مال
مال
واژه عربی و صیغۀ ماضی از ماده «میل» به‌معنی «خواست ـ مایل شد». در فارسی مطلق دارایی و هر چیز مادی (مانند اتومبیل، زمین) یا معنوی (مانند حق مالکیت، حق‌التأدیب) که از نظر اقتصادی ارزش دادوستد و مبادله با پول یا کالا داشته باشد. جلد اول قانون مدنی ایران در باب اول به «بیان انواع اموال» پرداخته است اما خود مال در قانون تعریف نشده است. انواع اموال که در قانون مدنی مورد بحث قرار گرفته مشتمل است بر اموال منقول، غیرمنقول، اموال مثلی، اموال قیمی، اموال عمومی، اموال مجهول‌المالک و مباحات. اما حقوق‌دانان تقسیمات دیگری هم برای مال کرده‌اند.
اموال مادی و غیرمادی. مال مادی، هر چیزی است که قابل لمس و رؤیت باشد و در خارج از ذهن وجود دارد مانند اتومبیل، زمین. مال معنوی، آن است که در عالم خارج وجود ندارد و در ذهن، اعتبار و تصور می‌شود، هر چند ممکن است موضوع آن در عالم خارج وجود داشته باشد مانند حق مالکیت صنعتی بر حق‌الاختراع یا دانش فنی، یا حق علائم تجاری، یا حق‌التألیف، یا حق سازنده آثار هنری و موسیقی و فیلم و نقاشی، یا برنامه‌های رایانه‌ای.
عین و منفعت. اموال مادی ممکن است به‌صورت عین ملموس خارجی باشد مانند خانه و اتومبیل، یا به‌صورت منافع و ثمره حاصل از مال که به‌صورت تدریجی حاصل می‌شود، مانند قابلیت سکونت در خانه یا دایر‌کردن محل کسب و تجارت در مغازه که به اجاره واگذار شده باشد. در این مثال، خود خانه یا مغازه، مالی عینی است ولی قابلیت استفاده از آن‌که به اجاره واگذار می‌شود، منفعت نام دارد. منفعت، ممکن است عینی باشد مانند پوست و شیر دام یا میوه درخت، یا غیرملموس مانند منفعت حاصل از خانه و مغازه که در عالم خارج قابل مشاهده نیست اما از نظر حقوقی مالیّت دارد. ویژگی منافع آن است که با استفاده از آن، مستهلک می‌شود اما عین مال که منشأ تولید آن منفعت است، باقی می‌ماند. در بعضی اموال، تفکیک عین و منفعت ممکن نیست زیرا با استفاده از منافع، عین مال هم از بین می‌رود مانند اغذیه، و از این‌رو قابل اجاره‌دادن نیست.
مال منقول و غیرمنقول. مال منقول آن است که بتوان آن را جابه‌جا کرد بدون این‌که به خود مال یا محل آن مال صدمه‌ای وارد شود مانند کتاب، اتومبیل، حیوانات، ماشین‌آلات صنعتی قبل از نصب در کارخانه (ماده ۱۹ قانون مدنی). دسته دیگر از اموال منقول، اموالی است که ذاتاً قابل جابه‌جایی نیست اما قانون آن‌ها را در حکم منقول دانسته است. به‌موجب ماده ۲۰ قانون مدنی «کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است، ولو این‌که مبیع یا عین مستأجره از اموال غیرمنقول باشد» هم‌چنین است حقوق معنوی از قبیل حق‌الاختراع یا حق‌التألیف یا حق اکتشاف که از لحاظ صلاحیت دادگاه، در حکم اموال منقول است. مال غیرمنقول، مالی است که ذاتاً غیرمنقول است و قابل جابه‌جاکردن نیست مانند زمین و ابنیه، و نقل آن از محلی به محل دیگر مستلزم خرابی یا نقص مال یا محل استقرار آن شود (ماده ۱۲ قانون مدنی). بعضی اموال با این‌که ذاتاً منقول می‌باشند، اما به حکم قانون در شمار اموال غیرمنقول هستند که آن‌ها را «غیرمنقول حکمی» گویند و سه نوع است: ۱. اموالی که به واسطه عمل انسان و نصب آن‌ها در زمین یا ساختمان، قابل جابه‌جاکردن نیست مگر با خرابی خود مال یا محل نصب آن، مانند مجسمه یا پرده نقاشی که روی دیوار نصب یا ترسیم شده، (مواد ۱۲ الی ۱۶ قانون مدنی)؛ ۲. اموالی که برای استفاده