قرض
قَرض
در اصطلاح حقوق، یکی از عقود معیّن است که احکام آن از فقه امامیه اخذ و در قانون مدنی ایران آمده است. مادۀ ۶۴۸ قانون مدنی در تعریف قرض می‌گوید «قرض عقدی است که به‌موجب آن احد طرفین مقدار معیّنی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذّر ردّ مثل، قیمت یوم‌الرّد را بدهد». قرض‌دهنده را مُقرض و قرض‌گیرنده را مُقترض گویند. مال موضوع قرض در قانون مدنی مشخص نشده و فقیهان نیز مصادیق آن را تعیین نکرده‌اند و قرض هرگونه مال مِثلی رواست مانند گندم یا طلا یا وجه نقد، و در قرض، شرط است که قرض‌گیرنده مثل آن را به قرض‌دهنده رد کند. امروزه، موضوع قرض اغلب وجه نقد است. اگر در قرض پول شرط شود که علاوه‌بر اصل پول، مبلغ اضافه‌ای مسترد شود ربا و حرام است و در قرض سایر اموال نیز اگر سودی شرط شود، حرام است. قرضی را که در آن شرط سود و زیان نباشد قرض‌الحسنه گویند. قرض از عقود جایز است (← عقد) و هریک از طرفین می‌تواند آن را فسخ نماید، مگر این‌که طرفین به نحو التزام‌آوری خود را متعهد کرده باشند، مانند مادۀ ۶۵۱ قانون مدنی که می‌گوید «اگر برای ادای قرض به وجه ملزمی اجلی معیّن شده باشد، مُقرض نمی‌تواند قبل از انقضای مدت، طلب خود را مطالبه کند». عناصر عقد قرض عبارت‌اند از ۱. تملیک مال موضوع قرض به قرض‌گیرنده. زیرا هدف از قرض آن است که قرض‌گیرنده بتواند مال را مصرف کند و سپس مثل آن (و نه عین آن) را مسترد کند؛ برخلاف عاریه که باید اصل مال موضوع عاریه، به عاریه‌دهنده مسترد گردد؛ ۲. رد مثل مال به قرض‌دهنده. قرض در اموال مثلی مصداق دارد و قرض‌گیرنده مکلف است مثل مال را در موعد مقرر، به قرض‌دهنده مسترد نماید. منظور از رد مثل آن است که مثل مال از حیث مقدار و جنس و وصف باید به قرض‌دهنده رد شود و اگر متعذر شود، باید قیمت یوم‌الرّد را بپردازد. مع‌ذلک قرض‌گیرنده ضامن نقصان یا ترقی قیمت نیست و باید مثل مالی که قرض کرده، رد کند هرچند قیمت آن ترقی یا تنزل کرده باشد (مادۀ ۶۵۰ قانون مدنی)؛ ۳. شرط قبض (تحویل). از آن‌جا که هدف از قرض استفاده و مصرف مال موضوع قرض است، علاوه‌بر ایجاب و قبول، تحویل‌دادن آن شرط صحت است. طبق مادۀ ۶۴۹ قانون مدنی اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم تلف یا ناقص شود از مال مقترض است.