اجاره: تفاوت میان نسخه‌ها
Mohammadi2 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Mohammadi2 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اِجاره <br> | اِجاره <br> | ||
<p>در اصطلاح حقوقی، قراردادی که به موجب آن مالک (موجِر) منافع مال یا نیروی کار خود را در ازای دریافت پول یا مالِ دیگری برای مدت معین به شخص دیگر (مستأجر) تملیک می‌کند. فقها معنای متفاوتی از اجاره به دست داده‌اند. به گفتۀ برخی فقها، اجاره آن است که منفعتی معلوم را در برابر عوض معلوم به تملک دیگری درآورد. موضوع اجاره ممکن است اشیا (اعم از عین منقول یا غیرمنقول) یا حیوان و یا نیروی کار انسان باشد. متداول‌ترین شکل اجاره، اجارۀ غیرمنقول است. اجاره از عقود معیّن بوده و عقدی لازم است، یعنی جز با رضایت دو طرف به‌هم نمی‌خورد. احکام کلی عقد اجاره، که از | <p>در اصطلاح حقوقی، قراردادی که به موجب آن مالک (موجِر) منافع مال یا نیروی کار خود را در ازای دریافت پول یا مالِ دیگری برای مدت معین به شخص دیگر (مستأجر) تملیک می‌کند. فقها معنای متفاوتی از اجاره به دست داده‌اند. به گفتۀ برخی فقها، اجاره آن است که منفعتی معلوم را در برابر عوض معلوم به تملک دیگری درآورد. موضوع اجاره ممکن است اشیا (اعم از عین منقول یا غیرمنقول) یا حیوان و یا نیروی کار انسان باشد. متداول‌ترین شکل اجاره، اجارۀ غیرمنقول است. اجاره از عقود معیّن بوده و عقدی لازم است، یعنی جز با رضایت دو طرف به‌هم نمی‌خورد. احکام کلی عقد اجاره، که از فقه [[امامیه]] گرفته شده، در مواد ۴۶۶ تا ۵۰۶ قانون مدنی آمده است. با توجه به گسترش شهرها و روابط جدید ناشی از شهرنشینی، مقررات خاصی دربارۀ اجارۀ محل سکونت و انواع محل‌های کسب و کار، تهیه و تصویب شده است. اولین قانون مربوط به روابط مالک و مستأجر در ۱۳۳۹ش به تصویب رسید. سپس در ۱۳۵۶ قانون روابط مالک و مستأجر دیگری، بدون رعایت موازین شرع و مواد مربوط به اجاره در قانون مدنی، تصویب شد که در آن روابط استیجاری مربوط به اماکن کسب و پیشه و تجاری تابع شرایط خاصی قرار گرفت. به‌موجب آن جز در موارد پیش‌بینی‌شده، علی‌رغم انقضای مدت اجاره، موجر حق تخلیه این گونه اماکن را ندارد، و مستأجر بدون کسب اجازه از موجر، نمی‌تواند عین مستأجره را به غیر واگذار کند. در ۱۳۶۲ قانون دیگری به تصویب رسید که روابط استیجاری اماکن مسکونی را از شمول قانون سال ۱۳۵۶ خارج کرد و مقررات مربوط به اجارۀ این گونه اماکن را تعیین نمود. با تصویب قانون مالک و مستأجرِ مصوبِ ۱۳۷۶، به موجر این اختیار داده شد که حتی در مورد اماکن تجاری و کسب و پیشه نیز، با احراز شرایط مقرر در این قانون، پس از انقضای مدت اجاره، درخواست تخلیه کند.</p> | ||
<br><!--11118400--> | <br><!--11118400--> | ||
[[رده:حقوق]] | [[رده:حقوق]] | ||
[[رده:اصطلاحات، قوانین، جرم و جزا]] | [[رده:اصطلاحات، قوانین، جرم و جزا]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۰۴
اِجاره
در اصطلاح حقوقی، قراردادی که به موجب آن مالک (موجِر) منافع مال یا نیروی کار خود را در ازای دریافت پول یا مالِ دیگری برای مدت معین به شخص دیگر (مستأجر) تملیک می‌کند. فقها معنای متفاوتی از اجاره به دست داده‌اند. به گفتۀ برخی فقها، اجاره آن است که منفعتی معلوم را در برابر عوض معلوم به تملک دیگری درآورد. موضوع اجاره ممکن است اشیا (اعم از عین منقول یا غیرمنقول) یا حیوان و یا نیروی کار انسان باشد. متداول‌ترین شکل اجاره، اجارۀ غیرمنقول است. اجاره از عقود معیّن بوده و عقدی لازم است، یعنی جز با رضایت دو طرف به‌هم نمی‌خورد. احکام کلی عقد اجاره، که از فقه امامیه گرفته شده، در مواد ۴۶۶ تا ۵۰۶ قانون مدنی آمده است. با توجه به گسترش شهرها و روابط جدید ناشی از شهرنشینی، مقررات خاصی دربارۀ اجارۀ محل سکونت و انواع محل‌های کسب و کار، تهیه و تصویب شده است. اولین قانون مربوط به روابط مالک و مستأجر در ۱۳۳۹ش به تصویب رسید. سپس در ۱۳۵۶ قانون روابط مالک و مستأجر دیگری، بدون رعایت موازین شرع و مواد مربوط به اجاره در قانون مدنی، تصویب شد که در آن روابط استیجاری مربوط به اماکن کسب و پیشه و تجاری تابع شرایط خاصی قرار گرفت. به‌موجب آن جز در موارد پیش‌بینی‌شده، علی‌رغم انقضای مدت اجاره، موجر حق تخلیه این گونه اماکن را ندارد، و مستأجر بدون کسب اجازه از موجر، نمی‌تواند عین مستأجره را به غیر واگذار کند. در ۱۳۶۲ قانون دیگری به تصویب رسید که روابط استیجاری اماکن مسکونی را از شمول قانون سال ۱۳۵۶ خارج کرد و مقررات مربوط به اجارۀ این گونه اماکن را تعیین نمود. با تصویب قانون مالک و مستأجرِ مصوبِ ۱۳۷۶، به موجر این اختیار داده شد که حتی در مورد اماکن تجاری و کسب و پیشه نیز، با احراز شرایط مقرر در این قانون، پس از انقضای مدت اجاره، درخواست تخلیه کند.