع است: یکی ارائۀ مشورت به رهبری در تعیین سیاست‌های کلی نظام؛ دوم حل معضلات نظام که مطابق بند ۸ این اصل برعهدۀ رهبری است؛ منتهی ایشان باید از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام عمل نماید. علاوه بر آن درخصوص بازنگری قانون اساسی به‌موجب اصل ۱۷۷ قانون اساسی رهبری پس از مشورت با مجمع، موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می‌کند.