قانون (حقوق)
قانون (حقوق)
قانون معرب لفظ یونانی «کانون» است و در لغت به معنای روش، آیین، تربیت، نظم، طریقه است. در اصطلاح علمی و فلسفی، قانون امر کلی یا قاعدۀ عمومی است که همۀ اجزا و مصادیق را دربرگیرد. قانون در این معنی حکمی نظری است که به‌دنبال استدلال عقلی (اعم از قیاس یا استقرا و مشاهده) به دست می‌آید، مانند قوانین علوم طبیعی از قبیل قانون جاذبه یا قوانین منطق از قبیل امتناع تناقض.
۱. تعریف. در حقوق، منظور از قانون مجموع مقررات و قواعد و احکامی است که توسط قانون‌گذار تصویب و وضع‌شده و همه مکلف به رعایت آن هستند و نسبت به افراد جامعه به‌طور یکسان اجرا می‌شود. ویژگی مهم قانون آن است که از ضمانت اجرا برخوردار است و این ضمانت اجرا مبتنی‌بر قدرت عمومی است و از حمایت دولت برخوردار است. مدلول قانون یا الزام و اجبار است، یا نهی و یا اذن و اجازه. قانون، یکی از منابع حقوق است و در این معنی، قانون یکی از صورت‌های ایجاد و ظهور قاعده حقوقی است. منابع حقوق نزد حقوق‌دانان عبارت است از قانون، عرف، رویۀ قضایی و اندیشۀ علمای حقوق (دکترین). در نظام‌های حقوق نوشته مانند حقوق ایران یا فرانسه قانون مهم‌ترین منبع حقوق است و قدرت و اعتبار آن در مقایسه با سایر منابع حقوق، برتر و بیشتر است. قانون به همین مفهوم مورد بحث ماست. در منابع حقوق، گاه قانون به معنای عام و در برابر عرف به‌کار می‌رود و مقصود کلیه مقررات و احکامی است که از جانب قوۀ مقننه (مجلس شورای اسلامی) و یا قوۀ مجریه (هیئت وزیران) یا اجزای قوۀ مجریه (وزراء) وضع شده باشد. قانون در این معنای عام شامل تمام مصوبات مجلس و نیز تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب هیئت وزیران و نیز بخشنامه‌های دولتی و اداری است (← آیین‌نامه؛ بخشنامه). اما قانون به معنای خاص، مجموعه مقرراتی است که مشخصاً توسط قوه مقننه وضع و تصویب شده است. قوانین مصوب مجلس را «متون» یا «حقوق نوشته» یا «حقوق موضوعه» گفته‌اند.
۲. طبقه‌بندی قانون. قانون به معنای عام، از حیث اعتبار و قدرت اجرا، مراتب و درجاتی دارد و به قانون اساسی، قانون عادی، مصوبات قوۀ مجریه تقسیم شده است. اثر مهم این طبقه‌بندی آن است که مقررات قانونی هر مرتبه باید از مقررات طبقۀ بالاتر پیروی کند و نباید مخالف آن باشد. بنابراین مصوبات قوۀ مجریه که به‌صورت مصوبات هیئت وزیران یا آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اداری است، نباید خلاف قانون عادی باشد، و قانون عادی هم نباید مخالف قانون اساسی باشد. فایدۀ این تقسیم‌بندی نیز در ضمانت اجرای هر گروه از قوانین است.
قانون اساسی. مجموعه مقررات و اصول و قواعدی است که ساختار سیاسی حکومت و صلاحیت و اختیارات هر یک از قوای مملکت و ارکان حکومت و روابط آن‌ها با یکدیگر و نیز حقوق و آزادی‌های فردی و بالاخره حقوق و وظایف دولت و مردم را در برابر یکدیگر تعیین می‌کند. قانون اساسی، ناظر به بنیاد سیاسی حکومت است و اساس مشروعیت حقوقی آن را تشکیل می‌دهد. (← قانون_اساسی)
قانون عادی. در قانون اساسی، قانون عادی تعریف نشده اما از لحاظ حقوقی مجموعه مقررات و قواعد دایمی است که به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. عمومی‌بودن قانون عادی یک قاعدۀ عادلانه است که ضامن تساوی اشخاص دربرابر قانون است. دایمی‌بودن قانون نیز لازمۀ نظم بادوام و ثابت است. با این حال دایمی‌بودن قانون به معنای ابدی‌بودن و تغییرناپذیربودن آن نیست، زیرا بسیاری از قوانین متناسب با تحولات و تغییرات اجتماعی و اقتصادی یا بروز نیازهای جدید به‌ناچار باید اصلاح شود، قوانینی که جنبۀ کلی و عمومی ندارد (مانند قانون اعطای امتیاز به یک شرکت خاص یا برقراری مقرری به‌منظور قدردانی از خدمات شخص یا اشخاص خاص) را تصمیم قانونی گفته‌اند، زیرا متضمن هیچ قاعده حقوقی عام نیست. ملاک و ضابطۀ تشخیص قانون عادی از سایر قوانین، شیوۀ تصویب و وضع آن است که امتیاز آن بر سایر قوانین (به مفهوم عام) نیز به‌شمار می‌رود. تمام مقرراتی که با شرایط مندرج در قانون اساسی به تصویب مجلس قانون‌گذاری می‌رسد، قانون عادی است. همین ویژگی، قانون عادی را از تصمیمات و مصوبات قوۀ مجریه جدا می‌سازد.
