استصلاح: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
(جایگزینی متن - '\\1' به '<!--1')
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:


اِستِصلاح <br>
اِستِصلاح <br>
<p>(در لغت به‌معنای مصلحت‌اندیشی) در اصول فقه، به ابتناء احکام فقهی براساس مصالح مرسله را گویند. اکثر اهل تسنّن بر مبنای مصالح مرسله استنباط می‌کنند و می‌گویند در مواردی که شارع حکمی صادر نکرده است باید به مقتضای مصلحت حکم صادر کرد. غزالی می‌گوید: مصلحت در اصل جلب منفعت یا دفع ضرر و پاسداری از مقاصد و آرمان‌های شرع است. آرمان‌های اسلامی دارای پنج رکن است: دین، جان، عقل، نسل، و مال. هر چیزی که این پنج رکن را حفظ کند مصلحت نامیده می‌شود و هر چیزی که با آن‌ها در تضادّ باشد مفسده است و دفع چنین مفسده‌ای خود مصلحت است. شیعه برپایه استصلاح حکم نمی‌کند و آن را معتبر نمی‌شمرد.</p>
<p>(در لغت به معنای مصلحت‌اندیشی) در [[اصول فقه]]، به ابتناء احکام فقهی براساس مصالح مرسله را گویند. اکثر اهل تسنّن بر مبنای مصالح مرسله [[استنباط]] می‌کنند و می‌گویند در مواردی که شارع حکمی صادر نکرده است باید به مقتضای مصلحت حکم صادر کرد. غزالی می‌گوید: مصلحت در اصل جلب منفعت یا دفع ضرر و پاسداری از مقاصد و آرمان‌های شرع است. آرمان‌های اسلامی دارای پنج رکن است: دین، جان، عقل، نسل، و مال. هر چیزی که این پنج رکن را حفظ کند مصلحت نامیده می‌شود و هر چیزی که با آن‌ها در تضادّ باشد مفسده است و دفع چنین مفسده‌ای خود مصلحت است. شیعه برپایه استصلاح حکم نمی‌کند و آن را معتبر نمی‌شمرد.</p>
<br><!--11264700-->
<br><!--11264700-->
[[رده:دین اسلام]]
[[رده:دین اسلام]]
[[رده:فقه و اصول و احکام]]
[[رده:فقه و اصول و احکام]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۵ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۷

اِستِصلاح

(در لغت به معنای مصلحت‌اندیشی) در اصول فقه، به ابتناء احکام فقهی براساس مصالح مرسله را گویند. اکثر اهل تسنّن بر مبنای مصالح مرسله استنباط می‌کنند و می‌گویند در مواردی که شارع حکمی صادر نکرده است باید به مقتضای مصلحت حکم صادر کرد. غزالی می‌گوید: مصلحت در اصل جلب منفعت یا دفع ضرر و پاسداری از مقاصد و آرمان‌های شرع است. آرمان‌های اسلامی دارای پنج رکن است: دین، جان، عقل، نسل، و مال. هر چیزی که این پنج رکن را حفظ کند مصلحت نامیده می‌شود و هر چیزی که با آن‌ها در تضادّ باشد مفسده است و دفع چنین مفسده‌ای خود مصلحت است. شیعه برپایه استصلاح حکم نمی‌کند و آن را معتبر نمی‌شمرد.