انقلاب مشروطیت ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Mohammadi3 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
انقلاب مشروطیّت ایران <br> | انقلاب مشروطیّت ایران <br> | ||
[[پرونده: 11567900-1.jpg | بندانگشتی|انقلاب مشروطيّت ايران]][[پرونده: 11567900-2.jpg | بندانگشتی|انقلاب مشروطيّت ايران]][[پرونده: 11567900-3.jpg | بندانگشتی|انقلاب مشروطيّت ايران]][[پرونده: 11567900.jpg | بندانگشتی|انقلاب مشروطيّت ايران]]جنبش سیاسی و مذهبی مردم ایران برضد نظام استبدادی قاجار که به ایجاد نظام مشروطۀ پارلمانی در کشور انجامید (۱۳۲۳ـ۱۳۲۷ق). این انقلاب به‌دنبال یک سلسله نارضایتی مردم کشور از ستم و زورگویی فراوان درباریان، شاهزادگان، حکّام و مأموران دولتی، ناامنی، تعرّض روزافزون به جان و مال و ناموس مردم و از همه مهم‌تر، بی‌عدالتی و بی‌قانونی و عدم رسیدگی به شکایات ستمدیدگان روی داد. به‌دنبال اعتراض گروهی از کسبه، تجّار و روحانیون به رهبری سید عبدالله بهبهانی و سید محمّد طباطبایی به مظالم عین‌الدوله، صدراعظم مستبد مظفرالدین شاه قاجار، آن‌ها در مسجد شاه تهران اجتماع کردند. اما با خشونت مأموران دولتی پراکنده شدند. آنان ناگزیر در آستانۀ حضرت عبدالعظیم (ع) تحصّن کردند و خواستار تشکیل عدالتخانه و عزل عین‌الدوله شدند (۱۶ شوال ۱۳۲۳ق). شاه با تشکیل عدالتخانه موافقت کرد و آنان نیز به تحصّن خود پایان دادند، لکن شاه در انجام وعدۀ خود تعلّل نمود و عین‌الدوله هم بیش از پیش به قلع و قمع معترضان پرداخت که به غوغا و درگیری مردم با مأموران دولتی انجامید. از این‌رو گروه زیادی از علما، طلّاب، تجّار، کسبه و دیگر گروه‌های مردم به نشانه اعتراض به بی‌توجهی شاه به تقاضاهای آنان تهران را به قصد قم ترک کردند (جمادی‌الاخر ۱۳۲۴ق). در رأس این گروه سید محمد طباطبایی، و سید عبدالله بهبهانی قرار داشتند. همزمان با آن، گروه زیادی از کسبه، پیشه‌وران، دانشجویان مدارس عالی تهران، از بیم آزار مأموران حکومتی در سفارت انگلستان در قلهک تهران تحصّن کردند. شاه سرانجام بر اثر نارضایتی و اعتراض فزایندۀ مردم، عین‌الدوله را عزل کرد و میرزا نصرالله‌خان مشیرالدوله را به صدارت گماشت، و طی دست‌خطی فرمان تشکیل «مجلس شورای ملی» را به‌منظور بحث و مشاوره در مهم‌ترین امور دولتی و مملکتی و مصالح عمومی صادر کرد (۱۴ جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ق). متعاقب این فرمان که در تاریخ، به «[[مشروطیت، فرمان|فرمان مشروطه]]» معروف است، مردم از تحصّن سفارت بیرون آمدند و چند روز بعد نیز علما و همراهانشان از قم به‌سوی تهران حرکت کردند. شاه هم قانون انتخابات را توشیح نمود (۲۳ رجب ۱۳۲۴) و سرانجام اولین دورۀ مجلس شورای ملی با حضور شاه و جمعی از نمایندگان در قصر گلستان گشایش یافت (۱۷ شعبان ۱۳۲۴ق) و چندی بعد قانون اساسی مشروطه، به امضای شاه رسید (۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ق) و نُه روز پس از آن وی درگذشت (۲۳ ذیقعده ۱۳۲۴ق). جانشین شاه (محمدعلی شاه)، حاضر نبود به قانون اساسی ـ که اختیارات او را محدود می‌کرد ـ گردن نهد و بنای مخالفت با مجلس را گذارد و بسیاری از صاحبان قدرت و ثروت که اوضاع