در کشاورزی لازم است و مالک آن‌ها را برای قطعه زمین کشاورزی اختصاص داده باشد مانند بذر و تراکتور و حیوانات، و اسباب و ادوات کشاورزی یا تلمبه و ماشین‌آلات که از حیث صلاحیت دادگاه در حکم غیرمنقول است (ماده ۱۷ قانون مدنی). ماشین‌آلات صنعتی و تولیدی پس از نصب در محل کارخانه، در حکم غیرمنقول است زیرا جابجایی آن‌ها معمولاً مستلزم خرابی است؛ ۳. حقوق عینی مربوط به اموال غیرمنقول، مانند حق سکونت یا حق ارتفاق نسبت به ملک مجاور. نقل و انتقال اموال غیرمنقول تابع تشریفات خاصی است و باید در دفترخانۀ اسناد رسمی ثبت شود. زن، از ماترک غیرمنقول شوهر فقط از قسمت ابنیه و اشجار ارث می‌برد. حق شفعه (← حق_شفعه) خاص غیرمنقول است. از نظر قانون تجارت معاملات غیرمنقول تجارت محسوب نمی‌شود. طبق قانون نحوه استملاک اتباع بیگانه مصوب ۱۶/۳/۱۳۱۰ خارجیان از تملک غیرمنقول ممنوع‌اند، مگر برای سکونت یا شغل یا صنعت آنان لازم باشد که در این‌صورت تابع تشریفات و شرایط خاصی است.
مال مِثلی و مال قیمی. اموال مثلی آن است که نظیر و شبیه آن زیاد باشد و با ذکر نوع و مقدار بتوان آن را مشخص نمود، مانند اتومبیل، حبوبات یا البسه. اما قیمی (بر وزن پیری) نقطۀ مقابل مثلی است و آن مالی است که مشخصاً مورد نظر باشد و شبیه و نظیر نداشته باشد، مانند یک نسخۀ خطی دیوان حافظ که مثلاً توسط خوشنویس خاصی، نوشته شده باشد، و به هر حال اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد نیست. ملاک اصلی در تشخیص این که مال مثلی است یا قیمی، نظر طرفین است. ماده ۹۵۰ قانون مدنی مال مثلی و قیمی را این‌گونه توصیف کرده است: «مثلی که در این قانون ذکر شده، عبارت از مالی است که نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات، و قیمی مقابل آن است، مع‌ذلک تشخیص این معنی با عرف است».
اموال عمومی و اموال خصوصی. تقسیم‌بندی اموال به عمومی و خصوصی، به اعتبار مالک آن است و نه نوع مال. اموال خصوصی اعم از منقول یا غیرمنقول، آن است که توسط اشخاص خصوصی قابل تملک و معامله است و اموال عمومی، اموالی است که مالک آن دولت یا سازمان‌ها و مؤسسات عمومی است و یا در اختیار دولت است. اموال عمومی، متعلق به عموم افراد جامعه است و شخص خاصی مالک آن نیست و برای مصلحت عامه مورد استفاده قرار می‌گیرد و درآمد حاصل از آن نیز به مصرف عموم مردم می‌رسد. اموال عمومی، به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند: اموال عمومی که در تملک دولت است، مانند استحکامات، پادگان‌های نظامی، عمارت‌های دولتی و موزه‌ها و آثار تاریخی و امثال آن. این اموال برای استفاده و انتفاع عمومی است و قابل تملک خصوصی نیست. گروه دیگر اموالی است که در اختیار شهرداری‌ها و سایر مؤسسات عمومی است مانند طرق و خیابان‌ها، پل‌ها، قنوات (ماده ۲۵ قانون مدنی). اداره این دو گروه اموال عمومی تابع مقررات خاصی است و دولت یا شهرداری‌ها نمی‌توانند آن‌ها را از حوزۀ مالکیت عمومی خارج نمایند یا بفروشند، مگر مصالح عمومی اقتضا نماید که در این صورت وجوه حاصله از فروش یا تبدیل آن‌ها، جزو اموال عمومی است (ماده ۲۶ قانون مدنی). اموالی که شرکت‌ها یا مؤسسات تجاری یا اقتصادی دولتی در اختیار دارند و در عملیات تجاری به‌کار می‌برند، توسط اشخاص خصوصی قابل تملک نیست، مانند کارخانه‌ها یا ماشین‌آلات و حتی سهام متعلق به شرکت‌های بازرگانی دولتی و اموال بانک‌های دولتی.