تصویب‌نامه قانونی. گاه مجلس، نظر به فوریت امر یا تخصصی و اجرایی بودن ماهیت آن، به دولت یا به کمیسیون خاص اختیار و اجازه می‌دهد که مقررات و قواعد لازم را تدوین و تصویب نماید و به موقع اجرا گذارد. مصوبات هیئت وزیران در این زمینه را در عرف اداری ایران، تصویب‌نامۀ قانونی گویند. همچنین در مواردی بنا به ضرورت و مصالح اجتماعی، مجلس به یک یا چند کمیسیون مجلس اختیار می‌دهد که قانونی را تنظیم و تصویب نماید و برای مدتی و به‌صورت آزمایشی به اجرا گذاشته شود؛ مانند قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون امور قضایی و حقوقی که برای سه سال به‌صورت آزمایشی تصویب شده بود و در ۲۹/۷/۱۳۸۱ مهلت اجرای آزمایشی آن مجدداً تمدید گردید. این‌گونه مصوبات را قانون آزمایشی نامیده‌اند. در حقوق ایران، اصل ۸۵ قانون اساسی پس از تأکید بر این‌که سِمت نمایندگی و وظیفۀ قانون‌گذاری مجلس قابل واگذاری نیست اجازه داده که مجلس «در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی قوانین را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دایمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازۀ تصویب آن‌ها را به دولت بدهد. در این‌صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل ۹۶ با شورای نگهبان است». تصویب‌نامه‌های قانونی نباید خلاف قانون عادی باشد.
عهدنامه. عهدنامه (کنوانسیون) هرگونه توافق مکتوب است که بین دولت‌ها و سازمان‌های بین‌الملی منعقد شود و تابع حقوق بین‌الملل باشد. عهدنامه ترتیبات و روابط بین دولت با دول خارجی را تنظیم می‌کند و تشریفات امضا و الحاق و تصویب آن در قانون اساسی آمده است. به‌موجب اصل ۷۷ قانون اساسی «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد». ماده ۹ قانون مدنی می‌گوید «مقررات و عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است». در کشورهایی که نظام حقوقی آن‌ها تابع سیستم «مونیسم» است، عهدنامه‌های بین‌المللی مستقیماً جزیی از حقوق داخلی آن‌ها را تشکیل می‌دهد و ارکان حکومت مأخوذ به آن و در محاکم داخلی نیز قابل استناد. اما در کشورهایی که از سیستم «دوآلیسم» پیروی می‌کنند، حقوق و تعهدات بین‌الملل در صورتی الزام‌آور است که از مسیر حقوق داخلی آن کشور عبور نماید. در حقوق ایران، به نظر می‌رسد سیستم دوآلیسم مورد عمل است و مادام که عهدنامه وارد نظام تضمینی نشده، مستقیماً (به‌عنوان حقوق بین‌الملل عهدنامه‌ای) قابل اجرا نیست. پس از این‌که دولت عهدنامه‌ای امضا کرد و پذیرفت، از نظر حقوق بین‌الملل مکلف است ارکان و سازمان‌های درونی خود را در قوۀ مجریه متناسب با تعهدات عهدنامه‌ای، مهیا سازد و نمی‌تواند برخلاف عهدنامه عمل کند، لکن اگر قانون داخلی مفاد عهدنامه‌ای را نسخ کند، دادگاه باید قانون را اجرا نماید. بنابراین اعتبار عهدنامه‌ای که به تصویب مجلس رسیده، همانند قانون عادی است و اگر به‌موجب قانون عادی دیگری نسخ یا از آن تخلف شود، در عرصۀ حقوق داخلی دیگر قابل اجرا نیست، اما در عرصۀ حقوق بین‌الملل موجب مسئولیت بین‌الملل دولت می‌شود.
