جنبش زنان

جنبش زنان (Women's movement)

مبارزه برای احقاق حقوق و آزادی زنان، ازجمله دست‌یابی به برابری اجتماعی و سیاسی و اقتصادی با مردان. در قرن‌های 17 تا 19م مبارزاتی در اروپا صورت گرفت که هدفشان دست‌یابی زنان به حق مالکیت، برخورداری از تحصیلات عالی و حق رأی بود (حق رأی زنان). با دست‌یابی زنان به حق رأی در قرن 20م، مبارزان این جنبش تلاش‌های خود را به تحقق برابری زنان در فرصت‌های اجتماعی و سیاسی با مردان، ازجمله برای اشتغال، معطوف کردند. ازجمله مسائلی که همواره در کشورهای صنعتی توجه برانگیز بوده است، تناقض بین اصول پذیرفته‌شدۀ همگانی درخصوص برابری از یک‌سو و نابرابری‌های موجود بین زن و مرد در امور سیاسی دولتی و زندگی روزمره از سوی دیگر بوده است. از فمینیستهای پیش‌گام قرن 19م، که عقایدی افراطی در باب تساوی مرد و زن داشتند، می‌توان از مری وُلستونکرافت و امیلین پَنکهرست در انگلستان سوزان آنتونی و الیزابت کیدی استنتون در امریکا یاد کرد. جان استوارت میل نیز در رساله‌ای با عنوان دربارۀ انقیاد زنان (1869م) به حمایت از این جنبش پرداخت؛ اگرچه دفاع سیاسی از آرمان زنان را با وجودِ عقاید رایج در آن زمان ناممکن می‌دانست. در قرن 20م، در اتحاد جماهیر شوروی، متعاقب انقلاب روسیه، سقط جنین و طلاق آزاد اعلام شد، نظام‌هایی برای مراقبت از کودکان به‌وجود آمد، و مقرر شد که زنان و مردان در مشاغل همسان از دستمزد یکسانی برخوردار شوند. جنبش زنان پس از جنگ جهانی دوم عالم‌گیر شد. از عوامل مؤثر در این امر انتشار آثار نظریه‌پردازانی بود چون سیمون دو بووار، بتی فریدَن، کِیت میلِت، گلوریا استاینم، و جِرمین گریر، و نیز تشکیل «سازمان ملی زنان» در نیویورک (1966م) را می‌‌توان نام برد. از اواخر دهۀ 1960م، جنبش زنان مباحثاتی را مبنی‌بر سرکوب زنان در ساختار اجتماعی مردسالار موجود، به‌عنوان واقعیتی کلی، برانگیخت، ساختاری که، به‌رغم پذیرش تساوی زن و مرد، تبعیض‌های جنسیتی در آن اعمال می‌شود. در این دوره، جنبش زنان بهره‌برداری از زنان را به منزلۀ اشیای جنسی در تبلیغات به انتقاد گرفت و نیز به مخالفت با القا‌هایی برخاست که نقش‌های منفعل و سازگارانه را برای زنان در خانواده و جامعه مناسب می‌دانست. زنان مالک یک درصد از دارایی‌های جهان‌‌اند و ده درصد از درآمد را کسب می‌کنند. با احتساب خانه‌داری و مراقبت از فرزندان، زنان در مقایسه با مردان ساعات‌ بیشتری به‌کار مشغول‌اند (در کشورهای صنعتی حدود 20 درصد و در کشورهای در حال توسعه حدود 30 درصد بیش از مردان). در مجالس قانون‌گذاری در همۀ کشورها، تعدادشان کمتر از مردان است؛ بالاترین نسبت در این مورد متعلق به سوئد با 42 درصد است؛ میانگین در کشورهای خاورمیانه 3 درصد، در انگلستان 9 ‌درصد، و در امریکا 11 درصد است. در 1988م میانگین نسبت زنان در مجالس‌قانون‌گذاری در جهان 15 درصد بود، در حالی‌که در 1995م این رقم به 9 درصد کاهش یافت. در کویت و امارات متحده عربی، زنان نه از حق رأی برخوردارند و نه از حق عضویت در مجلس. در فنلاند، بر طبق قانون، باید حداقل 40 درصد از کارکنان مؤسسات دولتی زن باشند. بنابر نتایج تحقیقات سازمان ملل متحد (مه 2000م)، در برخی از کشورها تا 50 درصد از زنان با خشونت‌های خانگی مواجه می‌شوند. بنابر اظهار مقامات یونیسف، سقط جنین‌ها و نوزادکشی‌های گزینشی جنس دختر، ازجمله عواملی است که باعث می‌شود جمعیت زنان در میانۀ قرن 21م، نسبت به پیش‌بینی‌هایی که برمبنای روندهای جمعیت‌شناختی صورت گرفته‌اند، 60میلیون نفر کمتر شود.

---