جدید را به نفع خود نمی‌دیدند با شاه هم‌داستان شدند. از سوی دیگر در هنگام تدوین متمّم قانون اساسی، اختلاف‌نظر میان مشروطه‌خواهان درگرفت. گروهی از نمایندگان تندرو، خواهان عرفی بودن متمم قانون بودند و گروهی دیگر به رهبری [[ | [[پرونده: 11567900-1.jpg | بندانگشتی|انقلاب مشروطيّت ايران]][[پرونده: 11567900-2.jpg | بندانگشتی|انقلاب مشروطيّت ايران]][[پرونده: 11567900-3.jpg | بندانگشتی|انقلاب مشروطيّت ايران]][[پرونده: 11567900.jpg | بندانگشتی|انقلاب مشروطيّت ايران]]جنبش سیاسی و مذهبی مردم ایران برضد نظام استبدادی قاجار که به ایجاد نظام مشروطۀ پارلمانی در کشور انجامید (۱۳۲۳ـ۱۳۲۷ق). این انقلاب به‌دنبال یک سلسله نارضایتی مردم کشور از ستم و زورگویی فراوان درباریان، شاهزادگان، حکّام و مأموران دولتی، ناامنی، تعرّض روزافزون به جان و مال و ناموس مردم و از همه مهم‌تر، بی‌عدالتی و بی‌قانونی و عدم رسیدگی به شکایات ستمدیدگان روی داد. به‌دنبال اعتراض گروهی از کسبه، تجّار و روحانیون به رهبری سید عبدالله بهبهانی و سید محمّد طباطبایی به مظالم عین‌الدوله، صدراعظم مستبد مظفرالدین شاه قاجار، آن‌ها در مسجد شاه تهران اجتماع کردند. اما با خشونت مأموران دولتی پراکنده شدند. آنان ناگزیر در آستانۀ حضرت عبدالعظیم (ع) تحصّن کردند و خواستار تشکیل عدالتخانه و عزل عین‌الدوله شدند (۱۶ شوال ۱۳۲۳ق). شاه با تشکیل عدالتخانه موافقت کرد و آنان نیز به تحصّن خود پایان دادند، لکن شاه در انجام وعدۀ خود تعلّل نمود و عین‌الدوله هم بیش از پیش به قلع و قمع معترضان پرداخت که به غوغا و درگیری مردم با مأموران دولتی انجامید. از این‌رو گروه زیادی از علما، طلّاب، تجّار، کسبه و دیگر گروه‌های مردم به نشانه اعتراض به بی‌توجهی شاه به تقاضاهای آنان تهران را به قصد قم ترک کردند (جمادی‌الاخر ۱۳۲۴ق). در رأس این گروه سید محمد طباطبایی، و سید عبدالله بهبهانی قرار داشتند. همزمان با آن، گروه زیادی از کسبه، پیشه‌وران، دانشجویان مدارس عالی تهران، از بیم آزار مأموران حکومتی در سفارت انگلستان در قلهک تهران تحصّن کردند. شاه سرانجام بر اثر نارضایتی و اعتراض فزایندۀ مردم، عین‌الدوله را عزل کرد و میرزا نصرالله‌خان مشیرالدوله را به صدارت گماشت، و طی دست‌خطی فرمان تشکیل «مجلس شورای ملی» را به‌منظور بحث و مشاوره در مهم‌ترین امور دولتی و مملکتی و مصالح عمومی صادر کرد (۱۴ جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ق). متعاقب این فرمان که در تاریخ، به «[[مشروطیت، فرمان|فرمان مشروطه]]» معروف است، مردم از تحصّن سفارت بیرون آمدند و چند روز بعد نیز علما و همراهانشان از قم به‌سوی تهران حرکت کردند. شاه هم قانون انتخابات را توشیح نمود (۲۳ رجب ۱۳۲۴) و سرانجام اولین دورۀ مجلس شورای ملی با حضور شاه و جمعی از نمایندگان در قصر گلستان گشایش یافت (۱۷ شعبان ۱۳۲۴ق) و چندی بعد قانون اساسی مشروطه، به امضای شاه رسید (۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ق) و نُه روز پس از آن وی درگذشت (۲۳ ذیقعده ۱۳۲۴ق). جانشین شاه (محمدعلی شاه)، حاضر نبود به قانون اساسی ـ که اختیارات او را محدود می‌کرد ـ گردن نهد و بنای مخالفت با مجلس را گذارد و بسیاری از