آیین‌نامه‌های دولتی. دولت (قوۀ مجریه) مسئول ادارۀ امور کشور است و برای این منظور مقررات و نظامات اداری و دولتی را به‌صورت تصویب‌نامه هیئت وزیران یا چند نفر از وزیران، وضع و تصویب می‌کند. هرگاه تصویب‌نامه‌ها حاوی مقررات و قواعد کلی در زمینۀ اجرای قانون باشد، آن را آیین‌نامه نیز می‌گویند که نباید برخلاف قانون عادی باشد.
۳. وضع قانون. قانون به معنای خاص یعنی مصوبات مجلس پس از طی تشریفات خاص، لازم‌الاجرا می‌شود و عنوان «قانون وضع‌شده» یا «قانون موضوعه» پیدا می‌کند. این تشریفات در کشورهای مختلف فرق می‌کند. در حقوق ایران وضع قانون سه مرحله دارد: ۱) تصویب قانون در مجلس، ۲) امضای قانون، ۳) انتشار قانون.
تصویب قانون. تصویب قانون در مجلس، تابع تشریفات خاصی است که در قانون اساسی و نیز در آیین‌نامۀ داخلی مجلس آمده است. (اصل ۶۵ قانون اساسی) جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دوسوم مجموع نمایندگان که ۲۷۰ نفرند (اصل ۶۴ قانون اساسی) رسمیت می‌یابد و تصویب طرح‌ها و لوایح طبق آیین‌نامه داخلی انجام می‌شود، مگر آنکه در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد. طرح قانون در مجلس ممکن است به‌صورت لایحۀ قانونی باشد یا طرح قانونی. لایحۀ قانونی، طرحی است که دولت پس از تصویب در هیئت وزیران برای تصویب به مجلس ارایه می‌کند. طرح قانونی آن است که با پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان در مجلس مطرح شود (اصل ۷۴ قانون اساسی). طرح‌ها و لوایح قانونی ابتدا در کمیسیون‌های ذیربط داخلی مجلس بررسی و تصویب می‌شود و سپس به نوبت وصول در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود، مگر فوریت طرح یا لایحه به تصویب مجلس برسد که در این‌صورت خارج از نوبت مطرح می‌شود. کلیۀ مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان ارسال شود (← شورای_نگهبان) و شورا موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی بررسی کند و اگر آن را مغایر ببیند، برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این‌صورت مصوبۀ مجلس قابل اجرا است (اصل ۹۴ قانون اساسی).
امضای قانون. اصل تفکیک قوا (← تفکیک_قوا) اقتضا می‌کند که واضع قانون (قوۀ مقننه) از مجری قانون جدا باشد. از این‌رو، اجرای قانون برعهدۀ قوۀ مجریه است که ریاست آن با رئیس‌جمهور است. رئیس مجلس مصوبات مجلس را پس از تأیید شورای نگهبان، برای رئیس‌جمهور می‌فرستد و به موجب اصل ۱۲۳ قانون اساسی رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجۀ همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی، امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد. گرچه امضای رئیس‌جمهور یکی از مراحل وضع قانون است، اما چنانکه پیداست امضای رئیس‌جمهور اجباری است و نمی‌تواند از آن استنکاف ورزد. مطابق ماده ۱ قانون مدنی اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰ «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجۀ همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود و رئیس‌جمهور باید ظرف پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید» و به‌موجب تبصرۀ همین ماده «در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامۀ رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت، مصوبه را چاپ و منتشر نماید».
انتشار قانون. آخرین مرحلۀ وضع قانون انتشار آن است و منظور آن است که مفاد قانون به اطلاع عموم برسد. هنگامی می‌توان انتظار اجرای قانون را داشت و متخلف یا قانون‌شکن را مجازات نمود که از مفاد آن مطلع شده باشد. انتشار قانون برعهدۀ قوۀ مجریه است. قانون باید در روزنامۀ رسمی کشور منتشر شود. ماده ۳ قانون مدنی ناظر به همین معنی است و مقرر نموده که «انتشار قوانین باید در روزنامۀ رسمی به عمل آید». روزنامۀ رسمی کشور یکی از سازمان‌های وابسته به وزارت دادگستری است. روزنامۀ رسمی مکلف است پس از ابلاغ قانون توسط رئیس‌جمهور، ظرف ۷۲ ساعت آن را منتشر نماید. تشریفات انتشار قانون، خاص مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجۀ همه‌پرسی است و شامل تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر مصوبات قوۀ مجریه نمی‌شود.