اموال مجهول‌المالک. اموالی است که سابقاً مالک خاص و معیّن داشته، اما به عللی از قبیل اِعراض مالک یا به جهت جنگ یا زلزله یا سیل، هویت مالک مجهول است و راهی برای یافتن مالک وجود ندارد. این اموال، با اذن حاکم (دادستان) به مصرف فقرا می‌رسد (ماده ۲۸ قانون مدنی). مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل اراضی موات، معادن، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال عمومی که از غاصبین مسترد شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل نماید و تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معیّن می‌کند. در فقه، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک در اختیار فقیه جامع‌الشرایط بوده و اداره و مصرف آن‌ها ازجمله امور حسبی است.
مباحات. ماده ۲۷ قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه، مباحات را در شمار اموال آورده و آن را چنین تعریف کرده است: «اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌توانند آن‌ها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون یا قوانین مخصوصۀ مربوط به هر یک از اقسام مختلف آن‌ها، تملک کرده و یا از آن‌ها استفاده کنند، مباحات نامیده می‌شوند، مثل اراضی موات یعنی زمین‌هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آن‌ها نباشد». اموال مباح، ازجمله اموالی است که مالک خاص ندارد ولی هر کس بر آن‌ها وضع ید نموده و تصرف کند و آن‌ها را حیازت نماید مالک آن می‌شود (← حیازت_مباحات). قانون مدنی مباحات را به شش گروه تقسیم کرده است: اراضی موات، آب‌ها، معادن، اشیا و حیوانات گم‌شده (لقطه و ضاله)، دفاین، شکار (مواد ۱۴۶ تا ۱۸۲ قانون مدنی) و احکام هر کدام را جداگانه بیان کرده است. اموال مباح و سایر اموالی که مالک خاص ندارد، ازجمله ثروت‌های عمومی است که طبق اصل ۴۵ قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی است.
مال مُشاع. مالی که بین چند نفر مشترک باشد و هر کدام از مالکین در تمام اجزا آن مال، سهم مالکانه داشته باشند. وضع مالکیت مال مشاع را «اشاعه» گویند. مالکیت مشاع ممکن است به‌طور قهری ایجاد شود مانند مالکیت ورثه نسبت به آن قسمت از ماترک متوفی که به ارث رسیده است. یا به‌صورت اختیاری باشد، مانند قرارداد شرکت بین دو یا چند نفر که مال موضوع مشارکت، مال مشاع است. مادام که مال مشاع تقسیم یا افراز (← افراز_(حقوق)) نشده، هر یک از مالکین مشاعی نسبت به سهم مالکیت خود، حق استفاده و تصرف آن را دارند.
مال مَفروز. مفروز به‌معنای جداشده و مجزاشده است و منظور سهم هر مالک در مال مشاع، پس از افراز و تفکیک و تعیین حصۀ مالکین مشاعی است، مال مفروز بیشتر در غیرمنقول مصطلح است و آن هنگامی است که قطعه‌ای از یک زمین، یا طبقه‌ای از ساختمان، تفکیک و جدا شود و برای آن سند مالکیت جداگانه صادر گردد. قطعه زمین جداشده یا طبقه ساختمان که تفکیک شده را، مال مفروز گویند.