قاعده الزام: تفاوت میان نسخه‌ها
Mohammadi2 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Mohammadi2 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
قاعدۀ الزام | |||
قاعده‌ای در [[فقه]] [[امامیه]]، بدین معنی که امامی می‌تواند به حکمی که غیرامامی براساس فقه خود عمل کرده است، ولو آن حکم نزد امامیه صحیح نباشد، ترتیب اثر دهد. مثلاً اگر غیرامامی، سه‌طلاقه کردن در یک مجلس را که در فقه امامیه باطل است، براساس فقه خود انجام داد، امامی می‌تواند آن طلاق را تلقی به صحت نماید و با آن زن ازدواج کند. | قاعده‌ای در [[فقه]] [[امامیه]]، بدین معنی که امامی می‌تواند به حکمی که غیرامامی براساس فقه خود عمل کرده است، ولو آن حکم نزد امامیه صحیح نباشد، ترتیب اثر دهد. مثلاً اگر غیرامامی، سه‌طلاقه کردن در یک مجلس را که در فقه امامیه باطل است، براساس فقه خود انجام داد، امامی می‌تواند آن طلاق را تلقی به صحت نماید و با آن زن ازدواج کند. | ||
[[رده:دین اسلام]] | [[رده:دین اسلام]] | ||
[[رده:فقه و اصول و احکام]] | [[رده:فقه و اصول و احکام]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۳۳
قاعدۀ الزام
قاعده‌ای در فقه امامیه، بدین معنی که امامی می‌تواند به حکمی که غیرامامی براساس فقه خود عمل کرده است، ولو آن حکم نزد امامیه صحیح نباشد، ترتیب اثر دهد. مثلاً اگر غیرامامی، سه‌طلاقه کردن در یک مجلس را که در فقه امامیه باطل است، براساس فقه خود انجام داد، امامی می‌تواند آن طلاق را تلقی به صحت نماید و با آن زن ازدواج کند.