داور، میرزا علی اکبر خان (۱۲۶۷ـ۱۳۱۵ش)

میرزا علی اکبر خان داور;
زادروز	۱۲۶۷ش;
درگذشت	۱۳۱۵ش
ملیت	ایرانی
تحصیلات و محل تحصیل	دیپلم حقوق از دارالفنون، لیسانس در رشته حقوق و علوم سیاسی از دانشگاه ژنو
شغل و تخصص اصلی	دولتمرد
گروه مقاله	تاریخ ایران، حقوق
خویشاوندان سرشناس	کلب علی خان خازن خلوت (پدر)

داور، میرزا علی‌اکبر خان (۱۲۶۷ـ۱۳۱۵ش)

از دولتمردان و رجال سیاسی دورۀ پهلوی. علی‌اکبر داور فرزند کلب‌علی‌خان خازن خلوت، از پیش‌خدمت‌های دربار مظفرالدین‌شاه قاجار، و مادرش نیز از خانوادۀ امین‌السلطان اتابک اعظم بود. تحصیلات ابتدایی را در مکتب‌خانه و مدرسه فرهنگ به پایان رساند و در ۱۲۷۹ش برای تحصیل در رشتۀ طب وارد دارالفنون شد، ولی بعدها رشتۀ خود را تغییر داد و در ۱۲۸۶ش دیپلم حقوق را از دارالفنون گرفت و سال بعد با معرفی سید صادق طباطبایی به وزارت عدلیه راه یافت و قاضی دادگاه شهرستان‌ها شد. در ۱۲۸۸ش مدعی‌العموم کل تهران بود و در همین ایام، مقالاتی برضد دولت و در انتقاد از وزیران و به طرفداری نمایندگان حزب دموکرات در روزنامۀ تازه انتشار شرق به سردبیری سید ضیاء طباطبایی نوشت. در ۱۲۹۰ش برای ادامه تحصیل به سوئیس رفت و در ۱۲۹۴ش، یعنی در آستانۀ شروع جنگ جهانی اول، در رشتۀ حقوق و علوم سیاسی از دانشگاه ژنو به اخذ لیسانس نایل آمد. داور در این سال‌ها، با کمیتۀ ایرانی در برلن، که تقی‌زاده رئیس آن بود، ارتباط داشت و به طرفداری از حضور ایران در کنفرانس صلح پاریس مبارزه کرد و نیز در مخالفت از قرارداد ۱۹۱۹ کمیتۀ فعالی از ایرانیان مقیم ژنو تشکیل داد. وی در ۱۳۰۰ش به ایران برگشت. ابتدا رئیس تعلیمات وزارت معارف شد، کمی بعد، روزنامۀ مرد آزاد را منتشر کرد (طی ده ماه از ۸ بهمن ۱۳۰۱ تا ۲۲ آبان ۱۳۰۲)، حزب رادیکال را بنیان نهاد (اواخر ۱۳۰۱ش) و به‌عنوان نمایندۀ مردم خوار و ورامین وارد دورۀ چهارم مجلس شورای ملی شد و به ترمیم قانون اساسی پرداخت (آبان ۱۳۰۴). داور در آذر ۱۳۰۴ش در کابینۀ محمدعلی فروغی وزیر فواید عامه و تجارت شد و قوانینی برای احداث راه‌آهن و تأسیس مدرسۀ تجارت وضع کرد. در بهمن ۱۳۰۵ش در کابینۀ مستوفی ‌الممالک وزیر عدلیه شد و در نظام قضایی کشور اصلاحاتی را موجب گردید، باسوادترین قضات روز را مأمور تدوین قانون مدنی کرد. در دی ماه ۱۳۱۱ در رأس هیئت نمایندگی ایران در جامعۀ ملل متحد به ژنو رفت و از حقوق ایران در قضیۀ ابطال قرارداد نفت ۱۲۸۰ دفاع نمود. داور در شهریور ۱۳۱۲ در کابینۀ محمدعلی فروغی وزیر مالیه شد و در ۱۳۱۴ش محمود جم نخست‌وزیر، برای دومین‌بار داور را به وزارت مالیه برگزید. داور سرانجام براثر ترس از خشم رضاخان و اتهامی که به او در حیف‌ومیل اموال دولت وارد کرده بودند، با خوردن تریاک خودکشی کرد.