شرکت نفت ایران و انگلیس
شرکت نفت ایران و انگلیس
شرکت نفتی ایرانی-بریتانیایی که پس از اکتشاف میدان نفتی مسجدسلیمان، با هدف اکتشاف، توسعه میادین، بهره‌برداری و استخراج نفت خام، در ۱۴ آوریل ۱۹۰۹ توسط شرکت بریتانیایی نفت برمه تأسیس شد. این شرکت در پی ملی شدن نفت ایران در ۱۹۵۴، منحل شد.
شرکت نفت ایران و انگلیس تا ۱۹۵۱ که نفت در ایران ملی شد، تمام امور مربوط به نفت ایران را ابتدا بر اساس قرارداد دارسی و بعد بر اساس قرارداد ۱۹۳۳ در دست داشت. آن شرکت موظف بود که ۱۶ درصد از سود سالانه اش را به دولت ایران بپردازد، هر چند که دولت ایران هیچ نظارتی بر میزان فروش، و درآمد و سودش نداشت.
پس از ملی شدن نفت به رهبری محمد مصدق، شرکت که حاضر به قبول اصل ملی شدن نفت نبود، عملیات خود را در ایران متوقف کرد. مصدق بلافاصله در خرداد ۱۳۳۰ش، دستور خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس را صادر کرد.
بریتانیا مدعی شد که ملی شدن نفت ایران در ۱۹۵۱ نقض کنندۀ کنوانسیون توافقی بود که بین شرکت نفت ایران و انگلیس (بریتیش پترولیوم[۱] کنونی) و دولت ایران در ۱۹۳۳ منعقد شده بود. این قرارداد، مجوزی ۶۰ ساله را به شرکت نفت ایران و انگلیس اعطا می‌کرد که در ۲۶۰٬۰۰۰ کیلومتر مربع از خاک ایران در ازای پرداخت درصدی حق امتیاز به دولت ایران، به کاوش و بهره‌برداری نفت بپردازد.
در اواخر مه ۱۹۵۱، بریتانیا از ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری[۲] شکایت کرد و خواستار آن شد که قرارداد ۱۹۳۳ احیا شود و ایران بابت توقف قرارداد و اخلال در تولید سود تجاری شرکت، خسارت و غرامت بپردازد.
در ۲۲ ژوئیه ۱۹۵۲، رأی دیوان بین‌المللی دادگستری این بود که از آن جا که ایران صلاحیت دادرسی دیوان بین‌المللی دادگستری را تنها در معاهدات مربوط به پس از سال ۱۹۳۲ می‌پذیرد و چون تنها معاهدۀ ذکر شده توسط بریتانیا پس از ۱۹۳۲ بین ایران و یک شرکت خارجی (و نه خود بریتانیا) منعقد شده است، لذا دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت دادرسی در این زمینه را ندارد (مطابق با شکایت اصلی ایران). این رأی دلیل اصلی اتفاقات منجر به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ شد.
پس از وقوع کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که با توافق و همکاری دولت‌های بریتانیا و امریکا انجام شد، قراردادی جدید معروف به قرارداد کنسرسیوم امضا شد. در این قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس، که دیگر با نام جدید شرکت نفت بریتانیا معروف به بی پی نامیده می‌شد، 40 درصد سهم داشت.