اباحه
اِباحه
(در لغت به معنای اجازه‌دادن) اصطلاحی در فقه، یکی از احکام پنج‌گانۀ شرعی، مخیّرساختن مکلف در انجام‌دادن یا ترک فعل. فعلی را که چنین حکمی داشته باشد «مُباح» گویند. بنابراین، بر فعل و ترک مباح پاداش و کیفری تعلق نمی‌گیرد. لفظ اباحه در قرآن به‌کار نرفته اما فقها برخی عبارات قرآنی و روایی را دال بر همین معنا می‌دانند مانند مواردی که «لاحَرَج» یا «لاجُناح» یا «لابأس» آمده باشد. از دیگر صیغه‌های اباحه استثنای از تحریم است. حلال و جایز مفاهیمی اعم از مباح است. در اباحه حکم معین و در تخییر مردّد است. بسیاری از فقها معتقدند که افعال مردم پیش از بعثت پیامبر (ص) همگی مباح بوده و عِقاب یا ثواب نداشته است. این را برائت اصلی یا اباحۀ اصلی می‌نامند. معتزله در این میان آنچه را عقل حسن یا قبحش را درک کرده استثنا می‌کنند و به ثواب و جزا بر این افعال معتقدند. در مورد افعالی که حکم شرعی‌شان مشخص نیست، برخی اصل را بر اباحه دانسته‌اند و گفته‌اند هر عملی مباح است مگر آن‌که خلافش ثابت شود (اباحۀ شرعی). دربرابر، کسانی معتقدند که اصل لزوم اجتناب از هر عمل است مگر آن‌که خلافش ثابت شود (اصالةالحَظْر). مشهور در میان فقهای امامیه، اصالت اباحه است. شایان ذکر است که اباحه در عبادات مصداق ندارد چون فعل و ترک در آن به‌قصد قربت و طاعت است و ثواب بر آن تعلق می‌گیرد ولی در احکام و عقود و ایقاعات مصداق دارد. اباحه در فقه و حقوق مدنی معنای دیگری نیز دارد و آن جواز تملک یا استفاده از اموالی است که مالک خاص ندارد. مباح در این معنا دو نوع است: ۱. مباح قابل انتفاع یعنی آنچه همۀ مسلمانان حق استفاده از آن را دارند و استفادۀ هیچ‌کس نباید مانع استفادۀ دیگران از آن شود مانند راه‌های عمومی؛ ۲. مباح قابل تملک یعنی مباحاتی که در شرایطی خاص و با اذن امام مسلمین قابل تملک است مانند صید ماهی از آب‌های مباح. در قانون مدنی ایران نوع اول را اموال عمومی نامیده‌اند (مادۀ ۲۴) و در مادۀ ۲۷ شرایط نوع دوم بیان شده است. علاوه‌بر این، دربارۀ مالی که مالکش استفاده از آن را اجازه داده باشد نیز اصطلاح مباح به‌کار می‌رود؛ مانند غذایی که میزبان برای مهمان بیاورد.