صاحبان قدرت و ثروت که اوضاع جدید را به نفع خود نمی‌دیدند با شاه هم‌داستان شدند. از سوی دیگر در هنگام تدوین متمّم قانون اساسی، اختلاف‌نظر میان مشروطه‌خواهان درگرفت. گروهی از نمایندگان تندرو، خواهان عرفی بودن متمم قانون بودند و گروهی دیگر به رهبری [[نوری، شیخ فضل الله (تهران ۱۲۵۹ـ همان جا ۱۳۲۷ق)|شیخ فضل‌الله نوری]] بر تطبیق مصوبات مجلس با احکام شرعی پافشاری می‌کردند. مراجع و علمای مشروطه‌خواه نجف با صدور اعلامیه‌ها و فتاوایی، حمایت خود را از مشروطه اعلام و مردم را به تقویت و پشتیبانی از آن دعوت کردند. حاج شیخ فضل‌الله نوری و جمعی از هم‌فکرانش به‌‌عنوان اعتراض به جهات غیرشرعی متمم قانون اساسی، تهران را ترک و در آستانۀ حضرت عبدالعظیم (ع) تحصن کردند و با انتشار روزنامه‌ای که «لایحه» نام داشت نظریات خود را در آن‌باره بیان نمودند. سرانجام مجلس پس از اعتراضات روزافزون علما و گروه قابل توجهی از مردم کشور و نیز حمایت مراجع مشروط‌خواه نجف از نوری، با پیشنهاد وی به‌‌عنوان اصل دوم متمم قانون اساسی موافقت کرد و او از تحصن بیرون آمد. شاه گرچه در این زمان بنای آشتی با مجلس را گذارد، اقدامات تندروانه گروهی از نمایندگان و به‌ویژه ترور او در اواخر محرّم ۱۳۲۶ق، موجب بدبینی وی به مجلس گردید و دستور بمباران آن را صادر کرد (۲۳ جمادی‌الاول ۱۳۲۶ق). بر اثر آن گروهی از نمایندگان به‌‌قتل رسیدند، گروهی پس از دستگیری و ضرب و جرح، تبعید و ده‌ها نفر نیز به سفارتخانههای انگلستان (ح ۷۰ نفر) و فرانسه پناهنده شدند. پس از آن واقعه، مخالفان مشروطه به انتقام‌گیری از مشروطه‌خواهان برآمدند و دست تعرّض به جان، مال و ناموس آن‌ها گشادند. از سوی دیگر مراجع مشروطه‌خواه نجف با صدور فتاوایی، شاه را کافر دانستند، اقدام او را محکوم و مردم را به مقاومت تا بازگشت مشروطه تشویق کردند. این دوره، که کمتر از یک سال ادامه داشت، به «استبداد صغیر» معروف است. با آغاز قیام مردم تبریز به رهبری ستارخان و باقرخان برضد عوامل سرکوبگر دربار و شکست و ناکامی نیروهای دولتی در برابر آن‌ها، شاه بار دیگر درصدد تشکیل مجلس برآمد، اما همه آن را نیرنگ جدید او دانستند. با گسترش دامنۀ اعتراضات و مخالفت‌های مردمی به دیگر شهرها، انگلستان و روسیه از بیم وقوع انقلاب مردمی دیگری به حمایت از مشروطه‌خواهان برخاستند. با پشتیبانی سفارتخانههای دو کشور، مشروطه‌خواهان گیلان (محرّم ۱۳۲۷ق) به فرماندهی میرزا محمد ولی‌خان تنکابنی و مشروطه‌خواهان بختیاری به فرماندهی سردار اسعد (ذیحجّۀ ۱۳۲۷ق)، عَلَم مخالفت برافراشتند و در رأس نیروهای تحت امر خود به‌قصد براندازی محمدعلی شاه و تجدید اساس مشروطیت به سمت تهران حرکت کردند و در ۲۶ جمادی‌الاخر ۱۳۲۷ق وارد این شهر شدند. شاه به سفارت روسیه، در زرگندۀ تهران، پناهنده و به حکم مجلس عالی از سلطنت خلع شد و پسر دوازده‌ساله‌اش، به نام احمدشاه، بر تخت سلطنت نشست و عضدالملک قاجار نایب‌السلطنه او گردید. برای اداره امور کشور تا افتتاح مجلس دوم (ذیقعدۀ ۱۳۲۷ق) هیئت‌مدیره موقتی تشکیل شد. دادگاه هیئت‌مدیره، شیخ فضل‌الله نوری و عده‌ای دیگر را به اتهام مخالفت با مشروطه و همکاری با استبداد، دستگیر و پس از محاکمه‌ای شتابزده، اعدام کردند. مدتی بعد، شاه برای کسب مجدّد تاج و تخت، با همکاری برادرش سالارالدوله و شعاع‌السلطنه، مخفیانه به کشور وارد شد، اما از نیروهای مشروطه‌خواهان شکست خورد و به روسیه بازگشت. | ||
