حیازت مباحات
حیازَت مُباحات
حیازت در لغت به‌معنای گردآوردن و فراهم‌ساختن و در اصطلاح به‌معنای استیلا بر اموال مباح است. حیازت اگر با شرایط خاصی انجام شود و با قصد تملک باشد از اسباب مالکیت است. مادۀ ۱۴۶ قانون مدنی حیازت را چنین تعریف کرده است: «مقصود از حیازت، تصرف و وضع ید است یا مهیاکردن وسایل تصرف و استیلا» و آن را مملِّک می‌داند: «هرکس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوط به آن، حیازت کند مالک آن می‌شود» (مادۀ ۱۴۷). قانون مدنی، مباحات را به شش گروه تقسیم کرده است: ۱. اراضی موات؛ ۲. آب‌ها؛ ۳. معادن؛ ۴. اشیای گم‌شده (← لقطه) و حیوانات گم‌شده؛ ۵. دفینه؛ و ۶. شکار، و احکام هرکدام و نحوۀ حیازت آن‌ها را جداگانه توضیح داده است (مواد ۱۴۶ الی ۱۸۲). مقصود از اراضی موات، زمینی است که معطل افتاده و کشت و زرعی در آن نباشد. حیازت در مورد اراضی موات با احیای آن‌ها امکان‌پذیر است. طبق اصل ۴ ق. ا. اراضی موات در اختیار حکومت اسلامی است و با حیازت نمی‌توان مالک آن‌ها شد. در مورد حیازت آب‌ها، مالکیت آب تابع مالکیت مجرای آب است، بنابراین اگر شخص در زمین خود چاهی حفر کند یا قناتی ایجاد کند، مالک آب آن خواهد بود. مطابق قانون ملی‌شدن آب‌ها، مصوب ۱۳۴۷، کلیۀ آب‌ها به هر صورت که باشد ثروت ملی است و قابل تملک خصوصی نیست. حیازت معادن، تابع مالکیت محل معدن است و هر معدنی که در ملک خصوصی اشخاص باشد متعلق به مالک است و معدنی که در اراضی مباح (مانند اراضی موات) کشف شود، متعلق به کسی است که آن را یافته و استخراج می‌کند. مگر معادنی که به‌موجب قانون معادن در هر شرایطی متعلق به دولت است مانند معادن فلزات، سنگ‌های گرانبها، نفت، گاز و نیز معادن مواد رادیواکتیو، مانند اورانیوم، که متعلق به دولت است و در اصل ۴۵ قانون اساسی نیز تصریح شده که کلیۀ انفال و ثروت‌های عمومی و معادن در اختیار حکومت اسلامی است. به‌این‌ترتیب به‌جز حیازت معادن سطح‌الارضی که در زمین متعلق به مالک کشف شود، تملک سایر معادن با حیازت و وضع ید بر آن‌ها، قانوناً ممکن نیست. اشیای پیداشده یا حیوانات گم‌شده که صاحب آن پس از تفحص و آگهی در روزنامه و سایر وسایل ارتباط جمعی پیدا نشود، به‌عنوان حیازت مباحات متعلق به کسی است که آن را پیدا کرده است. دفاین، جمع دفینه است و آن مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و بر‌حسب اتفاق و تصادف پیدا می‌شود، اعم از جواهر یا پول یا سایر اشیا. جواهری که از دریا استخراج می‌شود، متعلق به کسی است که آن را استخراج کرده و آنچه آب به ساحل اندازد متعلق به کسی است که آن را حیازت و تصرف نماید. دفاینی که جنبۀ عتیقه دارد و دارای ارزش تاریخی و فرهنگی باشد، جزو آثار ملی و تابع قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ش است و جز در موارد استثنایی، قابل تملک خصوصی نیست و کسی که آن را می‌یابد باید به سازمان میراث فرهنگی تحویل دهد. شکار حیوانات غیر اهلی یک روش حیازت مباحات است و حیوانی که شکار شده، از‌جمله اموال مباح است که به مالکیت شکارکننده یا صیاد درمی‌آید (مادۀ ۱۹۷ قانون مدنی.). شکار و صید ماهیان و سایر آبزیان، مانند میگو، و همچنین شکار پرندگان و حیوانات غیراهلی، تابع مقررات قانون شکار و صید مصوب خرداد ۱۳۴۶ش است. حیوانات مناطقی که دولت شکار و صید در آن‌جا را ممنوع اعلام کرده (قرقگاه) جزء اموال عمومی است که در اختیار دولت قرار دارد و با صید و شکار قابل تملک نیست. به‌جز صید و شکار، بعضی حیوانات، آن هم با شرایط خاص، و نیز اشیاء پیداشده و حیوانات گم‌شده، سایر مباحات، مانند اراضی و آب‌ها و معادن و دفاین، که ارزش تاریخی دارند، در اختیار دولت است و قابل تملک خصوصی نیست و امروزه حیازت آن‌ها موضوعیت خود را از دست داده است.