اف بی آی
اِف‌بی‌آی (Federal Bureau of Investigation (FBI))
| اف بی آی | |
|---|---|
| نام فارسی | اف بی آی |
| نوع کاربری | از کارگزاری های وزارت دادگستری ایالات متحده |
| نام لاتین | Federal Bureau of Investigation (FBI) |
| نام گسترده | دفتر تحقیقات فدرال |
| سال تاسیس | ۱۹۰۸م |
| گروه مقاله | نهادهای اطلاعاتی و امنیتی- جهان |
(مخفف دفتر تحقیقات فدرال) از کارگزاری‌های وزارت دادگستری ایالات متحده، تشکیل شده در ۱۹۰۸ با هدف تحقیق دربارۀ موارد نقض قوانین فدرال، که مشخصاً به کارگزاری دیگر سپرده نشده، و به‌طور خاص با امنیت داخلی سروکار دارد. اف‌بی‌آی در دورۀ مدیریت خودکامانۀ ادگار هوور[۱] (۱۹۲۴ـ۱۹۷۲) به استقلال عمل چشم‌گیری دست یافت. لوئیس جوزف فریه[۲]، از مأموران سابق اف‌بی‌آی و دادستان پیشین فدرال، از ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۱ مدیریت این دفتر را برعهده داشت. اف‌بی‌آی گزارش‌های خود را تسلیم دادستان کل ایالات متحده می‌کند و به تحقیق دربارۀ جاسوسی، خرابکاری، آدم‌ربایی، دزدی بانک، نقض حقوق مدنی و کلاهبرداری از دولت می‌پردازد و به پاک‌سازی امنیتی همّت می‌گمارد. این دفتر در بیش از ۶۰ شهر ایالات متحده شعبه‌های محلی دارد. کارگزاران ویژۀ اف‌بی‌آی در حقوق، حسابداری، یا ممیّزی و حسابرسی تخصص دارند. کمیسیون وارن[۳] در ۱۹۶۴، در ارتباط با قتل کندی، رئیس‌جمهور وقت، از این سازمان انتقاد کرد. در ۱۹۷۳، پاتریک گرِی[۴]، کفیل این دفتر، درپی افشای این‌که مطالب مربوط به تحقیقات واترگیت[۵] را از بین برده است، از مقام خود کناره گرفت. در چارچوب اجرای قانون آزادی اطلاعات[۶] آشکار شد که اف‌بی‌آی دربارۀ بسیاری از شهروندان مهم امریکایی پرونده‌هایی دارد و هوور از قدرت و اختیارات خود، مثلاً در تحقیقات دربارۀ مارتین لوترکینگ[۷]، رهبر جنبش حقوق مدنی امریکا، سوء استفاده کرده است. در ۱۹۹۳، ویلیام سِشِنز[۸] نخستین مدیر اف‌بی‌آی بود که به سبب مدیریت ضعیف و سوء استفاده از امتیازاتش از مقام خود برکنار شد. اف‌بی‌آی در ژوئیۀ ۱۹۹۷ اعلام کرد که برنامه‌ای برای علنی‌کردن ۱.۳میلیون صفحه از پرونده‌های خود روی شبکۀ اینترنت دارد. تا ژوئن ۱۹۹۸، تعداد ۱۶هزار صفحه از این پرونده‌ها روی شبکه قرار داده شد. در ۱۹۹۸، اف‌بی‌آی پایگاهی اطلاعاتی حاوی حدود ۱میلیون نمونۀ دی‌اِن‌اِی متعلق به جنایتکاران معروف را فعّال کرد. به موجب قانون تشخیص دی‌اِن‌اِی[۹] مصوب ۱۹۹۴، این پایگاه محدود به نمونه‌های جنایتکارانی است که حکم محکومیتشان صادر شده است. برای استفاده از اطلاعات دی‌اِن‌اِی در پرونده‌های حقوقی به قرار دادگاه نیاز است. اف‌بی‌آی، به همراه مرکز رسیدگی به جرائم یقه‌سفیدان[۱۰] و مرکز ملی مبارزه با کلاهبرداری[۱۱]، در ماه مه ۱۹۹۹ تشکیل شورای کلاهبرداری اینترنتی[۱۲] برای مبارزه با جرایم اینترنتی را اعلام کردند. اف‌بی‌آی در میان سازمان‌های مجری قانون ایالات متحده بدترین آمار را در زمینۀ صدور حکم محکومیت در پرونده‌های سازمان دارد. براساس مطالعه‌ای که در ۱۹۹۹ دربارۀ آمارهای وزارت دادگستری ایالات متحده صورت گرفت، آشکار شد که از هر چهار پروندۀ اف‌بی‌آی فقط برای یک پرونده حکم محکومیت صادر می‌شود. از ۲۲۲,۵۰۴ پرونده‌ای که اف‌بی‌آی برای تعقیب قضایی به دادگستری ارجاع کرد، فقط در ۲۷ درصد حکم محکومیت متهمان صادر شده است. جَنت رنو[۱۳]، دادستان کل ایالات متحده، در فوریۀ سال ۲۰۰۰ اعلام کرد که کارگزاران اف‌بی‌آی و وزارت دادگستری ایالات متحده به پلیس و دادستان‌ها در تحقیقاتشان دربارۀ رسوایی فساد پلیس لوس‌آنجلس کمک خواهند کرد. در ۱۹۹۸، یک افسر سابق پلیس ادعا کرد که هم‌قطارانش به‌طرزی موذیانه مردم بی‌گناه را محکوم کرده، در دادگاه دروغ گفته، و به مظنونان شلیک کرده‌اند. این تحقیقات در پایان فوریۀ سال ۲۰۰۰ به ملغاشدن حکم محکومیت ۴۰ مجرم و تعلیق خدمت بیست افسر انجامید. اف‌بی‌آی با مدیریت لوئیس فریه بزرگ‌ترین تجدید سازماندهی خود را تجربه کرد، و بیش از ۵هزار مأمور جدید به استخدام این سازمان درآمدند.