<br><!--11567900--> | <br><!--11567900--> | ||
[[رده:انقلاب ها و انقلابیون]] | [[رده:انقلاب ها و انقلابیون]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۱
انقلاب مشروطیّت ایران
جنبش سیاسی و مذهبی مردم ایران برضد نظام استبدادی قاجار که به ایجاد نظام مشروطۀ پارلمانی در کشور انجامید (۱۳۲۳ـ۱۳۲۷ق). این انقلاب به‌دنبال یک سلسله نارضایتی مردم کشور از ستم و زورگویی فراوان درباریان، شاهزادگان، حکّام و مأموران دولتی، ناامنی، تعرّض روزافزون به جان و مال و ناموس مردم و از همه مهم‌تر، بی‌عدالتی و بی‌قانونی و عدم رسیدگی به شکایات ستمدیدگان روی داد. به‌دنبال اعتراض گروهی از کسبه، تجّار و روحانیون به رهبری سید عبدالله بهبهانی و سید محمّد طباطبایی به مظالم عین‌الدوله، صدراعظم مستبد مظفرالدین شاه قاجار، آن‌ها در مسجد شاه تهران اجتماع کردند. اما با خشونت مأموران دولتی پراکنده شدند. آنان ناگزیر در آستانۀ حضرت عبدالعظیم (ع) تحصّن کردند و خواستار تشکیل عدالتخانه و عزل عین‌الدوله شدند (۱۶ شوال ۱۳۲۳ق). شاه با تشکیل عدالتخانه موافقت کرد و آنان نیز به تحصّن خود پایان دادند، لکن شاه در انجام وعدۀ خود تعلّل نمود و عین‌الدوله هم بیش از پیش به قلع و قمع معترضان پرداخت که به غوغا و درگیری مردم با مأموران دولتی انجامید. از این‌رو گروه زیادی از علما، طلّاب، تجّار، کسبه و دیگر گروه‌های مردم به نشانه اعتراض به بی‌توجهی شاه به تقاضاهای آنان تهران را به قصد قم ترک کردند (جمادی‌الاخر ۱۳۲۴ق). در رأس این گروه سید محمد طباطبایی، و سید عبدالله بهبهانی قرار داشتند. همزمان با آن، گروه زیادی از کسبه، پیشه‌وران، دانشجویان مدارس عالی تهران، از بیم آزار مأموران حکومتی در سفارت انگلستان در قلهک تهران تحصّن کردند. شاه سرانجام بر اثر نارضایتی و اعتراض فزایندۀ مردم، عین‌الدوله را عزل کرد و میرزا نصرالله‌خان مشیرالدوله را به صدارت گماشت، و طی دست‌خطی فرمان تشکیل «مجلس شورای ملی» را به‌منظور بحث و مشاوره در مهم‌ترین امور دولتی و مملکتی و مصالح عمومی صادر کرد (۱۴ جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ق). متعاقب این فرمان که در تاریخ، به «فرمان مشروطه» معروف است، مردم از تحصّن سفارت بیرون آمدند و چند روز بعد نیز علما و همراهانشان از قم به‌سوی تهران حرکت کردند. شاه هم قانون انتخابات را توشیح نمود (۲۳ رجب ۱۳۲۴) و سرانجام اولین دورۀ مجلس شورای ملی با حضور شاه و جمعی از نمایندگان در قصر گلستان گشایش یافت (۱۷ شعبان ۱۳۲۴ق) و چندی بعد قانون اساسی مشروطه، به امضای شاه رسید (۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ق) و نُه روز پس از آن وی درگذشت (۲۳ ذیقعده ۱۳۲۴ق). جانشین شاه (محمدعلی شاه)، حاضر نبود به قانون اساسی ـ که اختیارات او را محدود می‌کرد ـ گردن نهد و بنای مخالفت با مجلس را گذارد و بسیاری از صاحبان قدرت و ثروت که اوضاع جدید را به نفع خود نمی‌دیدند با شاه هم‌داستان شدند. از سوی دیگر در هنگام تدوین متمّم قانون