۴. مهلت اجرای قانون. گرچه قانون برای اطلاع عموم منتشر می‌شود، و نمی‌توان به بهانۀ بی‌اطلاع ماندن یا جهل به قانون، اجرای قانون را نسبت به بعضی افراد موقوف کرد، ناچار باید پس از گذشتن مهلت معقولی، به کمک اماره (← اماره_(حقوق)) فرض کرد که همۀ مردم عرفاً از مفاد قانون مطلع شده‌اند. به‌موجب ماده ۲ قانون مدنی «قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا است، مگر در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد». منظور از استثنای مذکور در آخر این ماده آن است که قانون‌گذار می‌تواند حسب مورد و نیاز، تاریخ اجرای قانون را دیرتر یا زودتر از مهلت پانزده روز تعیین کند، مانند قانون بودجه که از اول هر سال قابل اجراست. حتی ممکن است بر خلاف قاعده که اثر قانون نسبت به آتیه است و برخلاف اصل عطف به ماسبق نشدن قانون (← عطف_به_ماسبق) مقرر کند که مفاد قانون از تاریخ مقدم اجرا شود، مانند مقررات مربوط به حقوق و امتیازات بازنشستگان که گاه از تاریخ مقدم لازم‌الاجرا است.
۵. نسخ قانون. قانون، متضمن قواعد حقوقی کلی و عام است که برای همیشه وضع می‌شود، مگر قوانین خاص که موضوع آن موقت و خاص است، مانند قانون مقررات صادرات و واردات سالانه. معذلک، وضع قانون تابع نیازها و حوایج اجتماعی است و باید با تحولات و رخدادها و نیازهای جدید، منطبق گردد. به همین لحاظ، گاه قاعدۀ حقوقی قبل موضوعیت و ضرورت خود را از دست می‌دهد و لازم می‌شود با حکم یا قاعدۀ جدیدی جایگزین شود یا از نظام حقوقی حذف گردد، مانند مقررات مالیاتی یا مقررات بودجه سالانه و امثال آن. این سازوکار را نسخ قانون نامند. اما نسخ قانون سابق، محتاج قانون است. اثر نسخ قانون، نسبت به آینده است به این معنی که آن قانون پس از اعلام نسخ، دیگر قابل اجرا نیست اما اعمال و اقداماتی که قبلاً در زمان اجرای قانون انجام شده، معتبر است. نسخ ممکن است صریح باشد یا ضمنی. نسخ صریح آن است که قانون‌گذار به صراحت، بی‌‌اعتباری قانون سابق و نسخ آن را اعلام می‌کند و نسخ ضمنی آن است که قاعدۀ حقوقی جدیدی در قانون وضع شود که با قاعدۀ مقرر در قانون قبلی قابل جمع نیست و تشخیص آن تابع قواعد مربوط به عموم و خصوص (عام و خاص)، تعارض و اجمال و تقیید و به هر حال با دادگاه است.
۶. انواع قانون. قوانین را می‌توان به اعتبار موضوع آن‌ها تقسیم‌بندی کرد. به‌جز قانون اساسی مهم‌ترین قوانین عبارت‌اند از: قانون مدنی. موضوع قانون مدنی، وضع خصوصی اشخاص و نیز معاملات و قراردادهای بین اشخاص خصوصی است. مباحثی از قبیل احوال شخصیه، اموال، احکام عقود و معاملات، الزامات خارج از قرارداد، وصیت و اِرث، نکاح و طلاق، و ادلۀ اثبات دعوی در قانون مدنی آمده است؛ قانون مجازات اسلامی. موضوع آن مقررات مربوط به تعریف جرایم و مقدار مجازات‌ها اعم از حدود و قصاص و تعزیرات و نیز مسئولیت کیفری است. قانون مجازات نشان‌دهندۀ سیاست کیفری کشور نیز هست؛ قانون تجارت. موضوع آن، اعمال تجاری، تعریف تاجر، شرکت‌های تجاری، اسناد تجاری، ورشکستگی و تصفیۀ تجّار است؛ قانون کار. موضوع آن روابط کارگر و کارفرما، به‌ویژه حقوق کارگران، تعریف کارگاه، و شرایط اشتغال به کار است؛ قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری نیز← آیین_دادرسی