اساسی، اختلاف‌نظر میان مشروطه‌خواهان درگرفت. گروهی از نمایندگان تندرو، خواهان عرفی بودن متمم قانون بودند و گروهی دیگر به رهبری شیخ فضل‌الله نوری بر تطبیق مصوبات مجلس با احکام شرعی پافشاری می‌کردند. مراجع و علمای مشروطه‌خواه نجف با صدور اعلامیه‌ها و فتاوایی، حمایت خود را از مشروطه اعلام و مردم را به تقویت و پشتیبانی از آن دعوت کردند. حاج شیخ فضل‌الله نوری و جمعی از هم‌فکرانش به‌‌عنوان اعتراض به جهات غیرشرعی متمم قانون اساسی، تهران را ترک و در آستانۀ حضرت عبدالعظیم (ع) تحصن کردند و با انتشار روزنامه‌ای که «لایحه» نام داشت نظریات خود را در آن‌باره بیان نمودند. سرانجام مجلس پس از اعتراضات روزافزون علما و گروه قابل توجهی از مردم کشور و نیز حمایت مراجع مشروط‌خواه نجف از نوری، با پیشنهاد وی به‌‌عنوان اصل دوم متمم قانون اساسی موافقت کرد و او از تحصن بیرون آمد. شاه گرچه در این زمان بنای آشتی با مجلس را گذارد، اقدامات تندروانه گروهی از نمایندگان و به‌ویژه ترور او در اواخر محرّم ۱۳۲۶ق، موجب بدبینی وی به مجلس گردید و دستور بمباران آن را صادر کرد (۲۳ جمادی‌الاول ۱۳۲۶ق). بر اثر آن گروهی از نمایندگان به‌‌قتل رسیدند، گروهی پس از دستگیری و ضرب و جرح، تبعید و ده‌ها نفر نیز به سفارتخانههای انگلستان (ح ۷۰ نفر) و فرانسه پناهنده شدند. پس از آن واقعه، مخالفان مشروطه به انتقام‌گیری از مشروطه‌خواهان برآمدند و دست تعرّض به جان، مال و ناموس آن‌ها گشادند. از سوی دیگر مراجع مشروطه‌خواه نجف با صدور فتاوایی، شاه را کافر دانستند، اقدام او را محکوم و مردم را به مقاومت تا بازگشت مشروطه تشویق کردند. این دوره، که کمتر از یک سال ادامه داشت، به «استبداد صغیر» معروف است. با آغاز قیام مردم تبریز به رهبری ستارخان و باقرخان برضد عوامل سرکوبگر دربار و شکست و ناکامی نیروهای دولتی در برابر آن‌ها، شاه بار دیگر درصدد تشکیل مجلس برآمد، اما همه آن را نیرنگ جدید او دانستند. با گسترش دامنۀ اعتراضات و مخالفت‌های مردمی به دیگر شهرها، انگلستان و روسیه از بیم وقوع انقلاب مردمی دیگری به حمایت از مشروطه‌خواهان برخاستند. با پشتیبانی سفارتخانههای دو کشور، مشروطه‌خواهان گیلان (محرّم ۱۳۲۷ق) به فرماندهی میرزا محمد ولی‌خان تنکابنی و مشروطه‌خواهان بختیاری به فرماندهی سردار اسعد (ذیحجّۀ ۱۳۲۷ق)، عَلَم مخالفت برافراشتند و در رأس نیروهای تحت امر خود به‌قصد براندازی محمدعلی شاه و تجدید اساس مشروطیت به سمت تهران حرکت کردند و در ۲۶ جمادی‌الاخر ۱۳۲۷ق وارد این شهر شدند. شاه به سفارت روسیه، در زرگندۀ تهران، پناهنده و به حکم مجلس عالی از سلطنت خلع شد و پسر دوازده‌ساله‌اش، به نام احمدشاه، بر تخت سلطنت نشست و عضدالملک قاجار نایب‌السلطنه او گردید. برای اداره امور کشور تا افتتاح مجلس دوم (ذیقعدۀ ۱۳۲۷ق) هیئت‌مدیره موقتی تشکیل شد. دادگاه هیئت‌مدیره، شیخ فضل‌الله نوری و عده‌ای دیگر را به اتهام مخالفت با مشروطه و همکاری با استبداد، دستگیر و پس از محاکمه‌ای شتابزده، اعدام کردند. مدتی بعد، شاه برای کسب مجدّد تاج و تخت، با همکاری برادرش سالارالدوله و شعاع‌السلطنه، مخفیانه به کشور وارد شد، اما از نیروهای مشروطه‌خواهان شکست خورد و به روسیه بازگشت.